يعد الاقتصاد المصرى من أكبر الاقتصادات التى استطاعت الصمود في وجه كورونا بشهادة الهيئات الدولية، ومؤسسات التنصيف الائتمانى، بما يعكس النتائج الإيجابية للتجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادى، التى منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ونجحت مصر رغم ما واجهته من تداعيات كورونا في تحقيق معدلات جيدة في المدى القصير حيث سجل الاقتصاد المصرى نموًا حقيقيًا في المدى المتوسط بنحو ٥٪، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلى في المدى المتوسط أيضًا، إضافة إلى تحقيق فائض أولى مستدام ٢ ٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدءًا من العام المالى٢٠٢٠- ٢٠٢١. وفرضت تداعيات فيروس «كورونا» العديد من التحديات أمام إدارة عجلة الاقتصاد بالصورة المخطط لها، مما تتطلب الإسراع بوتيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمى الذى توجه إليه الاقتصاد المصرى بالفعل في مختلف القطاعات، وذلك في إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات للدولة في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة، كأحد محاور إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، التى استهدفت تحويل مصر إلى محور رقمى عالمى، وقد بذلت مصر جهودًا ملموسة لتطوير البنية المعلوماتية وتوطين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء مجتمع المعرفة الرقمى.كفاءة التحصيل
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أنه كان لتكنولوجيا المعلومات دور هام في مجال ميكنة الإجراءات الحكومية، مما أسهم في تسهيل توفير الموارد التمويلية للدولة عن طريق تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والجمركى ومكافحة التهرب الضريبى، من خلال التوسع في إصدار بطاقات الضريبة الذكية، والتوسع في مشروع الفحص المميكن للحسابات بضرائب القيمة المضافة، وتزويد بعض مقار الضرائب العقارية بالأجهزة والنظم التكنولوجية الحديثة، وربط نحو ١٦ مأمورية بمشروع الربط الشبكى، وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية لقطاع الأعمال، فضلًا عن ميكنة آلية المتابعة من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومى. وكذلك، تطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة. كما صدر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، الذى أفرد بابًا كاملًا لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وذلك لأول مرة في التشريعات الاقتصادية المصرية وقد تناول كل ما يتعلق بضوابط وأسس وشروط الترخيص لمشغلى نظم الدفع، ومقدمى خدمات الدفع وإشراف ورقابة البنك المركزى عليها، وكذلك الأساس التشريعى لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات تقديم الخدمات المالية والمصرفية. وأشار السيد إلى أن البنك المركزى المصرى اتخذ العديد من الإجراءات لدعم التحول الرقمى منها: إصدار بطاقة «ميزة» في ديسمبر ٢٠١٨ لدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية، حيث يستطيع حاملو البطاقة استخدامها في إجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة.
كما تم إطلاق مبادرة الشمول المالى التى تستهدف تغيير الثقافة المصرفية لدى المواطنين، وجذبهم للتعامل مع البنوك، ومنحهم فرصة فتح حسابات بنكية دون رسوم إدارية، وتبسيط الإجراءات لهم، مما يسفر عن إدارة مدخراتهم بشكل سليم، وتفادى لجوئهم إلى الوسائل غير الرسمية التى لا تخضع للرقابة أو الإشراف، مما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية.
وتم توجيه تعليمات للبنوك من أجل العمل على إصدار بطاقة «لاتلامسية»، منذ يونيو ٢٠١٩ لدعم وتحفيز استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية بهدف التحول إلى اقتصاد أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحقيق الشمول المالى. وعلى مستوى الخطط والاستراتيجيات؛ فقد تم إطلاق إستراتيجية التقنيات المالية لعام ٢٠١٩، خلال فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقي الذى عقد في أسوان خلال شهر مارس ٢٠١٩، وقد تم صياغة هذه الإستراتيجية بما يتوافق مع «رؤية التنمية المستدامة: مصر ٢٠٣٠»، وتقوم إستراتيجية التقنية المالية على خمسة محاور أساسية» تلبية جانب الطلب على خدمات التقنية المالية، وتنمية واستغلال المواهب والقدرات الابتكارية، وزيادة تمويل صناعة التقنيات المالية، وتعزيز القواعد الرقابية والتنظيمية المشجعة لصناعة التقنية المالية، وقواعد الحوكمة الداعمة لصناعة التقنية المالية.
