أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار فعاليات مبادرة
"التصالح حياة" وتسديد رسوم جدية التصالح لعدد 27 أسرة من الأكثر
احتياجا بقرى مركز الفتح وتسليمهم إيصالات سداد رسوم جدية التصالح في مخالفات
البناء ضمن المرحلة الأولى للمبادرة وذلك بالتعاون مع مؤسسة "حياة
كريمة" ومؤسسة صناع الخير للتنمية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح
السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية
الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل من خلال
المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية
في القري الأكثر احتياجًا.
شهد توزيع إيصالات سداد رسوم جدية التصالح بمركز الفتح عبد الرؤوف
النمر رئيس المركز وأسامة كامل نائب رئيس المركز ومسئولي مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة
صناع الخير للتنمية.
وأوضح محافظ أسيوط أنه تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة
كريمة" لدعم القرى الأكثر احتياجا أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة
"التصالح حياة" للمساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء
لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية في التجمعات
الريفية المستهدفة وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي
ومؤسسة صناع الخير وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية،
لافتًا أن ذلك يأتي في إطار توحيد الجهود المجتمعية التي تستهدف التخفيف عن كاهل
الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل تخفيف العبء عن
كاهل المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أنه تم حصر 255 حالة بقرى مبادرة حياة كريمة على
مستوى المحافظة لم يتقدم أصحابها بسداد رسوم جدية التصالح ويجرى تسديد الرسوم
للدفعة الأولى بمراكز المحافظة والتي بدأت بتوزيع إيصالات السداد على 56 حالة بقرى
مركز أسيوط ويتم التسديد تباعًا لباقي الحالات بالقرى الأكثر احتياجًا بمراكز المحافظة
لافتًا إلى أن لجان التنمية المجتمعية مستمرة في عمل حصر شامل للمستحقين طبقًا
للشروط الواردة من وزارة التنمية المحلية في القرى المستهدفة من مبادرة "حياة
كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية حيث يتم حصر وإعداد قوائم للمواطنين الذين
سددوا رسوم جدية التصالح لإنهاء باقي إجراءات التصالح ودفع الرسوم الخاصة بهم.
يذكر أن معايير الاستحقاق التي أعلنت عنها المؤسسة تضمنت عدة شروط وهي أن يستوفي طالب التصالح الشروط القانونية التي نص عليها قانون التصالح لقبول طلبه وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها وأن يكون طالب التصالح رب أسرة وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى كما تضمنت المعايير أن يكون طالب التصالح من محدودي الدخل أو الفئات الأكثر احتياجًا أو الأولى بالرعاية مع ضرورة استيفاء كافة المستندات القانونية بما في ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم.
