قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 متهمين بغسيل الأموال بقيمة 15 مليون جنيه لجلسة 17 فبراير المقبل، وإخلاء سبيل المتهم الثالث.
وخلال الجلسة حضر المستشار محمد قطب دفاع المتهم الثالث وقدم حافظة مستندات للمحكمة وطلب ببراءة المتهم.
كان النائب العام المستشار قد أحال المتهمين باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.
جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية، أن المتهمين من الأول إلى الثالث تحصلوا بغير حق على محرر إلكترونى وذلك بأن قاموا باختراق الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وتمكنوا من ذلك من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم.
كما استولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكي والمملوكين للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة الأولى.
وقامت المتهمة الأولى بغسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكى والمتحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية بأن قامت عمدا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب أخر لها واستثمارها في شراء شهادات ادخار بجمالى قيمة 8 ملايين جنيه تحصلت على قروض بإجمالي 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جينيه للمتهم الثانى ومبلغ 4 ملايين للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدا وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهم الثاني قام بغسل أموال مقدارها 2 جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة وكذا مبلغ 140 ألف دولار أمريكى والمتحصلين من جريمة نصب أخرى بأن قام عمدا باستبدال العملة الوطنية بجانب مبلغ مالى قدره 5 آلاف دولار أمريكى وتحويله بين حساباته البنكية وحيازته كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا وذلك بقصد الحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر هذه الأموال.
كما أن المتهم الثالث غسل أموالا قدرها 4 ملايين والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة محل الاتهام بأن قام عمدا بسحبها نقدا وحيازة جانب منها واستثمار جانب آخر في شراء حصة تعادل 20% مقدارها 400 ألف جنيه في شركة اخناتون للصناعات الكيميائية واستثمار جانب آخر في شراء وحدة سكنية والكائنة 7 عقار 12 بمشروع المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، سجلها باسم المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألف جنيه ذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبها مع علمه بمصدر تلك الأموال.
وخلال الجلسة حضر المستشار محمد قطب دفاع المتهم الثالث وقدم حافظة مستندات للمحكمة وطلب ببراءة المتهم.
كان النائب العام المستشار قد أحال المتهمين باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.
جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية، أن المتهمين من الأول إلى الثالث تحصلوا بغير حق على محرر إلكترونى وذلك بأن قاموا باختراق الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وتمكنوا من ذلك من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم.
كما استولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكي والمملوكين للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة الأولى.
وقامت المتهمة الأولى بغسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكى والمتحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية بأن قامت عمدا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب أخر لها واستثمارها في شراء شهادات ادخار بجمالى قيمة 8 ملايين جنيه تحصلت على قروض بإجمالي 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جينيه للمتهم الثانى ومبلغ 4 ملايين للمتهم الثالث من مبالغ تلك القروض وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدا وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.
كما أن المتهم الثاني قام بغسل أموال مقدارها 2 جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة وكذا مبلغ 140 ألف دولار أمريكى والمتحصلين من جريمة نصب أخرى بأن قام عمدا باستبدال العملة الوطنية بجانب مبلغ مالى قدره 5 آلاف دولار أمريكى وتحويله بين حساباته البنكية وحيازته كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا وذلك بقصد الحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر هذه الأموال.
كما أن المتهم الثالث غسل أموالا قدرها 4 ملايين والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة محل الاتهام بأن قام عمدا بسحبها نقدا وحيازة جانب منها واستثمار جانب آخر في شراء حصة تعادل 20% مقدارها 400 ألف جنيه في شركة اخناتون للصناعات الكيميائية واستثمار جانب آخر في شراء وحدة سكنية والكائنة 7 عقار 12 بمشروع المستقبل بمدينة المنيا الجديدة، سجلها باسم المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألف جنيه ذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبها مع علمه بمصدر تلك الأموال.
