استضافت وزارة التجارة والصناعة، تحت رعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعات اللجنة الحكومية للتجارة والبيئة لمناقشة استراتيجيات الاتحاد الاوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء وتداعياتها المحتملة على هيكل الصادرات المصرية للاتحاد الاوروبي وبصفة خاصة "قطاعات المنتجات الزراعية والغذائية ومنتجات الغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والمخصبات الصناعية".
يأتي ذلك في إطار جهود زيادة معدلات التصدير إلى السوق الاوروبي والتوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية الاوروبية.
شارك في اجتماعات اللجنة – والتي ترأسها الدكتور أشرف مختار رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية – الدكتور وليد درويش مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية إلى جانب ممثلو وزارات التجارة والصناعة والخارجية والبيئة والنقل والزراعة وجهاز التمثيل التجاري واتحاد الصناعات المصرية ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية - مجلس الصناعة للتكنوجيا والابتكار والهيئة العامة للاستثمار والهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للبترول وجمعية رجال الأعمال المصريين بالإضافة إلى ممثلي الأمانة الفنية للجنة من الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
واستعرضت اجتماعات اللجنة استراتيجيات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الصفقة الخضراء، والتي تتضمن (استراتيجية الزراعة المستدامة من المزرعة للمائدة وإستراتيجية وخطة عمل الاقتصاد الدائري من خلال التخلي تدريجيًا عن استهلاك المنتجات أحادية الاستخدام لاسيما المنتجات الزراعية والغذائية والمنسوجات والتي تمثل البنود الرئيسية للصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وتعظيم المنفعة من المخلفات التي تنتج عن المنتجات من خلال إعادة تدويرها لتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية بالإضافة إلى الإستراتيجية الصناعية الخضراء والرقمية الجديدة وإستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs).
وقال الدكتور أشرف مختار رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، في بيان اليوم الخميس، إن القطاع سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مستشار الوزيرة للسياسات البيئية بالتنسيق مع ممثلي الوزارات المعنية خلال الفترة القادمة بشأن رفع الوعي بالسياسات والمعايير الإشتراطات البيئية التي تتضمنها هذه الاستراتيجيات للتكيف معها على المستوى الوطني، فضلًا عن السعى لتوعية المجالس التصديرية ومجتمعات الأعمال بالاشتراطات والمعايير البيئية المزمع تنفيذها من جانب الاتحاد الاوروبي في إطار الصفقة الخضراء.
