الاكتشافات الأثرية في «2020».. نقلة نوعية بأيادٍ مصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

متخصصون: ترفع من مكانة البلاد بين أفضل 10 دول في العالم

أبهرت مصر العالم بمجموعة من الاكتشافات الأثرية الضخمة، خلال الفترات الأخيرة، آخرها اكتشاف يُعد الأكبر حتى تاريخه هذا العام، يضم أكثر من ١٠٠ تابوت بحالة سليمة في منطقة سقارة بالقرب من أهرامات الجيزة، تعود لأكثر من ٢٥٠٠ سنة، إضافة إلى ٤٠ تمثالًا خشبيًا للإله بتاح سوكر إله جبانة سقارة المليئة بالأسرار والكنوز، وأيضًا تمثالين خشبيين من أروع ما يكون إضافة إلى تماثيل أوشبتى وتمائم وأربعة أجزاء ولفائف تغطى المومياء مذهبة «كارتوناج».

اكتشاف سقارة الضخم يأتى ضمن مجموعة أخرى ضخمة، وتاريخ يصنع بأيادٍ مصرية، من سقارة إلى تونا الجبل إلى نقوش سيناء الأثرية إلى اكتشافات الأقصر نجحت البعثات المصرية في فك طلاسم كنور مصر المدفونة في رمالها منذ عصر الفراعنة، وخلال عامين حققت البعثات المصرية نجاحات متتالية أبهرت العالم.

اكتشافات ٢٠١٩

في يناير ٢٠١٩، بدأت مسيرة الإنجازات باكتشاف مقبرتين رومانيتين تعودان للعصر الرومانى، بمنطقة بئر الشغالة بمدينة موط، جنوب غرب البلاد، بواحة الداخلة، وتضم المقبرتان عدة رسومًا جنائزية.

قطط البرونز

كما تم اكتشاف ٧٥ تمثالًا لقطط مختلفة الأحجام، وأشكالها مصنوعة من الخشب والبرونز، بالإضافة إلى ٢٥ صندوقًا مزينًا بكتابات هيروغليفية، وبداخله مومياوات لقطط.

كما اكتشفت البعثة الأثرية المصرية في منطقة ميت رهينة تمثالا أثريا للملك رمسيس الثانى على هيئة "الكا"، ويصور الملك رمسيس مرتديًا باروكة، وتعلو رأسه علامة الـ"كا" كما نقش على عامود الظهر الخاص به الاسم الحورى للملك رمسيس "كا نخت مرى ماعت" بمعنى "الثور القوى محبوب ماعت".

جبانة العساسيف

ومن ميت رهينة إلى الأقصر، حيث تم اكتشاف جبانة العساسيف غربى محافظة الأقصر والتى تضم ٧ توابيت خلال ٣ ساعات من العمل، وفى أبريل ٢٠١٩ اكتشفت بعثة وزارة الآثار وجامعة ميلان الإيطالية مقبرة صخرية ترجع للعصر اليونانى الرومانى بمنطقة مقابر الأغاخان بغرب أسوان.

تابوت الحجر الجيرى

كما اكتشف أبناء مصر في البعثات الأثرية تابوتا من الحجر الجيرى على هيئة آدمية، يبلغ طوله مترين وعرضه ٦٠ سم، وبداخله مومياء وبعض الرقائق الذهبية، في منطقة قويسنا بمحافظة المنوفية

ولم تنته ٢٠١٩ حتى أعلنت وزارة الآثار، عن اكتشاف مقبرتين لكبار رجال الدولة ينتميان للأسرة الـ١٨، بمنطقة ذراع أبو النجا بالأقصر.

اكتشافات ٢٠٢٠

وفى مطلع شهر أكتوبر الجارى، كان واحد من الاكتشافات الأكبر في ٢٠٢٠، في حضور سفراء العالم الأجنبى والعربى ووسائل إعلام محلية ودولية، حيث أعلنت وزارة الآثار عن اكتشاف ٥٩ تابوتا في منطقة آثار سقارة كانت مغلقة لأكثر من ٢٦٠٠ عام، وجاءت البداية باكتشاف بئر عميقة للدفن تبلغ عمقها نحو ١١ مترا، وتم العثور بداخلها على أكثر من ١٣ تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من ٢٥٠٠ عام، وعثر على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض، وبعدها بأسبوع تمكنت البعثة من الكشف عن بئر أخرى بها ١٤ تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى ٢٧ تابوتا مغلقا.

