«انفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجارى رغم جائحة كورونا» تلك الكلمات التى لخصت عددًا غير قليل من تقارير مؤسسات التمويل الدولية التى أكدت على تحقيق الاقتصاد المصرى أداء أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا، مشيرة إلى حزمة الإجراءات التنشيطية السريعة والشاملة والمتوازنة التى اتخذتها الحكومة، واستجابة السياسة النقدية، ومبادرات القطاع المالى الموجهة للقطاعات والفئات المتضررة، بالإضافة إلى الطلب الذى قدمته مصر لصندوق النقد الدولى في الوقت المناسب للحصول على تمويل من خلال «أداة التمويل السريع» و«اتفاق الاستعداد الائتماني» بقيمة 8 مليارات دولار تقريبًا، حيث اتفق صندوق النقد والبنك الدوليين على انفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى الحالى رغم الجائحة.
وعلى الرغم من الدلائل المبكرة على تعافى النشاط المحلى والتحسن في الأسواق المالية، فإن قطاعات أساسية كالسياحة لا تزال شبه متوقفة كما أن المخاطر لا تزال مستمرة ولاسيما في ظل موجة عالمية ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19، إلا أن الخبراء يؤكدون على ضرورة مواصلة تنفيذ الإجراءات الإصلاحية بقوة، بما في ذلك استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية لمواجهة الأزمات، فضلا عن المؤشرات الدولية التى تؤكد على أن مصر من الدول الأقل تأثرا بالجائحة، ومن جانبها تستعرض «البوابة نيوز» أهم التقارير الدولية التى أشادت بالاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الجائحة.
وأكدت مصادر مطلعة بمكتب البنك الدولى بالقاهرة، أن البنك يعكف حاليًا على الانتهاء من دراسة إطار الشراكة الاقتصادية لمصر لسنوات 2021 وحتى 2025، مشيرًا إلى أن «تجديد العقد الاجتماعي» يأتى على رأس أولويات البنك في وضع الأجندة والمعنية بالتصدى للتفاوتات الإقليمية من خلال البرامج والأنشطة في المناطق التى لم تأخذ نصيبها من التنمية في مصر، وتقوية نظام شبكات الأمان الاجتماعي في البلاد، وزيادة سبل حصول محدودى الدخل على مسكن من خلال برامج الإسكان الاجتماعي، وتوسيع سبل الحصول على خدمات المياه والصرف الصحى (لاسيما في المناطق الريفية)، وتوصيلات الغاز الطبيعى للمنازل، والمضى قدمًا في تنفيذ برامج الإصلاح في قطاعى التعليم والصحة.
ومن جانبه، قال البنك الدولى في تقرير له حصلت «البوابة نيوز» على نسخة منه، إن الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا في مصر التى بدأت في مارس 2020، أدت إلى حدوث اضطرابات بعد فترة شهدت فيها مصر استقرارًا في الاقتصادى الكلى صاحبها ارتفاع معدلات النمو بصورة نسبية، وتحسن في حسابات المالية العامة، ومستوى مطمئن من الاحتياطيات الأجنبية، مؤكدًا أنه قد تفاقمت آثار هذه الجائحة بسبب التحديات الجاثمة منذ أمد بعيد وخاصة مع ارتفاع نسبة الدين إلى إجمالى الناتج المحلى (على الرغم من انخفاضها الكبير في السنوات الأخيرة)، والتباطؤ في تحصيل الإيرادات، وعدم ملائمة هيكل الموازنة العامة للدولة لطبيعة هذه الأزمة، ومحدودية المخصصات الموجهة للقطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم، ومحدودية فرص العمل في القطاع الرسمى، والأداء الأقل من الإمكانات بالنسبة لصادرات السلع غير النفطية والاستثمارات الأجنبية المباشرة غير النفطية، فضلا عن تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادى مع اتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي، ووقف حركة الطيران بصورة مؤقتة.
