تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن عدم إدراج الأطراف الصناعية "للإعاقات الحركية" ضمن ما يغطيه نظام التأمين الصحي الشامل.
وأوضحت "البطران" في تصريح صحفي، أن توفير هذه الأطراف يعتبر من أساسيات الحياة ويندرج تحت مبادرة "حياة كريمة" بالنسبة لهذه الفئة التي عانت كثيرًا من الإهمال حتى أن قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم كل الدعم، كما شدد سيادته على ضرورة توفير كافة الاحتياجات لهذه الفئة والعمل على دمجهم في المجتمع.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن عدم توفير الاطراف الصناعية بأعلي مستوى لذوي الإعاقة الحركية، يتنافى مع مبدأ دستوري هام يتعلق بحق الإنسان في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، فضلًا عن أنه يتعارض مع نص المادتين "الأولى والرابعة" من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
واختتمت البطران طلبها، بضرورة توفير كافة الدعم ومتطلبات أصحاب الهمم وخاصة أصحاب الإعاقات الحركية، ومساندتهم والوقوف بجانبهم حتى نستطيع المساهمة في جعلهم أكثر قدرة على الحياة بشكل طبيعي.
وكانت قد طالبت "البطران" في وقت سابق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتوفير التأمين الصحي الصيانة الشاملة وقطع الغيار للقوقعة الخاصة بضعاف السمع، مما يدفع الأهالي إلى شرائها من الشركات الخاصة بثمن مرتفع، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