مقابر الغريفة

وفى يناير٢٠٢٠، نجحت البعثة المصرية في الكشف عن العديد من المقابر العائلية منطقة "الغريقة يتونا الجبل" في محافظة المنيا، وتضم المقابر كبار كهنة الإله جحوتى وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من أقاليم مصر العليا وعاصمته الأشمونين.

جبانة الطيور المقدسة

وفى أبريل ٢٠٢٠، أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن كشف أثرى في موقع جبانة الحيوانات والطيور المقدسة في منطقة سقارة الأثرية الكشف تم العثور بها على حجرة دفن في أرضيتها خمسة توابيت حجرية مغلقة، و٤ نيشات في جدران الغرفة بها توابيت خشبية ودفنات آدمية تعود للعصر المتأخر.

وفى سيناء، كشفت بعثة مشروع توثيق النقوش الصخرية بسيناء، عن كهف أثرى، في أبريل الماضى، بداخله مجموعات متنوعة وفريدة من المناظر المنحوتة في الصخر وذلك في أثناء أعمالها بوادى الظُلمة بمنطقة آثار شمال سيناء.

طريق الكباش

وفى يونيو الماضى، كشفت البعثة الأثرية المصرية في الأقصر، أثناء أعمال مشروع ترميم وإحياء طريق المواكب الكبرى المعروف باسم "طريق الكباش"، عن عدد من أفران للحرق دائرية الشكل من الطوب اللبن عليها آثار حرق، وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الرومانى والمتأخر.

نقلة نوعية

المهتمين بالشأن الأثرى أكدوا أن الاكتشافات الجديدة ترفع من مكانة مصر بين دول العالم، كما تخدم البحث العلمى في علم المصريات والتاريخ الفرعوني.

ويؤكد الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الاكتشافات الأثرية التى تمت في السنوات الأخيرة جعلت مصر من أفضل ١٠ دول عالميا في الاكتشافات المصرية.

وقال وزيرى إن البعثات المصرية نجحت في الكشف عن مقابر واكتشافات أثرية تشكل طفرة نوعية بداية من عام ٢٠١٧ وحتى اكتشافات سقارة ٢٠٢٠.

من جانبه، يقول الدكتور سيد حسن، خبير الآثار الفرعونية، إن اكتشافات سقارة تمثل تطور ونقلة كبيرة في الاكتشافات وبخاصة لأن جزءا كبيرا من المثقفين والمهتمين بالشأن الأثرى يقدرون منطقة سقارة ويهتمون بما تسفر عنه جهود البحث والتنقيب في سقارة بالتحديد باعتبارها أحد عواصم مصر القديمة وتجمع عصور تاريخية مختلفة.

أما الدكتور عمر ذكى، خبير الآثار المصرية، فيؤكد أن اكتشافات سقارة لها طابع مميز ففى الماضى كانت البعثات الأجنبية تكتشف تابوت واحد أو مقبرة واحدة بمشتملاتها، إلا أن اكتشافات هذه البعثة المصرية حققت تفوقا نوعيا كما وكيفا، فاكتشاف ٥٩ تابوتا من حقبة تاريخية فريدة، وهو الأمر الذى يكشف قوة ومهارة العمالة المصرية، وطفرة تحسب للمصريين نتيجة لتدريبات على أعلى مستوى، وهذا سيكون له مردود إيجابى كبير في العالم.

