يترقب الوسط الرياضي بشكل عام وجماهير نادي الزمالك خاصة، حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدا الأحد، في الدعوى القضائية التى أقامها مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، لإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر ضد رئيس النادي يوم 4 أكتوبر الماضى بعد تحديد يوم 22 نوفمبر الجاري موعدًا للجلسة للاطلاع وتقديم المذكرات.
كانت اللجنة الأولمبية قررت في أكتوبر الماضي إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة 4 سنوات وعزله من منصبة وإبطال اللائحة الخاصة بالنادي.
وسيكون هناك اتجاهين وفقا لحكم المحكمة هما:
السيناريو الأول:
إذا صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب الصادر ضد مرتضى منصور بإيقافه عن ممارسة أى نشاط رياضى داخلى لمدة 4 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، سيتم إخطار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بهذا الحكم لإبطال قرار الأولمبية.
السيناريو الثاني:
إذا رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من رئيس الزمالك ولإثبات أن هناك مخالفة مالية وإدارية يحق للجهة الإدارية اتخاذ قرارات فورية طبقا لنص المادة 53 من اللائحة المالية للأندية، والتى تعطي الحق للوزير المختص باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في العديد من الحالات، على رأسها مخالفة أحكام نصوص المواد باللائحة على أن يتم تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من المدير التنفيذي للنادى والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي تتولى تسيير إدارة شئون النادي والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية عادية.
