أعلن مجلس النواب الأمريكي تمرير مشروع "قانون استقرار ليبيا"، بعد تقديم مقترح القانون للموافقة عليه، وذلك في سبيل فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.
وقال عضو الكونجرس ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد دويتش، في تغريدة على "تويتر": "اليوم، أقر مجلس النواب "قانون استقرار ليبيا".
وتابع قائلا: "هذا القانون الذي أعددته مع النائب جو ويلسون، لدعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونجرس في استقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين".
وأضاف دويتش قائلا: "يدعو القانون الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية، ولتحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا، وتحديدا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط".
وأردف قائلا: "من شأن القانون أن يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات، وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
هذا و قد أكد عضو الكونجرس ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتيد دويتش، "اهتمام الكونجرس باستقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين".
في وقت سابق كان ويتش وأعضاء الكونجرس جو ويلسون، وتيد ليو، وتوم مالينوفسكي، قد قدموا مقترح القانون للموافقة عليه، ومن شأن القانون أن يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة ويدعمون الميليشيات وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ويرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا. واليوم تم إقراره وذلك وفق لتقرير دويتش، الذي نشر كاملا في موقع "Thenationalnews".
وقال عضو الكونجرس ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تيد دويتش، في تغريدة على "تويتر": "اليوم، أقر مجلس النواب "قانون استقرار ليبيا".
وتابع قائلا: "هذا القانون الذي أعددته مع النائب جو ويلسون، لدعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونجرس في استقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين".
وأضاف دويتش قائلا: "يدعو القانون الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية، ولتحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا، وتحديدا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط".
وأردف قائلا: "من شأن القانون أن يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات، وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".
هذا و قد أكد عضو الكونجرس ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتيد دويتش، "اهتمام الكونجرس باستقرار ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين".
في وقت سابق كان ويتش وأعضاء الكونجرس جو ويلسون، وتيد ليو، وتوم مالينوفسكي، قد قدموا مقترح القانون للموافقة عليه، ومن شأن القانون أن يعاقب الذين يدعمون الجنود المرتزقة ويدعمون الميليشيات وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ويرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا. واليوم تم إقراره وذلك وفق لتقرير دويتش، الذي نشر كاملا في موقع "Thenationalnews".