وتؤكد مؤشرات البنك الدولى تراجع مؤشر مديرى المشتريات إلى 38.3 خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مما يشير إلى انكماش كبير في نشاط القطاع الخاص غير النفطى، بالإضافة إلى انخفاض عدد الأفراد العاملين بمقدار 2.7 مليون شخص خلال الفترة نفسها، مما رفع معدلات البطالة إلى 9.6% مقارنة بما بلغ 7.7% في الربع السابق، مع فقدان الوظائف، خاصة بين العاملين في القطاع غير الرسمى، لاسيما في نشاط تجارة التجزئة والجملة، والصناعات التحويلية وغيرها، والسياحة، والنقل، والبناء.
وأشاد «البنك الدولي» بإجراءات الحكومة المصرية التى اتخذتها وحدت من تأثير الجائحة على الاقتصاد القومى، والتى جاء على رأسها تخصيص الحكومة المصرية لحزمة استجابة طارئة بقيمة 100 مليار جنيه (1.7% من إجمالى الناتج المحلى) لزيادة الإنفاق الصحى، وزيادة الحماية الاجتماعية، وتقديم المساعدات المالية للأفراد والشركات، وشملت التدابير الرئيسية تقديم منحة نقدية لمرة واحدة للعمال في القطاع غير الرسمى وتوسيع برامج التحويلات النقدية القائمة، مشيرًا إلى طبيق تدابير السماح بتأجيل سداد الديون في شكل تأخير تقديم الإقرارات الضريبية وسداد مدفوعات القروض، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية بأسعار مدعومة لقطاعات مستهدفة، مشيرًا إلى خفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بنحو 350 نقطة أساس تراكمية منذ مارس الماضى لتوفير السيولة.
وأضاف: معدلات التضخم شهدت تراجعًا منذ نهاية 2019، ولا تزال في حدود الاحتواء إلى حد ما، وقد سجلت في المتوسط 5.7% في السنة المالية 2020 (من متوسط بلغ 19.6% في السنوات الثلاث السابقة)، مما يعكس انخفاض الطلب والانخفاض العام في أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط.
وأشار «البنك الدولي» إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بشكل حاد بسبب خروج رؤوس الأموال على نطاق واسع في بداية أزمة كورونا، بالإضافة إلى تراجع السياحة، وعائدات قناة السويس، وصادرات السلع، وحصلت مصر على تمويل خارجى، وتضمن ذلك قرضًا مؤقتًا بقيمة 2.8 مليار دولار من خلال أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي؛ وقرض بقيمة 5.2 مليارات دولار في إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى مع صندوق النقد الدولى وتم صرف أول شريحة بقيمة مليارى دولار وإصدار سندات سيادية دولية بقيمة 5 مليارات دولار؛ وإصدار سندات سيادية خضراء بقيمة 0.75 مليار دولار؛ وقرض بقيمة مليارى دولار من اتحاد بنوك تجارية بقيادة الإمارات وظلت الاحتياطيات الأجنبية كافية، وقد بلغت 38.2 مليار دولار في نهاية السنة المالية الجارية وتكفى لتغطية 7 أشهر من الواردات السلعية وهو ما يقل بكثير عن أعلى مستوى وصلت إليه قبل الأزمة حيث بلغت آنذاك 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضى، مشيرًا إلى تراجع أسعار صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار بشكل هامشى من 15.7 جنيه/دولار في فبراير الماضى إلى أقل بقليل من 16 جنيها/دولار في أغسطس الماضى، مع سماح السلطات باللجوء إلى الاحتياطيات في الشهور التى شهدت إجراءات تدخلية لاستيعاب بعض الضغوط التى شهدتها العديد من الأسواق الناشئة.
