كلَّف المستشار حمادة الصاوي النائب العام، مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وكلا من رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، بالانتقال لزيارة وتفتيش منطقة سجون القناطر.
وضمت لجنة التفتيش أعضاء من إدارة حقوق الإنسان، والمكتب الفني للنائب العام، ونيابة جنوب بنها الكُلية، وذلك في إطار إستراتيجية النيابة العامة لحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز.
وفتشت اللجنة المشكلة من النيابة العامة ثلاثة سجون بالمنطقة، إذ تفقدت أوضاع المسجونين المعيشية فيها، واطلعت على دفاتر السجون ونماذج تنفيذ الأحكام للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية بها، ومدى توافر حقوق السجناء وفق الدستور والقانون.
وتفقدت اللجنة عنابر الاحتجاز والتقت بمسجونين فيها، وتلقت منهم مطالبهم وشكاواهم المتعلقة بالإفراج الشرطي عن بعضهم، واستنزال مدد الحبس الاحتياطي من العقوبة المقضي بها على البعض الآخر، كما تفقدت أماكن إعداد الطعام للوقوف على مدى صلاحية الأغذية فيها للاستخدام، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها، وكذا تفقدت أماكن التشغيل والتقت ببعض المسجونين فيها، وتفقدت مكتبة السجن وأماكن العبادة ومناطق التريض، وكذا أماكن الزيارة واطلعت على دفاترها.
وكذلك تفقدت اللجنة المستشفى الملحقة بكل سجن، ووقفت على أحوال المسجونين المحتجزين فيها، وسحبت عينات عشوائية من أدوية الصيدلية الملحقة بها لمطالعة تاريخ صلاحيتها، وكذا تابعت اللجنة مدى انضباط كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس "كورونا المستجد"، والإجراءات المتخذة عند ظهور أية حالة مصابة، من عزل وتطهير وعلاج.
وكلف النائب العام، مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام بإعداد تقرير تفصيلي عن إجراءات ونتائج زيارة التفتيش للعرض عليه.