وعن الأثر العلمى للاكتشافات الجديدة، يقول "ذكي" إنه مع كل اكتشاف جديد تكتمل الصورة حول حقبة زمنية معينة أو أحداث بعينها، فهناك أكثر من ٤٠ ٪ من التاريخ المصرى لم تعرف بعد، فعلى سبيل المثال اكتشافات الغريفة بمنطقة تونا الجبل بمحافظة المنيا، والتى كشفت عن الإله جحوتى أم حتب من الأسرة الـ ٢٦، وهى حقبة زمنية كانت مفقودة وعرفت لأول مرة، وكذلك آثار منطقة سقارة التى تعد ثروة كبيرة للبعثات الأثرية المصرية.

بأيادٍ مصرية

أما الدكتور بسام الشماع، الباحث الأثرى، فيقول إن أفضل ما في الاكتشافات الأخيرة هى أنها جرت بأيادٍ مصرية أصيلة، وهى خطوة تحسب لوزير الآثار الدكتور خالد العناني.

واقترح الشماع التوجه نحو نوع جديد من الاكتشافات حتى لا نصل لمرحلة يكون فيها اكتشاف التوابيت أمر معتاد مما يقلل من قيمة هذه الاكتشافات، كما أننا قد نلجأ في بعض الأوقات إلى حفظها في المخازن نظرا لعدم وجود أماكن لعرضها، وهو خطر على هذه الاكتشافات.

أزمة أمناء الآثار

ودعا الشماع إلى ضرورة العمل على زيادة بدل المخاطر لأمناء الآثار والعاملين في البعثات الأثرية، فلا يعقل أن يتراوح بدل المخاطر من ٢٠ إلى ٣٣ جنيها حسب الرتبة الوظيفية على الرغم من تعرضهم للخطر في كل لحظة سواء في التنقيب أو انبعاثات لغازات خطرة، كذلك يواجهون مخاطر اللدغ من زواحف وحشرات سامة.

ثروات مصر المنهوبة..

خبراء يضعون خطة طريق لعودة آثارنا من الخارج

«رأس نفرتيتى» وحجر رشيد والرءوس الخضراء.. أشهر تراث مصر المنهوب

في ظل عصر الاكتشافات الكبرى التى نشهدها خلال الأشهر الماضية، تتجلى مطالب بضرورة وقف تهريب الآثار المصرية، والضرب بيد من حديد على كل من يتورط في جريمة سرقة كنوز مصر المدفونة.

وبالبحث والتدقيق عن الأسباب تركزت آراء الخبراء على ضرورة العمل على إعادة النظر في منظومة الجمارك، ومعالجة أسباب عرقلة عودة الآثار المصرية المهربة، وعلى الرغم من استعادة آلاف القطع الأثرية خلال الفترات الماضية إلا أنه لا يزال أمامنا طريق طويل في رحلة استعادة آثار مصر التى تزين متاحف وميادين دول العالم شرقا وغربا.

وفى هذا الشأن يقول الدكتور سيد حسن، خبير الآثار الفرعونية، إن الآثار المهربة ٣ أنواع، وهناك نوع لا يمكننا الاقتراب منه وهى الآثار المهداة أو التى خرجت من مصر في ظل عدم وجود قوانين تحكم عملية خروج الآثار من مصر، أو قبل عام ١٩٨٣، حيث لم يكن هناك قانون يمنع خروج البعثات وبعض المكتشفات معها وبالتالى كان يحق للبعثات الأجنبية الحصور على ١٠ ٪ من الآثار المكتشفة، وبالتالى أصبحت تلك الآثار حق لهم.

وأوضح "حسن" في تصريحاته لـ"البوابة" أنه قبل عام ١٩٨٣ كانت البعثات الأثرية تقوم بدورها وبعد انتهاء عمليات الكشف الأثرى تجتمع لجنة تسمى "لجنة القسمة، وهى معنية بتحديد نسبة الـ ١٠ ٪ للبعثات الأجنبية، مشددا على أن لجنة القسمة كانت لجنة وطنية خالصة، وكانت تضع مصالح وآثار مصر في المقام الأول ولم تكن تعطى البعثات الأثرية سوى المقتنيات المتوافرة لدى مصر بكثرة أو الآثار المكررة، فكانت تمنح البعثات الأجنبية الأوانى الفخارية والتحف الأثرية الصغيرة وغيرها مما تمتلك مصر منه نسخ أخرى مكررة.

