يبدو أن أمل الرئيس التركى في الانضمام إلى منطقة اليورو، تلاشى في ظل الغضب الأوروبى العارم، إزاء سياساته العدوانية في منطقة شرق المتوسط، وداخل الأراضى الليبية، في ظل الغضب.
ولن ينتهى شهر ديسمبر من العام الحالى، قبل أن يعلن الاتحاد الأوروبى، توقيع عقوبات قاسية ضد أنقرة، يجري الاتفاق عليها خلال القمة الأوروبية التى تنعقد في الشهر المقبل.
السياسات التركية وصلت إلى حالة خطيرة من الاستفزاز للقوى المعتدلة في الشرق الأوسط، والعالم، وفتحت عبارة "هذه هى القاعدة الخامسة عشرة لتركيا"، المكتوبة على شعار سلاح الجو التركى، في قاعدة الوطية العسكرية الليبية، الباب أمام مواصلة أنقرة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، عن طريق تدريبات تنظمها وزارة الدفاع التركية، لعناصر ميليشيات حكومة الوفاق، مستندة إلى مذكرتى التفاهم اللتين وقعهما أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، رغم بطلانهما لمخالفتهما القوانين الدولية.
مساعى أنقرة لتحصين الاتفاقات الباطلة مع حكومة السراج، لا تتوقف بين ادعاء كاذب بتوثيقها لدى الأمم المتحدة تارة، وتصريحات تؤكد سريانها حتى بعد تغيير الحكومة غير الشرعية تارة أخرى
وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، كان صاحبَ أحدث التصريحات في هذا الشأن، مدعيا أن "الاتفاقيات الموقعة بين بلاده وفايز السراج، مفيدة لمستقبل الشعب الليبى، ولن تُلغى خلال الفترة المقبلة"، وذلك في كلمة ألقاها أمام برلمان بلاده
المواقف التركية التى تحمل عداء كبيرا وواضحا لاستقرار ليبيا، ومنطقة شرق المتوسط، بشكل عام، أجبرت الاتحاد الأوروبى على اتخاذ قرار بالمواجهة، وهو ما عبر عنه البرلمان الأوروبى، بكشفه عن مناقشة مشروع قرار يدعو فيه القمة الأوروبية، التى ستعقد خلال شهر ديسمبر، المقبل، إلى فرض عقوبات ضد تركيا دون تأخير، ردا على محاولاتها فرض الأمر الواقع بالمنطقة.
من جهته صوت البرلمان الأوروبى بالأغلبية المطلقة على قرار إدانة تركيا، داعيا أنقرة للتراجع عن سلوكها ضد قبرص، والذى يدعو بدوره قمة الاتحاد الأوروبى القادمة إلى اتخاذ موقف صارم ضد تحركات أنقرة الاستفزازية.
بدوره، عبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، عن أمله في حدوث تغيير بالموقف التركى قبل موعد القمة الأوروبية، مشيرا إلى أنه ينتظر أن ترسل أنقرة إشارات إيجابية للاتحاد، حتى لا يضطر قادة القارة العجوز إلى اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن.
تصريح بوريل بقدر ما يحمل من دبلوماسية، فإنه يعبر عن نفاد صبر أوروبا تجاه تصرفات تركيا، وهو ما ينبئ بقرب صدور قرارات تضع الأمور في نصابها، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن أردوغان لن يغير سلوكه العدوانى تجاه أمن واستقرار ليبيا، والشرق الأوسط بأكمله، هذا ما أكده الدكتور رفيق الدياسطى، أستاذ الجغرافيا السياسية بكلية الدراسات الآسيوية، في جامعة الزقازيق، مشيرا إلى أن تركيا تصر على مواصلة انتهاكاتها بشرق المتوسط، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الدولية، وما ينتج عنه أزمات خاصة لم يعد من الممكن الصمت عليها.
وقال: "لعل أبرز مثال على هذا السلوك العدوانى التركى، هو افتعال أنقرة لخلاف حاد مع ألمانيا، على خلفية الدور البحرية الألمانية في تنفيذ مهامها المتعلقة بالمهمة الأوروبية إيرينى التى تراقب حظر التسليح المفروض على ليبيا". وأضاف: "الأزمة التى افتعلتها تركيا ترتبت على قيام جنود الفرقاطة الألمانية المشاركة في إيرينى، بتفتيش سفينة تركية للاشتباه في حيازتها أسلحة، أثناء توجهها إلى شواطئ مدينة مصراتة الليبية، وهو ما ردت عليه برلين، عن طريق وزارة الدفاع لتؤكد أن تفتيش سفينة الشحن التركية في البحر المتوسط، جاء في إطار مهمة الاتحاد الأوروبى، لحظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا، وأن جنود الجيش الألمانى تصرفوا على نحو صحيح تماما".
ولفت الدياسطى، إلى أن وزارة الدفاع التركية، تحرشت بألمانيا، عن طريق بيان أصدرته تزعم فيه أن أعمال التفتيش التى أجرتها البحرية الألمانية للسفينة، تمثل عملية قرصنة، مهددة بالرد ميدانيا على هذا العمل.
ولم يقف رد الفعل التركى عند هذا الحد، فقد أدان الرئيس التركى اعتراض العملية للسفينة التركية قبالة سواحل ليبيا، معتبرًا ذلك هجومًا على بلاده، ومخالفة لقانون البحار الدولى - وفق مزاعمه، وهو ما علق عليه الدياسطي بالقول: "أردوغان يحاول صناعة أزمة تخفف من حدة الهجوم عليه، رغم علمه بأن التحرك اانى سليم قانونيا، بموجب العملية إيرينى.
وأضاف: "أردوغان أراد أن يصنع أزمة مفتعلة، تهدد مصداقية الاتحاد الأوروبى، أمام المجتمع الدولى مما يخلق حالة من التردد فيما يتعلق بتوقيع عقوبات ضد تركيا، متصورا أن إحراج الحكومة الألمانية، ربما يمنعها من التصويت لصالح أية عقوبات ضد أنقرة.
وشدد الدياسطيى على أن أوروبا حذرت أنقرة، بأنها لن تصمت لمزيد من الوقت إزاء جرائم أردوغان وتهديده لأمن المنطقة وهو ما يعنى قرب توقيع عقوبات ضده، لن يدفع ثمنها سوى الشعب التركى.
