أكد خبراء الاقتصاد أن اتفاقية «الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة» التى تشتمل على ١٥ دولة، تضم على قمتها: الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، من دون الولايات المتحدة الأمريكية، تعد من أهم الاتفاقيات التى ستكون علامة فارقة في تعزيز دور الصين المهيمن في المنطقة، لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص، بغرض إلغاء التعريفات الجمركية للعديد من السلع والخدمات المتداولة، والتى تُغطى نحو ٢.٢ مليار شخص، بمساهمة نحو ٢٩٪ من الناتج الاقتصادى العالمى.
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، في ظل تصاعد وتيرة اتجاه كثير من دول العالم نحو الحمائية والأُحادية، وتوقعات صندوق النقد الدولى بانخفاض حاد بمعدل ٤.٤٪ من النمو العالمى لعام ٢٠٢٠؛ أن تلك الاتفاقية، ستعزز دور الصين الاقتصادى في مواجهة الولايات المتحدة، حيث ستتخلص تدريحيًا من نحو ٩٠٪ من التعريفات الجمركية بين مجموعة الدول الموقعة، فضلًا عن وضع قواعد مشتركة للتجارة الإلكترونية والتجارة والملكية الفكرية، مما سيعزز أُطر الاستثمار إلى حد كبير، بالإضافة إلى استفادة مجموعة الدول المشاركة في الاتفاقية، بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية، والذى تبنته اتفاقية التجارة الحرة منذ تسعينات القرن الماضى، والتى تقضى بالحصول على أى مزايا تجارية، حصلت عليها أى دولة أخرى، جراء تعاملها مع دولة مشاركة في الاتفاقية؛ بدون أي اتفاقيات جديدة، مما سيحقق مكاسب لكافة مجموعة الدول المشاركة في الاتفاقية. وأوضح الجرم، أنه من المحتمل، أن يؤدى دخول هذه الاتفاقية موضع التنفيذ؛ إلى ظهور اتفاقيات أخرى يين مجموعة اخرى من الدول، خصوصًا فيما بين العديد من الدول الاسيوية، والذى يدعم بشكل كبير، الحفاظ على استقرار النظام الاقتصادى العالمى، في ظل استمرار أمد الكساد الاعظم الذى يواجه كافة الاقتصادات العالمية، نتيجة استمرار جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية. من جهته أكد الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادى، أن الاتفاقية تعد خطوة داعمة لزيادة لحجم التبادل التجارى عالميًا ويساهم في زيادة الاستثمارات وتشجيع التصنيع بين الدول، في ظل انخفاض حجم التجارة العالمية للسلع بنهاية عام ٢٠١٩ بنسبة ٣٪ مقارنة بارتفاع حجم التبادل التجارى بنهاية عام ٢٠١٨ بنسبة ١٠.٢٪ حيث بلغ حجم التبادل التجارى للسلع بنهاية عام ٢٠١٩ نحو ١٩.٠٥١ ترليون دولار أمريكى وحجم التبادل التجارى للخدمات ٥.٨٩٨ ترليون دولار أمريكى بنهاية عام ٢٠١٩ وحقق حجم التبادل التجارى للخدمات نموًا قدرة ٢.١٪ مقارنة بمعدل نمو ٨.٤٪ للعام ٢٠١٨ وفقًا للإحصائيات الصادرة عن منظمة التجارة الدولية
وأوضح شوقى ان من أكبر الدول الموقعة على الاتفاقية مساهمة في حجم التجارة الدولية الصين بأكثر من ٥ ترليون دولار أمريكى، واليابان بنحو ٢ ترليون دولار أمريكى، وتساهم كل من جنوب كوريا وسنغافورة ونيوزيلاندا وأستراليا وتايلاند بأكثر من ترليون دولار أمريكى بنهاية ٢٠١٩ من حجم التجارة العالمية لكل دولة على حدى، بالإضافة لمساهمة كل من ماليزيا واندونيسيا والفلبين بأكثر ٢ ترليون دولار أمريكى وبما ثلث حجم التجارة العالمية للدول الموقعة على الاتفاقية.
