سلطت وسائل الإعلام الضوء على وقائع قام بها بعض الأزواج بالزواج من أخرى دون علم زوجته الأولى، سعيًا وراء تجريدها من جميع حقوقها، وهو ما دعا عددا من رواد وناشطات مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق «هاشتاج» للمناداة بتحريم الزواج الثانى، مما أثار جدلا واسعا بشأن عدم توافق ذلك مع نصوص الشريعة الإسلامية على وجه الخصوص.
الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، سبق وأن أشار في برنامجه «الإمام الطيب» والذى كان يذاع يوميا عبر عدد من القنوات في مصر والعالم العربى أن المؤمن يجب أن يعلم أن الله أشار إلى خطر «العدل» في قضية تعدد الزوجات، فمجرد الخوف من عدم تحقيقه يمنع المسلم شرعا من التعدد، وهو ما يتوافق مع النص الذى جاء في الآية الكريمة: «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة» مشددا على أن الوقوف عند مثنى وثلاث ورباع دون الانتباه لشرط إباحة المثنى والثلاث والرباع، أضاع حقوقا وجلب مظالم وشرد أطفالا وهدم بيوتا كانت عامرة.
تقول الدكتورة إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، إنه من الجائز أن تطالب الزوجة زوجها بعدم الزواج مرة ثانية في عقد الزواج، حال موافقته على ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال «الناس عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» فهى يجوز لها أن تشترط كما تشاء، وهو يجوز له ألا ينفذ هذا الشرط أيضا، لأنه قد يأتى عليه الوقت الذى لا يقدر فيه على الإيفاء بذلك الشرط، فيكون من الأفضل زواجه مرة أخرى بدلا من الوقوع في المعاصى ويكون زواجه حلالا، أما لو وافق الزوج على ذلك الشرط منذ البداية، فيكون ذلك تحت وقوعه في ضغوط الحب أو التيقن من حتمية بقائه مخلصا لزوجته.
وأضافت «استقرار الحياة الزوجية لا يكون أبدا بفرض الشروط بل بالمعاشرة بالمعروف والمعاملة الحسنة والتفاهم والمودة والإخلاص والسكينة، وكل هذه الأشياء هى الشروط التى وضعها الله للحياة الزوجية وليست شروط منع الزواج الثانى، فلو تم منع الزوج من الزواج بأخرى فهل هناك ضمانة على منعه من اشتهاء باقى النساء، فالزوجة الصالحة هى التى تقوم بعمل ما عليها والزوج الصالح هو الذى يسعى لحسن معاشرة زوجته ومنحها جميع حقوقها بما نصت عليه نصوص القرآن الكريم.
بدوره يقول النائب عاطف مخاليف إن منع الزواج الثانى هو أمر لا يمكن حدوثه، فهو المستحيل بعينه، لعدم اقتصاره على مخالفة للدستور فقط، بل ومخالفته شرع الله في حق زواج الزوج لأكثر من مرة ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع، والتى تنص على أن للزوج مثنى وثلاث ورباع، وهنا لا يجوز أبدا مخالفة هذه المادة التى تضمنها الدستور عملا بما أوردته الشريعة ولا يمكن لمجلس النواب مناقشة شىء يتعارض مع الشرع، فلا اجتهاد مع الله.
ويتابع مخاليف: بالنسبة للقوانين فمن الممكن وضع شرط أن يكون الزواج الثانى بإخطار وعلم الزوجة، وهذا الأمر موجود لكنه غير مُفعل تم إخطار الزوجة حول الزواج الثانى فهذا لا يؤثر على صحته لأن الزواج أساسه الإشهار والقبول، وما دام الشرطان موجودين يكون الزواج صحيحا تماما، ولكن في حالة عدم إخطار الزوجة هنا تصبح المسئولية على المأذون الذى قام بكتب الكتاب ويُفصل من عمله.
ويقول الخبير القانونى محمد كساب إنه لا يوجد ما يمنع قانونا الزواج الثانى لأن قانون الأحوال الشخصية المصرى مستند استنادا تاما على الشريعة الإسلامية ويقر بجميع أحكامها وهو يعطى الحق للزوج بالزواج مثنى وثلاث ورباع، ولكن هنا من المفروض اتخاذ إجراء قانونى بضرورة إعلان أو إخطار الزوجة الأولى، وحتى في أحكام سبق وأصدرتها محكمة النقض قالت إن الطلاق الذى ينتج عن قيام الزوج بالزواج من زوجة ثانية ليس سببا للطلاق في حد ذاته وهناك قضايا من ذلك النوع سبق ورفضتها محكمة النقض، لأن هذا حق أصيل للزوج بموجب قانون الأحوال الشخصية وبموجب الشريعة الإسلامية.
ويضيف: ولكن إذا جرد الزوج زوجته الأولى من حقوقها المشروعة، فمن حقها في هذه الحالة من حقها رفع قضايا النفقة والحصول على أجر الحضانة، وذلك من خلال إثبات ما تعرضت له من ظلم وهنا تأخذ المحكمة بتحريات المباحث عن الزوج والتى تكون تحريات سرية مما يضمن حقوق الزوجة مع تطبيق القانون بشكل سليم.
