كشف المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ عن أن إقرار اللائحة قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم وأن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هي التي ستحدد المدة الزمنية التي ستستغرقها إقرار اللائحة.
وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ، في بيان له اليوم نجتهد ونسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالي اللائحة وإذا لم نتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد. موضحا ان الجهة المختصة بالإحالة هو التي ستقوم بارسال اللائحة البرلمان.
ولفت المستشار محمود إسماعيل عتمان إلى أنه سيتم ارسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام المقبلة.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ ان اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين " الشيوخ والنواب " للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية
وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ ان هناك مادتين تحكم تشكيل الهيئات البرلماينة حيث إن كل حزب له ٣ مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ وهناك مادة تؤكد ان كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة
وحول ما نصت عليه اللائحة من احكام منع تضارب المصالح قال الأمين العام لمجلس الشيوخ اذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة الا لو كان شريك أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لاحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون
وكانت اللجنة المعنية بإعدا مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ قد انتهت من وضع التصور النهائي لمشروع اللائحة الداخلية والتي تصل إلى 300 مادة تقريبا تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة المقرر لها 29 نوفمبر الجاري.
وناقشت اللجنة كافة الأمور التي تم تأجيلها لمزيد من الدراسة ومن بينها اختصاصات المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية واحكام تضارب المصالح فضلا عن أخد التصويت النهائي عليها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه اللجنة اللمسات النهائية في تقريرها الذي ستنتهي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
