أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التمديد لمرحلة جديدة لتنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة حتى نهاية عام 2023 وذلك وفقًا للمشاورات الحكومية التي تمت بين الجانبين المصري والألماني لمناقشة المشروعات المقرر قيام الجانب الألمانى بتمويلها حيث تم الاتفاق على تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني بمنحة قدرها 26 مليون يورو.
وقد أشاد الجانب الألمانى خلال المباحثات بمجهودات البرنامج الوطني في تطوير منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الاربعة الواقعة في نطاق عمل البرنامج ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / أسيوط ) وكذا مجهوداته على المستوى القومي.
وأكدت فؤاد، أنه تم الاتفاق خلال المشاورات مع شركاء التنمية على تقديم التعاون الفنى والمالى بالتوازى من خلال بنك التعمير الألمانى وهيئة التعاون الدولى الألمانية حيث يتضمن الدعم الفني إعادة هيكلة المنظومة، وذلك للاستفادة من القدرات البشرية ودعم الكفاءات استكمالًا لما تم بدأه من خلال البرنامج وخاصة بعد صدور قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وذلك للكوادر الموجودة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة بالمحافظات.
وأوضحت وزيرة البيئة، انه وفقا لدراسة احتياجات المحافظات والمهام المسندة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات تم خلال المفاوضات مع الجانب الألمانى مناقشة عدد من الأنشطة لتنفيذها خلال المرحلة الثالثة من البرنامج وتتضمن تطبيق المنظومة المتكاملة للمخلفات على المستوى المحلي والقروي مع إعداد نماذج تطبيقية خاصة بها إلى جانب تأسيس وتطبيق نظام للمراقبة والمتابعة شاملًا كافة منشآت المنظومة ومعداتها وإعداد منظومة متكاملة للمبادرات التجريبية (سواء كانت فردية أو مؤسسية) والتي تساهم في تأسيس نظام مستدام للمنظومة بالإضافة إلى استكمال الدعم لوحدات إدارة المخلفات الصلبة من خلال جولات ميدانية للتعرف على التكنولوجيات المختلفة واستكمال الدعم للمحافظات من خلال ضخ الاستثمارات لمنشآت المخلفات ودعم البنية التحتية وإعادة تأهيل وإغلاق المقالب العشوائية والمدافن بالمحافظات المختارة.
ومن جانبها أعربت وزيرة البيئة عن شكرها وامتنانها لكافة الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة وأكدت على أهمية دور شركاء التنمية من الجهات الدولية المانحة في دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في مصر على مدى السنوات الماضية، ومن أهمها وكالة التعاون الدولى الألمانية وبنك التعمير الألمانى والاتحاد الأوروبى وهيئة المعونة السويسرية، بما يدعم أسس التعاون والشراكة بين الشعوب من خلال تحديد أهداف واضحة وأولويات شراكة والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج إصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعي وسياسى ومؤسسى.
