منذ ٤ سنوات تبنت الحكومة المصرية برنامجا شاملا لإعادة إصلاح الاقتصاد المصرى، لتعلن عن برنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى،وهو برنامج اقتصاد أعلنت عنه الحكومة المصرية في عام ٢٠١٦، يتضمن معالجة لجوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو وخلق فرص عمل جديدة.
تحول العجز إلى فائض
ويستهدف البرنامج تحول العجز الأولى إلى فائض بدءًا من عام ٢٠١٧/٢٠١٨ وبحيث يرتفع ليبلغ نحو ٢.١٪ من الناتج بحلول عام ٢٠١٨/٢٠١٩. كما يستهدف أن يبلغ العجز الكلى نحو ٣.٩٪ في عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ ارتباطا بالنمو الاقتصادى وخفض تكلفة خدمة الدين على المدى المتوسط وبحيث ينخفض الدين الحكومى إلى نحو ٨٠٪ من الناتج خلال خمسة أعوام، وسيعمل البرنامج على إصلاح منظومة دعم الطاقة في تصحيح نظم الحوافز نحو الصناعات كثيفة العمالة بدلًا من الاعتماد الأكبر على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ورأس المال، مما سيدعم خلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة واستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل.
الإصلاحات المالية
وتتمثل أهم الإصلاحات المالية التى يشملها البرنامج مع الصندوق، في مجال الضرائب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، ووضع نظام ضريبى جديد ومبسط للمشروعات متوسطة وصغيرة الحجم، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية. كما شملت الإصلاحات ترشيد دعم الطاقة تدريجيًا على مدى ٣-٥ سنوات، وإعادة ترتيب الأولويات في صالح البرامج الاجتماعية ذات المستويات الأعلى في الاستهداف، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية وبما يدعم التنمية البشرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
كما يتضمن البرنامج اصلاحات هيكلية مهمة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير وتشمل اعتماد قانون التراخيص الصناعية الجديد وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية عن طريق إعداد مشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة عمل لرفع كفاءة منظومة دعم الصادرات، وذلك بهدف تدعيم تنافسية الاقتصاد المصرى مما يساهم في تحقيق نمو احتوائى وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات المصرية.
أكد سمير رءوف المحلل المالى والخبير الاقتصادى، أن برنامج الإصلاح الهيكلى للاقتصاد المصرى، هو برنامج اقتصادى أعلنت عنه الحكومة المصرية في نوفمبر ٢٠١٦، يتضمن معالجة لجوانب الضعف الاقتصادية الكلية وتشجيع النمو وخلق فرص عمل جديدة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة» إلى انه في ٣ نوفمبر ٢٠١٦ اتخذت الحكومة أجرأ قرار اقتصادى بتحرير سعر الصرف وذلك ضمن خطة وإستراتيجية شاملة لهيكلة الاقتصاد القومى والخروج به من من المعاناة إلى الاستقرار المالى وتكوين أعلى احتياطى نقدى في تاريخ البنك المركزى المصرى.
وأكد، أن إعادة إصلاح اقتصادى مع تضاعف سعر الدولار الأمريكى امام الجنيه المصرى ٣ مرات مع ارتفاع كبير في معدلات التضخم في السنه الأولى، وبالتالى إعاده تسعير الأصول، ليصعد الدولار إلى ١٨ جنيه لأعلى قيمة ويسجل معه الاحتياطى النقدى ٤٨ مليار دولار من ١٩ مليار دولار قبل عملية التعويم وليتم القضاء على السوق السوداء والمضاربه على العملة ويزداد التضخم بشكل غير مسبوق حتى وصل ٣٤٪ وهو الأعلى في تاريخ مصر.
و هنا تتخذ الحكومة حزمه قرارات بنكية شملت «رفع الفائده في البنوك» لتمتص حدة التضخم إلى قرابة ١٨٪.
و بالبدء في المشروعات القومية بدأت عمليه دوران لقيمه الأصول وإعادة ترشيد للموارد المالية واستغلال بعض الأصول، وهنا بدأت عملية تراجعات للقيمة التضخم حتى وصل أقل من ٥٪ ٢٠١٩ على أساس سنوى وبدء عملية تراجع الدولار امام الجنيه مرة أخرى ليصل ١٥.٧٠ جنيه
مع تكوين احتياطى نقدى واستغلال الموارد المالية والطبيعة والبشرية وتدفقات استثمارات وتنوع في أدوات الدين من اذون الخزانة والسندات ودخول استثمارات أجنبيه وتحويلات المصرين بالخارج وقال الخبير الاقتصادى، إن الدين العام في مصر وصل إلى ١٠٢ مليار دولار ونجحت مصر بفضل خطة الإصلاح الاقتصادى في سداد ٢٠ مليار دولار أثناء التوقف العالمى والإغلاق والذى منى به الاقتصاد العالمى لينخفض إلى ٨٢ مليار دولار فقط،في ظل إشادة دولية لمعدلات النمو الموجبه التى حققها الاقتصاد المصرى رغم انكماش الاقتصاد العالمى ليصبح اقتصادنا الناجى الوحيد في المنطقة من أزمة كورونا.
