شرح المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، فحوى المادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس أنها تؤكد أن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس المقرر في الدستور والقانون، مضيفًا أننا أمام لائحة مقررة على غير ما تقضي به دساتير العالم.
وقال "أبو شقة"، إن النص المقترح بإضافة: "يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية"، فيه تقييد وعلينا أن نضع في الاعتبار أن يحدث تعديلات دستورية بإضافة اختصاصات أخرى.
وأضاف أن فن التشريع يقتضي أنني لا أضع لنفسي قيود أمام أي تعديل تحوطا بأن يكون هناك تعديل دستوري يقتضي ذلك عدم التقييد وترك مساحة واسعة ملتزمة بنص دستور الملزمه في هذا الشأن.
وأوضح أن الدستورين المصري والفرنسي فقط يقضيان بأن اللائحة تصدر بقانون، ولأننا أمام تشريع لا بد أن تكون الصياغة بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان يمارس اختصاصاته المنصوص ليها في الدستور والقانون في إطار التعاون.
وصوت المجلس على ما فسره "أبو شقة" بأن تقضي المادة الأولى بأن مجلس الشيوخ هو أحد غرفتي البرلمان، يمارس المقرر في الدستور والقانون.
