ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المواطنين أصحاب العقارات المخالفة بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والاحياء قبل 30 نوفمبر 2020 وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة.
وأعلن المحافظ الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية. مشيرًا إلى وصول 800 لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتم تسليمها للمراكز والأحياء وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأكد المحافظ – في تصريحات صحفية اليوم - أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات للمواطنين في هذا الشأن من بينها تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون ومراعاة للظروف الاجتماعية وقبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن تخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20: 30% وفقًا للقانون والقواعد المنظمة لذلك بالإضافة إلى تطبيق تخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بنسبة 25% في حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة وذلك وفقًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح محافظ أسيوط أنه يتابع سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال جولاته التفقدية وزيارته المستمرة والمتكررة للمراكز التكنولوحية بمراكز ومدن المحافظة لافتًا إلى تلقي طلبات التصالح لكل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين فضلًا عن قبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008 مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني القريبة للكتل السكنية ما قبل 22/7/2017مشددًا على كافة الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بأي مخالفة بناء جديدة والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء الجديد المخالف وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق أجيالنا المستقبلية ولتحقيق أمنهم الغذائي.