وتابع: لم تكن البعثات في هذه الفترات تحصل على الآثار المنقوشة أو المومياوات وكذلك الآثار المذهبة، وكانوا يحصلون على مقتنيات بسيطة، وكانت حسب اتفاقيات، فلن يكون لنا الحق في المطالبة باسترجاعها.

وأردف قائلا: "النوع الثالث هو الآثار المهربة من مصر خلسة، وتنقسم إلى نوعين الآثار التى نجحت مصر في تسجيلها، وهذه من الممكن استرجاعها، وأخرى لا يمكن استرجاعها وهى التى خرجت من مصر مهربة ولم تسجلها السلطات المصرية فلا يحق لنا المطالبة باسترجاعها، ولعل من أبرز القطع الأثرية المهربة "رأس نفرتيتى – حجر رشيد – الرءوس الخضراء، وجميعها مهربة من مصر، ومتواجدة في متاحف وعواصم عالمية تعرض للعلن ولكن لا يحق لنا استرجاعها لأنها هربت ولم تكن مسجلة.

وشدد حسن على أن القانون الدولى يدعم المواقف المصرية حال تسجيل الآثار المصرية، أما غير المسجلة فيصعب استرجاعها، والقانون الدولى لا يقف بجانب مصر في حال عدم تسجيلها، ولعل أبرز الجولات المصرية هى محاولة الدكتور زاهى حواس استرجاع رأس نفرتيتى من ألمانيا، والتى قوبلت بالرفض، وهو السبب الذى دفع مصر للتضييق على البعثات الألمانية في مصر، ومنعها من التسجيل والبحث العلمي.

أما الدكتور بسام الشماع، المؤرخ والباحث في الشأن الأثرى، فقال إن تهريب الآثار المصرية وصل إلى مرحلة حرجة، ولعل ما حدث في برلين هى نقطة تحول في عمليات تهريب الآثار وبيعها، حيث بيعت ١٢ قطعة من أغلى كنور مصر الأثرية.

وأكد الشماع في تصريحات خاصة لـ"البوابة" أن هناك عراقيل كثيرة في مسألة تهريب الآثار المصرية وبيعها، وترتكز هذه الإشكاليات في نقاط أهمها، غياب القوانين، وتجاهل الحومات الأجنبية لحقوق مصر في استعادة آثارها.

غياب القوانين

وأوضح الشماع أن المتابع للموقف العالمى يجد أنه لا توجد قوانين تحكم عملية بيع الآثار المهربة سوى اتفاقية اليونسكو وجهود المجلس الدولى للمتاحف "آيكوم"، فالعالم اجمع يعتمد على اتفاقية اليونسكو لوقف بيع الآثار المهربة وهى اتفاقية "إى أنها غير ملزمة لكل دول العالم"، كما أنه بعد خروج الكيان الصهيونى وأمريكا من اليونسكو فلن نستطيع إلزامهما بوقف عمليات البيع التى تجرى في كبرى صالات المزادات العالمية في نيويورك.

استرداد الآثار

وقال الشماع إن قسم الآثار المستردة في وزارة الآثار نشيط جدا إلى أن ما استعادته وزارة الآثار لا يمثل سوى جزء صغير من آلاف القطع المنهوبة لمصر في الخارج.

واستشهد الشماع بحادثة حاوية إيطاليا "المليئة بالآثار"، والتى ضبطت بواسطة الشرطة الإيطالية، وكانت تخص شقيق يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، الذى حوكم أمام القضاء المصرى، حيث ضبطت شرطة مدينة نابولى حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، من بينها قطع أثرية تنتمى للحضارة المصرية القديمة، بميناء سالرنو بإيطاليا، وقدر عدد القطع الأثرية بنحو ٢٣ ألف قطعة أثرية.