أما على صعيد الاصلاح الهيكلى والمؤسسى؛ فقد تم إجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية تضمنت إنشاء المجلس القومى للمدفوعات ٢٠١٧؛ الذى وضع الإطار العام للتحول إلى نظام المدفوعات غير النقدية، وهو الإطار الذى يعد بمثابة خارطة طريق لتطوير الخدمات المالية الرقمية والتحول الرقمى المنشود.
تحسين الخدمات
من جانبه أكد هيثم تركى عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، ان الحكومة استهدفت تحسين وتطوير مستوى الخدمات العامة التى تقدم للمواطنين من تعليم وصحة وغيرها، من خلال استخدام آليات التكنولوجيا الرقمية في إتاحة هذه الخدمات وتوفير التغطية الرقمية للعديد منها، ومنها إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني، ليتولى وضع إستراتيجية وطنية للأمن السيبرانى ومواجهة الهجمات السيبرانية، كما يتولى الإشراف على تنفيذ تلك الإستراتيجية، مع العمل على تحديثها تمشيًا مع التطورات التقنية المتلاحقة ساهم بشكل كبير في الاستقرار الاقتصادى المصرى والوقوف بقوة في مواجهة كورونا. وكذلك إنشاء المجلس الأعلى للتحول الرقمى؛ والذى يختص بوضع المنظومة المتكاملة لبناء وإرساء قواعد إنشاء كيان قومى للمجتمع الرقمى ورسم السياسات ووضع الأولويات.بالإضافة إلى توفير البنية التحتية التكنولوجية المواتية لنشر المدفوعات الرقمية، من خلال تدشين مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من ٧٠ قاعدة بيانات حكومية ببعضها، ومشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبى بالتعاون مع وزارة المالية.كان لتكنولوجيا المعلومات دور هام في مجال ميكنة الإجراءات الحكومية، مما أسهم في تسهيل توفير الموارد التمويلية للدولة عن طريق تحسين كفاءة التحصيل الضريبى والجمركى ومكافحة التهرب الضريبى، من خلال التوسع في إصدار بطاقات الضريبة الذكية، والتوسع في مشروع الفحص المميكن للحسابات بضرائب القيمة المضافة، وتزويد بعض مقار الضرائب العقارية بالأجهزة والنظم التكنولوجية الحديثة، وربط نحو١٦ مأمورية بمشروع الربط الشبكى، وتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية لقطاع الأعمال، فضلًا عن ميكنة آلية المتابعة من خلال المنظومة الوطنية لمتابعة وتقييم الأداء الحكومى. وفى إطار برنامج تطوير مصلحة الضرائب، تم تطبيق نظام تقديم الاقرارات الضريبية بصورة إلكترونية وإلزامية للممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب للأشخاص الاعتبارية.
كما صدر قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ الذى استهدف ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبى، وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى، وتطبيق هذه الوسائل كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة وتفعيل استخدام الفاتوره الإلكترونية للعديد من الشركات.
التحول الرقمىقال هيثم السميح النائب الثانى لرئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن التحول الرقمى يعتبر بوابة دخول مصر للعالمية خاصة وأن مصر تمتلك كافة المؤهلات التى تمكنها لذلك، مشيرا إلى أن انتشار فيروس كورونا جعل الجهات المعنية في مصر تفكر خارج الصندوق، وأصبح هناك ضرورة لإحداث تغيرات في الاستراتيجيات التقليدية ويكون التعامل الرقمى ضرورة من ضروريات التنمية، الأمر الذى ادى إلى التحول الرقمى في العديد من المجالات ووضع مصر على خريطة صناعة مراكز البيانات وتتحول لمركز إقليمى للبيانات وبنوك المعلومات، بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية مؤكدًا، على أهمية تحويل التحديات التى واجهها الاقتصاد خلال ازمة كورونا إلى فرص عن طريق تنفيذ مشروعات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة في كل المجالات والقطاعات.
