تعمل الأمم المتحدة على إحكام السيطرة على الأوضاع الأمنية في الصومال، بعدما شهدت العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة عودة كبيرة للجماعة الأخطر والأكثر دموية في منطقة شرق أفريقيا، وهي حركة الشباب الإرهابية.
وفي السياق ذاته، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخميس ١٢ نوفمبر ٢٠٢٠، على قرار لمنع بيع أو شحن مكونات العبوات المتفجرة إلى الصومال، إذا كان هناك «خطر كبير» لاحتمال استعمالها في تصنيع العبوات القاتلة التي يتم استخدامها بشكل متزايد في الهجمات من قبل متطرفي حركة الشباب الإرهابية.
كما حثت الحكومة الصومالية على مواصلة ملاحقة أساليب التمويل غير القانونية للجماعة الإرهابية التي يقدر خبراء الأمم المتحدة أنها جمعت أكثر من ٢١ مليون دولار العام الماضي.
القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية ١٣ صوتًا مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت، أعاد التأكيد على حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وحظر إعادة بيع أو نقل أي أسلحة أو معدات عسكرية يتم بيعها أو توريدها للمساعدة في تطوير قوات الأمن الوطني وقطاع الأمن الصومالي.
ولا تزال حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة هي أكثر الجماعات الإرهابية نشاطًا ومرونة في أفريقيا، وتسيطر على أجزاء من جنوب ووسط الصومال وغالبًا ما تستهدف نقاط التفتيش وغيرها من المناطق البارزة في العاصمة مقديشو.
وأطلقت الحركة عدة قذائف هاون هذا العام على مطار دولي شديد التحصين حيث توجد السفارة الأمريكية وبعثات أخرى.
وفي تقريرهم الأخير، قال خبراء يراقبون حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى المفروضة على الصومال: «إن التهديد الذي تشكله حركة الشباب للسلام والأمن والاستقرار في الصومال يتجاوز تأثير العمل العسكري التقليدي للجماعة والحرب غير المتكافئة ليشمل الابتزاز المعقد وأنظمة «الضرائب» وممارسات تجنيد الأطفال وآلة دعاية فعالة».
وكان مجلس الأمن يركز على فريق الخبراء الذي أكد تقريره الأخير على استمرار تأثير عمليات حركة الشباب ليس فقط في الصومال، ولكن في كينيا المجاورة.
وقال التقرير: «التهديد الذي تشكله حركة الشباب للسلام والأمن والاستقرار في الصومال يتجاوز تأثير العمل العسكري التقليدي للمجموعة والحرب غير المتكافئة، ليشمل أنظمة ابتزاز وضرائب متطورة، وممارسات تجنيد الأطفال، وآلة الدعاية الفعالة».
وقالت اللجنة إن حركة الشباب فقدت أراضي نتيجة العمليات العسكرية للجيش الوطني الصومالي، وقوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وزيادة كثافة الضربات الجوية من قبل الجهات الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة.
لكن منذ ديسمبر الماضي، قالت إن الحركة كانت قادرة على تنفيذ ثلاث هجمات معقدة واسعة النطاق، بما في ذلك على قاعدة عسكرية أمريكية - كينية في يناير، وفندق إيليت في مقديشو في أغسطس.
وشدد الخبراء على أن العمليات العسكرية ضد حركة الشباب يجب أن تكون مصحوبة بجهود غير عسكرية؛ لتقويض قدرة الجماعة، ومحاربة دعايتها.
ونشطت حركة الشباب الإرهابية بعد أن أصبح فهد ياسين حاج طاهر، رئيسًا للمخابرات الصومالية، حيث استطاع التخطيط والتدبير لتغلغل المشروع القطري التخريبي في أركان ومفاصل الدولة الصومالية، التي دخلتها من الأبواب الخيرية وتقديم الدعم المادي والإنساني للشعب الصومالي، حيث تحول هذا الدعم للحركات الإرهابية وفي مقدمتها حركة الشباب التي يلعب فهد ياسين، دور الوسيط المادي بينها وبين الدوحة، حيث يقوم بتهريب الأموال إلى الحركة لتنفيذ عملياتها الإرهابية في الصومال ودول الجوار أيضًا (إثيوبيا وكينيا).
