أمر مجلس الدولة، أعلى محكمة في فرنسا، الحكومة، اليوم الأحد، بمراجعة قانون يقيد عدد الأشخاص في الكنائس أثناء أداء الشعائر الدينية.
وقال المجلس في بيان إن الإجراء لا يتناسب مع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا.
في الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة أنه سيتم إلغاء الإغلاق على مستوى البلاد منذ 30 أكتوبر على مراحل.
وسُمح بإعادة فتح المتاجر التي تبيع السلع غير الأساسية اعتبارًا من 28 نوفمبر، كما سُمح باستئناف الخدمات الدينية الداخلية، ولكن تم تحديد عدد المصلين بـ 30 شخصًا، بغض النظر عن حجم مكان العبادة.
وتحدت المنظمات الكاثوليكية الحد، بحجة أن الكنائس والكاتدرائيات أكثر اتساعًا من منافذ البيع بالتجزئة، حيث الحد الأقصى هو شخص واحد لكل ثمانية أمتار مربعة.