أكبر منطقة تجارة حرة
وقال الدكتور حسام الغايش الخبير الاقتصادى، أن توقيع الاتفاقية يستهدف وضع الأساس لإنشاء أكبر منطقة تجارة حرة في العالم والتى سوف يكون من شأنها تغيير ميزان القوى التجارية والاقتصادية الدولى. وتمثل هذه الاتفاقية انتصارا صينيا يزيد من فرص نموها الاقتصادى وزيادة دورها ونفوذها العالمى.
وأضاف الغايش، لقد اكدت هذه الاتفاقية المفارقة التى تطورت في السنوات الأربع الأخيرة في عهد الرئيس ترامب، فبينما تبنّت الولايات المتحدة وهى أكبر اقتصاد رأسمالى سياسات اقتصادية حمائية وإحادية واستخدمت سلاح الرسوم الجمركية كأداة للضغط على شركائها التجاريين رفعت الصين التى يحكمها الحزب الشيوعى لواء حرية التجارة الدولية وإزالة القيود أمام التبادل التجارى الحر بين الأسواق. وهو المعنى الذى أكده رئيس مجلس الدولة الصينى عندما ذكر أن توقيع الاتفاقية لا يمثل إنجازا للتعاون الاقتصادى بين دول شرق آسيا وحسب، بل إنه انتصارا للتعددية والتجارة الحرة، حيث إن تطبيق الاتفاقية يمكن أن يؤدى إلى زيادة في الدخل العالمى بمبلغ ٢٠٩ مليارات دولار، وفى حجم التجارة الدولية بمبلغ ٥٠٠ مليار دولار سنويا مع حلول عام ٢٠٣٠.
وأوضح الغايش، تم توقيع هذه الاتفاقية بعد مفاوضات دامت ثمانية أعوام في مؤتمر افتراضى استضافته فيتنام لقادة خمس عشرة دولة آسيوية، شملت الصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية ودول رابطة جنوب شرق آسيا العشرة وهى دول على درجات مختلفة من النمو الاقتصادى، وتتنوع نظمها السياسية والدستورية. ومع أن الهند شاركت في هذه المفاوضات إلا أنها لم توقع الاتفاقية بسبب مخاوفها من تدفق المنتجات والسلع الصينية عليها
إلغاء الرسوم الجمركية
ويرى الغايش أن، لتوقيت توقيع الاتفاقية دلالة مهمة ففى الوقت الذى انشغلت فيه دول العالم بمواجهة انتشار الموجة الثانية لوباء فيروس كورونا، وتركيزها على حماية نفسها في سياق اقتصاد دولى يتسم بحالة من الكساد والانكماش التجارى، فإن دول شرق آسيا تتطلع إلى المستقبل وتفتح أبوابا جديدة لنموها الاقتصادى، وتعتبر أن توقيع هذه الاتفاقية يسرع من تعافى اقتصاداتها في مرحلة ما بعد كورونا ويدعم خروج الاقتصاد العالمى من عثرته الحالية
وأكد الخبير أنا الاتفاقية تنشئ أكبر سوق تجارية حرة في العالم يفوق حجمها مثيله في الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، فعدد سكان دول الاتفاقية ٢.٢ مليار شخص أى نحو ٣٠٪ من سكان الكرة الأرضية، وحجم اقتصاداتها ٣٠٪ من إجمالى حجم الناتج المحلى العالمى، و٢٨٪ من حجم التجارة العالمية وفقا لبيانات ٢٠١٩ كما تمثل عنصر الحركة في الاقتصاد العالمى خاصة أنها تضم الصين والفلبين وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند أى نصف الدول العشر الأكثر نموا في العالم لعام ٢٠١٩.
