أكد الدكتور سعيد أبو على، الأمين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية، رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أن العملية التعليمية في فلسطين تواجه في هذه الفترة المزيد من العقبات والتحديات جراء الممارسات الإسرائيلية وتفشي وباء كورونا.
وأضاف ان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الاونروا) واجهت خلال هذا العام صعوبات بالغة في ظل نقص التمويل وتفاقم الأزمة المالية، هذا بالإضافة لما فرضه انتشار فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية وانعكاساته الخطيرة على العملية التعليمية في كافة مناطق عمليات الاونروا الخمس مما دفع الوكالة إلى اتخاذ تدابير جديدة واستخدام وسائل مبتكرة لتقديم التعليم عن بعد وما يترتب عليه من أعباء مالية ضخمة.
جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع المشترك الثلاثين بين مسؤولي التعليم في الأونروا ومجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين الذي عقد اليوم عبر خاصية الفيديو كونفرنس، وبمشاركة وفود من كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين، جمهورية مصر العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، اتحاد الجامعات العربية، مدير برنامج التعليم بالأونروا والسادة رؤساء برامج التعليم في مناطق عمليات الأونروا الخمس ومدير مكتب الأونروا بالقاهرة.
وشدد على اهمية اجتماع اليوم الذي يأتي في الوقت الذي يحتفل فيه الشعب الفلسطيني بالذكرى 32 لإعلان الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، مذكرا بقوافل الشهداء والتضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني ولم يزل من أجل نيل حريته واستقلاله وذلك في ظل الدعم والاسناد العربي الكامل لنضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، وفي ظل انسداد أفق السلام .
ودعا ابو علي الأمم المتحدة في هذا السياق إلى تحمل مسؤوليتها بحكم ميثاقها وقراراتها باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ تلك القرارات بما يفضي لإنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة السيادة والاستقلال.
كما دعا الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لمضاعفة جهودها لإنصاف الشعب الفلسطيني والاعتراف بدولته المستقلة وممارسة مختلف الضغوط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتعاطي بالإيجابية اللازمة مع ما طرحه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام في مطلع العام القادم يفضي إلى تحقيق السلام الضامن لحقوق الشعب الفلسطيني.
واكد على دعم الجامعة الكامل للاونروا ومفوضها العام وكافة العاملين بالوكالة على جهودهم المخلصة والدؤوبة ودور الوكالة الحيوي في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ،ومحذرا من انعكاس الأزمة الخطرة التي تواجهها الاونروا على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين وكذلك المساس بحقوق العاملين فيها والذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وفي هذا الاطار دعا ابو علي الوكالة إلى البحث عن بدائل أخرى ومن ضمنها الطلب من الأمم المتحدة المساهمة في تغطية العجز في الرواتب والمقدر بـ 70 مليون دولار حتى لا تتأثر العملية التعليمية والتي تعتبر من أهم البرامج التي تقدمها الاونروا.
وجدد ادانت الأمانة العامة للجامعة العربية باشد العبارات لمشاريع الاستيطان والضم والتهويد الإسرائيلية المستمرة في تحد صارخ للقوانين وقرارات الشرعية الدولية ،معربا عن تقديرها للمواقف الدولية لمواجهتها، وتدعو الدول ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير العملية اللازمة لوقف الاستيطان والضم الزاحف وما يمثله من تحد لإرادة المجتمع الدولي وتهديد لفرص حل الدولتين.
كما اعرب عن ادانت الأمانة العامة للاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة التي أدت إلى تدمير مدرسة تابعة للاونروا في مخيم الشاطئ بمدينة غزة وذلك بقصفها من طائرات الاحتلال في منتصف شهر أغسطس 2020، وكذلك استمرار استهداف إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لمدارس الاونروا الخمس في القدس المحتلة في شعفاط وصور باهر وسلوان ووادي الجوز ومنعها من تحديث وتطوير وترميم وبناء غرف إضافية في تلك المدارس.
وقال ابو علي أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار السعي لإنهاء دور الاونروا في القدس المحتلة، داعيا الدول المانحة إلى مواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الاونروا بعيداً عن المبررات والاشتراطات من قبيل إعادة النظر بالمناهج التعليمية التي أعادت الاونروا تدقيقها أكثر من مرة وتأكد خلوها من أي تحريض تدعيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاولاتها المستمرة للتحريض على الوكالة وتشويهها الأمر الذي نرفضه بشدة ونؤكد زيفه وبطلانه.
وحيا ابو علي مواقف الدول والمجتمع الدولي من دعم الاونروا كعنوان للالتزام الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارات الشرعية الدولية وخاصة خلال فترة تعرضها لمحاولات التصفية ووقف التمويل وإنهاء دورها في عهد إدارة ترامب المنتهية ولايته ،معربا عن تطلعه لإنهاء هذه المخططات العبثية.
ودعا الإدارة الأمريكية الجديدة لتصوب هذا المسار المعادي لحقوق اللاجئين والشعب الفلسطيني.
