قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل كافة الطعون المقدمة لوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب، بمحافظة القليوبية، للحكم في جلسة المحكمة في 21 نوفمبر الجاري، عقب الاستماع لمرافعات ممثل المدعي عليهم، والذي طالب بإحالة الدعوات لمحكمة النقض للاختصاص، فيما طالب دفاع الطاعنين بضم محاضر الفرز المعلمة باللجان الفرعية للدعوى، وهو اختصاص أصيل للمحكمة محل نظر الدعوى.
وكانت المحكمة قد أجلت نظر الطعون في جلستها السبت الماضي إلى اليوم، حيث طالب الطاعنين بوقف إعلان النتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأحد في الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع الماضي.
واعترض العشرات من المرشحين على نتيجة الحصر العددي الخاص بها المعلن باللجان العامة بدوائر المحافظة ال6 على المقاعد الفردية، وتقدموا بطعون أمام القضاء الإداري ببنها، والتي رفضت الدعاوى وأحالتها الإدارية العليا التي نظرتها اليوم وقررت تأجيلها للحكم في 21 نوفمبر الجاري.
كما أجلت المحكمة الدعوى المقامه في نفس الموضوع من المرشحان هشام الجندي مستقل، والنائب الحالي المرشح جمال كوش مستقل، لوقف إعلان النتيجة بدائرة بنها وكفرشكر،
حملت دعوى الطعن رقم 9124 شق عاجل 67، واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية بالدائرة الأولى بنها وكفرشكر، ورئيس محكمة بنها الابتدائية، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتهم وأقامها المحامي ناصر عيسى الفقي.
وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى قسم ومركز بنها ومركز كفرشكر للمرشحين الفردي، وفي الموضوع بإعادة الانتخابات بالدائرة ومايترتب على ذلك من من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالأتعاب والمصروفات.
واستندت الدعوى إلى وجود عوار واضح في العملية الانتخابية، وعدم مطابقة نتائج الحصر العددي لمحاضر فرز اللجان، والتي حصل عليها مندوبي المرشحين في اللجان الفرعية قبل إعلان النتيجة في اللجنة العامه للدائرة.