وأشاد البنك بنجاح مصر في الوصول إلى السوق العالمية من خلال جمع 5 مليارات دولار في أول عملية بيع لها في أسواق السندات الدولية خلال مايو الماضى، حيث تضمنت عملية البيع أوراق نقدية مستحقة في عام 2050 بقيمة 2 مليار دولار بعائد 8.875%، كما باعت مصر 1.25 مليار دولار في سندات لأربع سنوات بعائد 5.75%، و1.75 مليار دولار في السندات المستحقة لعام 2032 بعائد 7.625%.
ويتوقع «البنك الدولي» تراجع معدلات النمو لتصل لـ 2.3% في السنة المالية 2021 قبل أن تزيد في السنة المالية 2022، بالإضافة إلى وجود قيود على الاستهلاك الخاص على المدى القصير؛ وستتأثر دخول الأسر المعيشية بسبب تدهور النشاط الاقتصادى، وزيادة معدلات البطالة، وخفض الرواتب، كما توقع زيادة معدلات الفقر، وخاصة في المناطق الحضرية.
وعلى الرغم من أن تحويلات العاملين بالخارج قد تكون عنصرًا مواجهًا للتقلبات الاقتصادية (مع قيام المغتربين بزيادة التحويلات دفعة واحدة)، من المتوقع أن تنخفض هذه التحويلات في نهاية المطاف، لا سيما مع الانكماش الاقتصادى في بلدان الخليج، وبالتالى من المتوقع أن يزيد عجز الحساب الجارى قبل أن يبدأ في التحسن بحلول السنة المالية 2022، لاسيما إذا كان الانخفاض المتوقع في التحويلات يفوق الخفض المتوقع في العجز الخاص بصافى الصادرات، ومن ناحية أخرى من المتوقع أن يظل رصيد الحساب الرأسمالى والحساب المالى مدعوما بالاقتراض الخارجى، على الرغم من تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يزيد من تفاقم الضعف الذى طال أمده في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذى يذهب إلى قطاعات السلع المتداولة.
■صندوق النقد: مصر لديها تجربة استثنائية في خفض معدلات التضخم مقارنة بالأسواق الناشئة
توقع الصندوق النقد الدولى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 3.5%، لتحافظ مصر على موقعها وسط مصاف الدول من حيث معدلات النمو، في ظل موجة من الانكماشات لأكبر الاقتصادات حول العالم مع استمرار تداعيات تفشى فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدًا أن مصر حققت أكبر تراجع سنوى في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنة بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2 نقطة مئوية، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنة بـ 13.9% عام 2018/2019.
وأشار إلى استمرار الحفاظ على معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزى المصرى 9% (± 3%)، مستعرضًا تطور معدلاته خلال عام 2020، حيث سجل 4.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 3.7% في سبتمبر، و3.4% في أغسطس، و4.2% في يوليو، و5.6% في يونيو، و4.7% في مايو، و5.9% في أبريل، و5.1% في مارس، و5.3% في فبراير، و7.2% في يناير.
■«فيتش» الدولية: سيبقى الاقتصاد المصرى قويا خلال الـ5 سنوات القادمة
وأشارت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بأن الاقتصاد المصرى سيبقى قويًا على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات القوية وتعافى بيئة الاستهلاك.
وتوقعت «فيتش» أن يبقى الاقتصاد المصرى قويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدة أنه خلال الفترة من 2017 وحتى أزمة كورونا، كان نمو الاقتصاد المصرى إيجابى بفعل زيادة استقرار الاقتصاد الكلى والجانب السياسى، وأوضحت أن الأزمة لن تلغى هذا النمو، ولكن ربما تؤخره.
وتتوقع «فيتش سوليوشنز» أن ينمو الاقتصاد المصرى بمعدل 2.6% خلال العام المالى الجارى، على أن يرتفع في العام المالى المقبل إلى 3.6%، وسيواصل النمو ليصل إلى 5.4% في العام المالى 2021-2022، وتتطلب معدلات النمو القوية على المدى الطويل المزيد من الإصلاحات الهيكلية.
