أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي بمجلس الدولة، منذ قليل ، حكمها فى 110 طعون علي المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ ، والذي يطالب البعض بوقف تنفيذ إعلان النتيجة ببعض الدوائر ،وتمثلت جميعها ما بين الرفض وعدم قبول وإحالة إلى محكمة النقض.
وقضت المحكمة برفض 84 طعناً، وأحالت 16 طعناً للنقض، كما قضت بعدم قبول 7 طعون، وقضت بعدم جواز الفصل في 3 طعون لسابقة الفصل فيهم، وقضت في طعن وحيد بترك الخصومة، لتصير تلك الاحكام نهائية وباته لا يجوز الطعن عليها.
واختصمت الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات ، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية ، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.
كانت الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباته الغير جائز الطعن عليها ، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به ، والخاصة بالطعون الانتخابية ، وكان البعض منها تضمن الإحاله لعدم الاختصاص الي محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى ، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون ، بينما قضت برفض بعض الطعون ، كما أصدرت عدداً آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن ، فضلًا عن إصدارها ٣ أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
