بحث وزير الدولة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي مع وزير الاستثمار البريطاني جيرالد إدغار غريمستون، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع الشراكات الاستثمارية ضمن قطاعي السياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين الدولتين.
وناقش الوزيران - خلال اللقاء الذي عُقد عبر المنصات الافتراضية وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الاثنين - آفاق العلاقات الاقتصادية الراسخة بعدما وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى حوالي 10 مليارات دولار خلال 2019، ومناقشة الاتجاهات التي تؤثر في تدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي.
كما تم بحث مجالات التعاون وتبادل الخبرات في استراتيجيات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة وآثارها على القطاعات الحيوية مثل انتشار جائحة كورونا على نطاق عالمي، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).
من جهته.. أكد الوزير الإماراتي حرص بلاده على تعزيز جهود التعاون لتنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، موضحًا رغبة بلاده في الإطلاع على التجربة البريطانية الرائدة في تنمية الابتكار وتبادل المعرفة في هذا الجانب، مشددًا على ضرورة تسهيل إجراءات النقل الجوي لتعزيز التبادل التجاري والسياحي.
وقال: "إن المرحلة الراهنة تتطلب جهودًا مضاعفة؛ لزيادة وتيرة التعافي الاقتصادي من تأثيرات أزمة انتشار فيروس كورونا، وإيجاد أفضل الحلول للمضي قدمًا في استراتيجيات دعم قطاعات الأعمال وتسريع التحول نحو نماذج اقتصادية أكثر مرونة واستدامة من خلال زيادة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا الرقمية وقطاعات الاقتصاد الجديد".
وأضاف: "أن القطاع السياحي يعد أحد محركات التنمية الاقتصادية بالإمارات وأحد الأطر المهمة للتعاون بين البلدين، وتعد السياحة اليوم من أكثر القطاعات تأثرًا بالجائحة عالميًا بحكم طبيعتها .. ونسعى للعمل بصورة مشتركة مع بريطانيا من أجل فتح ممر للسفر الآمن بين البلدين يتم من خلاله اعتماد إجراءات تضمن صحة وسلامة المسافرين وتوفير تجربة سفر وسياحة آمنة وممتعة لهم، بما يساهم في تسهيل وزيادة حركة السياحة بين البلدين".
وبدوره.. أكد وزير الاستثمار البريطاني عمق العلاقات البريطانية الإماراتية في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قطاعات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين واسعة ومتنوعة وفي نمو مستمر".
وأشار إلى أهمية العمل بصورة مكثفة على مستويات جديدة من الشراكة في ظل الظروف الراهنة لا سيما في المجالات ذات الأولوية ضمن الخطط الاقتصادية للبلدين، وفي مقدمتها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا بأهمية الاستفادة من القواسم المشتركة العديدة في الرؤى التنموية الخاصة بدعم هذا القطاع في البلدين.
وأوضح اهتمام بلاده بالتعاون مع الإمارات في مجال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال صندوق نمو الأعمال البريطاني، مشيرًا إلى تطلع بلاده إلى التعاون والتنسيق في سبيل توسيع أعمال الصندوق لتشمل سوق الأعمال في الإمارات التي تولي أهمية كبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.