وتابع: "ومن الحوادث الغريبة هى تابوت الكنبة الذى خرج من مصر أيضا إلى الكويت، وتم ضبطه في الكويت، مشيرا إلى أنه بحث في الموضوع حول كيفية تهريب الآثار، وبسؤال أحد المسئولين السابقين في في مصلحة الجمارك أبلغه بالمفاجأة أن الكشف عن السفن والحاويات يتراوح من ٧: ١٠ ٪ من إجمالى الشحنات أو الحاويات، بمعنى أن ٩٠ ٪ من الحاويات المصرية تخرج دن تفتيش".

شامبليون أكبر لصوص الآثار

ودعا الشماع إلى ضرورة التحرك لتغيير أسماء العديد من أسماء الشوارع والميادين والحدائق التى تحمل أسماء كبار السفاحين ولصوص الآثار على مر التاريخ، وأبرزهم قائد الحملة الفرنسية شامبليون، الذى يعد واحدا من أكبر لصوص الآثار المصرية عبر التاريخ ومع ذلك يحمل اسمه واحد من أكبر شوارع وسط القاهرة، على الرغم من أن شامبليون متورط في أكبر عمليات تهريب الآثار في تاريخ مصر.

١٩٨٣ نقطة التحول

وقال الباحث الأثرى إن ١٩٨٣ نقطة التحول، فالمعضلة الكبيرة في مصر أنه حتى عام ١٩٨٣ لم يكن لدينا قوانين تمنع تهريب أو خروج الآثار من مصر، وحكومة عبد الناصر أهدت معابد بالكامل مثل معبد دندور في النوبة يعود لعصر اليونان والرومان، لأمريكا وعرض في متحف المتروبوليتان، وكذلك معبد دابوت المعروض في ميدان عام في مدريد بإسبانيا، والوثائق تثبت أيضا أن الرئيس السادات أخرج تماثيل على شكل هدايا لوزير الخارجية الأمريكى كسنجر وللعديد من الشخصيات العالمية، ولكن من بعد السادات لم ترصد أى وثائق لهدايا على شكل آثار.

حل الإشكالية

ويرى الشماع أن الحلول تتمثل في اتخاذ خطوات جادة لمنع تهريب الآثار، وأولاها "الضرب بيد من حديد على الداخل والخارج لمنع تهريب الآثار"، ففى الداخل يمكن بجانب تغليظ العقوبات أن يتم "التجريس" ونشر صور المتورطين في تهريب الآثار في وسائل الإعلام الكبرى في الدولة حتى يكون عبرة لمن يفكر في تهريب الآثار مرة أخرى، وفى الخارج يمكن اتخاذ إجراءات قوية ضد فرق التنقيب الأجنبية التى تعمل في مصر والتى تسمح بلدانها ببيع الآثار المصرية، وهى ضربة موجعة للبعثات لأن المشاركة في أى كشف أثرى في مصر يعنى سمعة عالمية ومصالح كبرى كما أن ذلك يمنح المكتشف شهرة كبيرة في المجال الأثرى يستطيع من خلاله تدريس علم المصريات وإعطاء محاضرات في كل دول العالم، وعلماء هذه البعثات لن يطيقون البعد عن الرمال الذهبية في مصر بالتالى تمثل أداة ضغط على الدول الأجنبية لمنع بيع الآثار المصرية.

كما دعا الشماع إلى ضرورة استخدام القوى الناعمة لمصر ممثلة في الدكتور زاهى حواس وإقامة ٤٠ محاضرة حول العالم، في الدول التى يشيع فيها بيع الآثار المصرية، تتركز على فضح عمليات تهريب الآثار المصرية والمطالبة باستعادة الآثار المنهوبة في معظم دول العالم، والحديث عن المزادات وأبرز المخالفات التى تجريها في ملف تهريب وبيع الآثار، وأن تحمل الحملة "الآثار المصرية مكانها الأراضى المصرية".

استخدام الأقمار الصناعية في منع التهريب

كما طالب الشماع بضرورة استخدام الأقمار الصناعية في منع التهريب، وضرورة العمل على مراجعة منظومة الجمارك والكشف على كل الحاويات باستخدام الليزر والطرق التكنولوجية، وضرورة توضيح عدد الحاويات التى يتم الكشف عليها في الموانئ البحرية والجوية، لوقف جريمة تهريب الآثار.