قال سمير رءوف، تتمثل المستهدفات الرئيسية في البرنامج مع صندوق النقد الدولى في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة من الناتج المحلى ويصاحبه تراجع محدود في حجم الدين الحكومى للناتج المحلى.
كما سيساعد البرنامج على معالجة التحديات المزمنة التى يمثلها النمو المنخفض والبطالة المرتفعة. وتتضمن إجراءات خطة الإصلاح، ترشيد إصدار التصاريح الصناعية لكل منشآت الأعمال، وإتاحة مزيد من فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع إجراءات جديدة للإعسار والإفلاس. وسيتم تشجيع برامج الوساطة في مجال توظيف العمالة وبرامج التدريب المتخصص للشباب. ولدعم مشاركة المرأة في سوق العمل.
كما قام البنك المركزى المصرى في ٣ نوفمبر ٢٠١٦ بتحرير نظام سعر الصرف واعتماد نظام صرف مرن. وسيؤدى الحفاظ على نظام سعر الصرف المرن، الذى يتحدد فيه سعر الصرف تبعا لقوى السوق، إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبى. وسيسمح هذا للبنك المركزى بإعادة بناء احتياطياته الدولية. وستركز السياسة النقدية على احتواء التضخم بتخفيضه إلى معدل في منتصف خانة الآحاد على المدى المتوسط. وسيتحقق هذا بالسيطرة على الائتمان المقدم للحكومة والبنوك وتعزيز قدرة البنك المركزى على التنبؤ بالسيولة وإدارتها وتحسين الشفافية والتواصل. ولدعم سلامة القطاع المصرفى وتشجيع المنافسة، وسيراجع البنك المركزى نموجه الرقابى في ضوء أفضل الممارسات الدولية، بما فيها مبادئ اتفاقية بازل الثالثة.
من جانبه، قال محمد أنيس، الخبير المالى والمحلل الاقتصادى، إن قرار تحرير سعر الصرف أدى إلى العديد من النتائج الإيجابية في منظومة الاقتصاد المصرى، حيث توالت المبشرات واحدة تلو الأخرى، وكان أبرزها، هى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، والقضاء على السوق السوداء وهو ما استفاد منه المواطن المصرى مقابل تحويلاته الخارجية، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين تخطت ٢٨ مليار دولار مقابل أقل من ١٨ مليار دولار في ٢٠١٦.
وأضاف «أنيس» أن من إيجابيات تعويم الجنيه هو زيادة احتياطى النقد الأجنبى، والذى وصل إلى نحو ٤٥ مليار دولار، مقابل نحو ٢٣ مليار دولار قبل التعويم، وانخفض الاحتياطى إلى ٣٨ مليار دولار نتيجة أزمة كورونا، وهو رقم جيد مقارنة ببعض الدول التى تأثرت سلبًا، موضحًا أنه لولا الإصلاحات الاقتصادية ما كان للاقتصاد أن يكون بهذا القوة والصمود.
وأشارأنيس، إلى أن قيمة سعر الصرف مقابل الدولار أصبحت مستقرة، وتتجه إلى الهبوط بعدما تخطى ١٨ جنيها في إحدى الفترات، ويواصل الدولار هبوطه لأقل من ١٦ جنيها، وهو عكس ما يحدث في تركيا الآن والتى انهارت عملتها بسبب السياسات المالية والنقدية ومواقفها الجيوستراتيجية في المنطقة، وهو أدى لانخفاض الليرة مقابل الدولار، بينما في مصر يهبط الدولار أمام الجنيه، وهو عامل يكشف مدى جودة السياسات في مصر، وردائتها في تركيا.
وأكد أن استقرار سعر الصرف أدى إلى خفض أسعار التضخم وتوفر السلع واستقرار حالة العرض والطلب في الأسواق، حيث كان يوجد عجز في العملة وهو الأمر الذى أدى إلى نقص في العديد من السلع، لهذا كان لا بد من التعويم والإصلاح الاقتصادى، قائلا:» بعد ٤ سنوات من تنفيذ التعويم، نحن الآن في أقل مستوًى من مستويات التضخم الذى وصل نحو ٤.٢، وهو الذى أدى لتوافر السلع واستقرار أسعارها في الأسواق»
