قررت نيابة الخانكة بإشراف المستشار على حسن المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها، حبس المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الاسلحة النارية بالخانكة 4 أيام على ذمة التحقيق.
واعترف المتهم امام جهات التحقيق بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص والمبلغ المالى المضبوط معه من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه مشيرا إلى أنه كان يهدف من وراء جريمته الربح والثراء والسريع وان عملائه كانوا من المسجلين وأرباب السوابق.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وامرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الأاسلحة المضبوطة وأدوات التصنيع وعرضها على المعمل الجنائب لتحريزها وإعداد تقرير بشأنها.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد نجحت في ضبط أحد الأشخاص بمدينة الخانكة، لقيامة بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة إصلاح وتصنيع للأسلحة النارية بدون ترخيص واتخاذه من محل خاص به مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية، بقيام أحد الأشخاص بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في الخانكة، واتخاذه من محل خاص به وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافة وأمكن ضبطه ضبطه وبحوزته 2 رشاش، 40 طبنجة معدلة، 10 طبنجات صوت، 12 بندقية ضغط هواء، كمية من طلقات الصوت، نظارة ميدان، تليسكوب، مبلغ مالى، هاتف محمول، 32 خزينة طبنجة، كمية من أجزاء الأسلحة النارية، أدوات التصنيع.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
