أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية فحص، اليوم الاثنين، حكما في الطعن رقم 46581 لسنة 60 ق عليا عام 2020 برفض الطعن المقام من وزارة العدل والمحامى العام لنيابات كفر الشيخ، وأيدت حكم القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الصادر في أبريل 2014، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على سن 42 عاما ورفع اسمها من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم" فقدان البصر " والزام وزارة العدل باعتبارها في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين شاملا الأجر الاساسى والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافات وأجور اضافية كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه.
وقالت محكمة القضاء الإدارى، أن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التى قد تستغرق أمدا طويلا نظرا لطبيعته فوضع نظاما خاصا للإجازات المرضية التى يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العام حيث يمنح المريض بمرض مزمن حقا وجوبيا في إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يثبت عجزه عجزا كاملا وفى هذه الحالة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الستين.
وأشارت المحكمة إلى أنه فضلا عن الاعتبارات القانونية الراسخة فإن الدوافع الإنسانية تتأبى بطبيعتها عن أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى كان يتمتع بها قبل مرضه والمرض قدر الله وحساب الموظف ينحسر فيما تمليه عليه إرادته.
واختتمت محكمة القضاء الإدارى حكمها المستنير - الصادر لأول مرة في تاريخ وزارة العدل - أن المدعية التحقت بالعمل بوظيفة إدارية بالنيابة العامة بكفر الشيخ وهى سليمة الحواس وبعد مرور 21 عاما فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36 واصبح درجة إبصارها في كل من العينين اليمنى واليسرى 1/60 وهى أقل من النسبة المتطلبة قانونا بقرار وزير الصحة بل أشدها مرضًا ورهصًا، إلا أن وزارة العدل أحالتها للمعاش على سن 42 سنة دون أية حقوق مالية أو وظيفية، رغم أن القانون تضمن في صراحة ووضوح وبافصاح جهير تنظيم حقوق الموظف المريض بمرض مزمن وليس من بينها إحالته للمعاش بسبب المرض قبل بلوغه سن الستين، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة ترقى به إلى حد الانعدام لعدوانه على حق من حقوقها الإنسانية لمن فقدت بصرها أثناء العمل فأصبحت حياتها العامة مظلمة وحياتها الوظيفية منظلمة، أخذا في الاعتبار أن ما يعمق جراح المدعية أنها تعمل بإحدى دور العدالة التى تمنح الناس حقوقهم مما يتعين معه منحها حقوقها المالية عن المدة السابقة وحقوقها الوظيفية مستقبلا باعتبارها في إجازة مرضية بأجر كامل بكافه توابعه وملحقاته كما لو كانت في العمل ومشاركة فيه حتى بلوغها سن الستين.
وعقب إصدار القاضى حكمه، قالت السيدة " هنية محمد السيد " في فيديو تم بثه عبر شبكة التواصل الاجتماعي " القاضى الرحيم رجع ليا الروح والحياة بعد ما يأست من الظلم وأنا داخلة الشغل سليمة وبعد 21 سنة فقدت البصر ورمونى في الشارع وأنها تناشد وزير العدل والنيابة العامة تنفيذ الحكم ".
