أكد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، موضحا "نواجه الآن أزمة صحية كارثية في نطاق انتشارها وجسامة آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وأضاف العماري خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء: "امتدت الاثار لتصل لمرحلة الانعزال وإغلاق الحدود وكان بها آثار اقتصادية سلبية مثل الحظر الطوعي أو الاختياري"، موضحا انه الجائحة كشفت انهيار كامل للانظمة الصحية.
وقال العماري إن الصندوق أيضا يستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة ومواجهة الأزمات الطبية وتحقيق مبدأ استدامة التمويل والوقاية والعلاج من خلال افكار خارج الصندوق وعدم تحميل المواطنين اي اعباء خاصة مع الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية.
وقال المستشار أحمد حفني المستشار القانوني وزارة الصحة ان الصندوق يستهدف مواجهة الطواري والأزمات التي تعترض لها قطاع الصحة في مصر بخلاف إنهاء قوائم الانتظار ودعم شراء الأدوية وما يستجد من احتياجات المرضى من علاج على نفقة الدولة.
وشرح المستشار القانوني للوزارة هيكل تشكيل الصندوق بحيث يشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كلا من وزير الصحة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية والتعليم والبحث العلمي والتضامن وثلاثة اعضاشدمن الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس الامناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المستشار القانوني للوزارة ان القانون يهدف إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتاهيل وعلى الاخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية ومواجهة تمويل حالات الكوارث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال والمبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها وقال ان مشروع القانون يقدم استفادة حقيقة للقطاع الصحي.
