رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

تطبيق مواعيد الغلق والفتح الجديدة للمحال التجارية أوائل شهر ديسمبر المقبل.. خبراء يؤكدون: القرار يحقق جدوى اقتصادية وأمنية.. أهمها الرقابة وضبط الأسواق وتقليل التلوث

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 05:52 م
البوابة نيوز
خلود ماهر
طباعة
في ضوء استعداد الحكومة لتطبيق مواعيد الغلق والفتح الجديدة للمحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي والورش خلال الأيام المقبلة، للعمل بها بشكل دائم وليس مؤقتًا نتيجة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، ناقشت "البوابة نيوز" مع عدد من خبراء الاقتصاد الجدوى الاقتصادية من هذا القرار.

تطبيق مواعيد الغلق
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية سيبدأ من 1 ديسمبر القادم، موضحًا أن المطاعم سيكون موعد إغلاقها في الـ12 منتصف الليل، فإن قرارات مجلس الوزراء واضحة وصارمة فيما يخص تطبيق العقوبات على المحال المخالفة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، ولا علاقة لمواعيد الغلق بأزمة الفيروس.

وأشار سعد، إلى أنه يتم دراسة قرار غلق المحال التجارية من كافة الجوانب، وأن القرارات المتعلقة بمواعيد غلق المحلات لا علاقة لها بجائحة فيروس كورونا المستجد، ولكنها ستكون مواعيد مستدامة، مضيفًا أن ارتباط إغلاق المحال بأزمة "كورونا" لا يتعدى سوى تعود المواطنين عليها خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وحظر التجوال.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تواجدا كبيرا من المواطنين بالمحال والمولات نتيجة وجود التخفيضات الخاصة بنهاية العام، مطالبًا المواطنين للاستفادة والشراء في العروض والتخفيضات، ولكن مع الالتزام بالإجراءات الوقائية وخاصة ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن أي محل أو مول سيسمح بدخول المواطنين دون ارتداء الكمامة سيطبق عليه العقاب على الفور، وهو يتمثل في الإغلاق الإدارى للمحل أو المول لمدة 3 أيام متتالية.

تطبيق مواعيد الغلق
وبدوره، قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إنه ليس هناك أي دولة في العالم تعمل على مدى 24 ساعة، فإن عمل المحال التجارية على مدى الساعة يحمل العديد من المخاطر الأمنية، لأن الأجهزة الأمنية والشرطة لا يمكن أن تراقب الأوضاع الأمنية على مدى 24 ساعة، فإن تطبيق قرار غلق المحال التجارية وفتحها وفقًا مواعيد محددة وثابتة سيساهم في ضبط الأسواق، وتفعيل الدور الرقابي عليها من قبل الجهات الرقابية المختلفة في الدولة، مضيفًا أن موظفين الدولة في الجهات الرقابية المختلفة ووزارة التموين لا يعملون طوال اليوم، وذلك من أجل الرقابة على الأسعار وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل جيد ومناسب.

وأوضح الإدريسي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن قرار الحكومة بغلق وفتح المحال التجارية له انعكاس اقتصادي إيجابي للمواطنين، فضلًا عن تقليل نسب التلوث حفاظًا على الطرق وتوفير الطاقة والكهرباء واستهلاكها، وبالتالي هذا القرار له عوائد اقتصادية مختلفة، لافتًا إلى أنه ليس من الصعب تطبيق القرار على أرض الواقع نتيجة وجود خلفية للمواعيد المحددة بسبب أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والتي أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا على استمرارية هذا الوضع حتى بعد انتهاء أزمة الفيروس، إلا أنه يستثني من هذا القرار المحافظات الساحلية نتيجة النشاط السياحي، حيث راعت الحكومة هذا البعد، بجانب عمل بعض المحال على مدى الساعة مثل "السوبر ماركت والأفران والصيدليات" وغيرهم.

وأشار إلى أن هذا القرار له عائد اجتماعي جيد جدًا، حيث سيعمل على تزايد الترابط الأسري ومواجهة السلوكيات الغريبة التي ظهرت مؤخرًا وتزايد معدلات الجريمة، نتيجة تواجد الأهالي في الشوارع لأوقات عديدة دون مراقبة الأطفال، وانحرافهم المتزايد الذي يأتي من الشارع، مما يساهم في إعادة التربية والتواجد في المنازل للمتابعة والرقابة على الأطفال من قبل أسرهم. 

تطبيق مواعيد الغلق
كما يضيف الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أنه في عام 2019 صدر قانون 151 بشأن المحال العامة، ووضع مواعيد محددة لها وتحديد الأنشطة المرخصة وغير المرخصة وتحصيل الضرائب منها، موضحًا أن هذا القانون يشمل المقاهي والمطاعم الورش والمحلات التجارية المختلفة، وألزم بتحديد مواعيد غلق وفتح المحال، نتيجة الظروف الاقتصادية بعيدًا عن الظروف القهرية مثل أزمة فيروس "كورونا" المستجد. 
وأكمل عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن القانون حدد أيضًا أن يتم ربط ترخيص فتح المحال التجارية إلكترونيًا بجهات الضرائب والتأمينات لإدخالها ضمن منظمومة الاقتصاد الرسمي إلى تحويلها من كونها ضمن الاقتصاد غير الرسمي، وذلك لتحصيل مستحقات الدولة شهريًا مما يزيد من هذه الموارد الرسمية للدولة، مشيرًا إلى أن أي جهة حكومية رسمية تتطلب لفتح المحال التجارية ربطها بشكل إلكتروني بالضرائب والتأمينات للتحصيل المالي المستحق.
"
برأيك.. هل تنجح الحوافز المقترحة في إقناع المصريين بتنظيم النسل؟

برأيك.. هل تنجح الحوافز المقترحة في إقناع المصريين بتنظيم النسل؟