قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولي، اليوم السبت، حجز 106 طعنا على إعلان النتيجة للمرحلة الثانية بانتخابات النواب 2020، للحكم بجلسة 24 نوفمبر، لتصدر المحكمة أحكامًا بعد النظر في موضوعهم باته نهائية لا يجوز الطعن عليها.
واختصمت جميع الطعون الهيئة الوطنية للانتخابات، وطالبت البعض منها وقف تنفيذ إعلان نتيجة الانتخابات ببعض الدوائر للمرحلة الثانية، فيما تضمنت آخرى وقف فرز أصوات الناخبين ببعض الدوائر والدفع بحدوث خطأ بها.
كانت هذه الدائرة أصدرت العديد من الأحكام النهائية الباتة الغير جائز الطعن عليها، والملزم تنفيذها لاكتسابها حجية الشيء المقضي به، والخاصة بالطعون الانتخابية بالمرحلة الأولي للانتخابات، وتضمن البعض منها الإحالة لعدم الاختصاص إلى محكمة النقض لاكتساب العضو الفائز بعضوية البرلمان مركز قانونى، مما لا يجوز النظر في عضويته إلا أمام محكمة النقض طبقًا للقانون.
بينما قضت برفض بعض الطعون، كما أصدرت عددًا آخر بعدم القبول لبعض الطعون المقامة في هذا الشأن، فضلًا عن إصدارها 3 أحكام بعودة مرشحين لسباق الإعادة بالانتخابات واستبعاد آخرين لحدوث خطأ في فرز الأصوات.
