أبدت الصحف اللبنانية خشية من أن تؤثر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قانون (ماجنيتسكي) أمس على صهر رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل لاتهامه بارتكاب جرائم فساد وشراء النفوذ، على ملف تشكيل الحكومة الجديدة، لاسيما وأن الصورة الحكومية ما زالت متأرجحة بين الإيجابيات والسلبيات.
وذكرت صحف (النهار والجمهورية ونداء الوطن والأخبار واللواء والشرق) أن العقوبات الأمريكية على باسيل ربما ترتد على المسار المتعثر والمربك أساسا لتأليف الحكومة الجديدة، على الرغم من الانطباعات الإيجابية التي ترددت عقب اللقاء الجديد الذي جمع مساء أمس رئيس البلاد مع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.
وأضافت أن مشهد تشكيل الحكومة الجديدة تغلب عليه "الضبابية" وأن التوقعات المتجددة بإنجاز حكومة سعد الحريري في المدى المنظور، تبدو وكأنها توقعات أقرب ما تكون إلى تمنيات غير مبنية على وقائع ومعطيات ملموسة، خصوصا وأن اللقاءات المتتالية بين عون والحريري ما زالت تدور في حلقة التعقيدات ولم تلامس الحلول والمخارج الجدية.
وأعربت عن التخوف من أن يكون لبنان قد دخل عمليا في المجهول، وأصبح مصير تشكيل الحكومة "في خبر كان" في ظل التأرجح بين الإيجابيات والسلبيات، على نحو ما تعكسه مشاورات التأليف الحكومي بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف.
وأشارت إلى أن عون والحريري يريدان التوصل إلى حكومة جديدة، غير أن لكل منهما أولويات مختلفة عن أولويات الآخر، الأمر الذي من شأنه أن يخلق عقبات بينهما في أي وقت وحول أي تفصيل، لافتة إلى أن الأولوية الأساس لدى الحريري هي ألا يكون هناك "ثُلث معطل" في يد أي طرف بعينه في الحكومة وذلك حتى لا يُشهر هذا الثُلث في وجهه أمام أي موقف أو منعطف تمر به الحكومة أو أمام أي قرار ستتخذه، لكن هذا الأمر مازال يصطدم بحصة رئيس الجمهورية وفريقه (التيار الوطني الحر) التي تدور حول هذا الثُلث المعطل، وهو أمر ليس مستساغا من الحريري ومن سائر الأطراف المعنية بالمشاركة في الحكومة.
وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد أعلن أمس فرض عقوبات على "باسيل"؛ مشيرا إلى أنه أحد الأمثلة على الفساد الممنهج في النظام السياسي اللبناني، وأنه خلال توليه وزارات الاتصالات، والطاقة، والخارجية، عزز قاعدته السياسية بتعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية، وقيامه بإعطاء الموافقة على مشاريع من شأنها ضخ أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه وذلك من خلال مجموعة من الشركات الوهمية التي استُعملت كواجهات.
ويترتب بمقتضى قانون ماجنيتسكي عدم السماح للشخص الذي تطاله العقوبات بالدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تصبح جميع ممتلكاته داخل أمريكا بشكل مباشر أو غير مباشر تقع تحت الحظر، ومنع جميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة من التعامل معه على مستوى الممتلكات والمصالح، وحظر تقديم أي مساهمات أو أموال أو خدمات.
