دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، جميع الأطراف المعنية في إثيوبيا لتهدئة الوضع المضطرب في إقليم تيجراي والدخول في حوار شامل يهدف إلى حل المظالم دون اللجوء إلى العنف. وقالت ميشيل باشيليت: "خلال الأسبوع الماضي، شهدنا اندلاع أعمال عنف مقلقة في منطقة أوروميا وكذلك في تيجراي، أحثّ جميع الأطراف على وقف العنف وتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والتشريد الجماعي والمزيد من زعزعة الاستقرار" داعيه جميع الجهات الفاعلة إلى الانخراط في حوار حقيقي وشامل وموثوق لحل أي خلافات بالوسائل السلمية.
ووفق الأمم المتحدة، أفادت تقارير باندلاع اشتباكات عنيفة منذ أيام قليله في إقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا، بين القوات الفيدرالية والإقليمية، وأعلن المجلس الاتحادي حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر. وأعلنت الحكومة أن ذلك جاء ردّا على هجوم مزعوم شنته جبهة تحرير شعب تيجراي على قاعدة عسكرية، كما يأتي ذلك بعد عدّة أشهر من التوترات بين الحكومة الفيدرالية وسلطات ولاية تيجراي الإقليمية.
وأعربت المفوضة السامية في بيان عن قلقها إزاء القيود المفروضة على سكان تيجراي، بما في ذلك على الحق في حرية التنقل وحرية التعبير، وبحسب التقارير، تم قطع الإنترنت وخطوط الاتصال منذ 3 نوفمبر، مما أعاق قدرة السكان المحليين على التواصل وتلقي المعلومات المهمة، بما في ذلك حول تطورات الوضع في منطقتهم. وقالت باشيليت: "أعاق قطع الاتصال بشدة القدرة على متابعة الوضع على الأرض، ولاسيّما تأثير الاشتباكات على السكان المحليين. أدعو السلطات الوطنية لإعادة توصيل الخدمات الأساسية، بما فيها الإنترنت والهاتف. إن حق جميع الناس في الحصول على المعلومات والوصول إليها هو أمر حيوي وخاصة في أوقات الأزمات".
وأعربت باشيليت أيضا عن قلقها إزاء التقارير الحكومية التي تفيد بمقتل 32 شخصا في هجوم شنه مسلحون على أفراد من جماعة أمهرة العرقية في منطقة ووليجا الغربية بمنطقة أوروميا يوم الأحد (1 نوفمبر). فيما تشير مصادر أخرى إلى أن عدد الضحايا قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
وأضافت : "أدعو إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومستقلة ونزيهة في جميع هذه الحوادث، كما أدعو الحكومة إلى ضمان محاسبة المسؤولين عنها".
وحذرت المفوضة السامية من أنه إذا لم يتم وقف العنف الآن، فلن تشهد البلاد سوى الخراب والانتقام والمزيد من الاشتباكات بين القبائل وسقوط المزيد من الضحايا وتشرد المزيد من سكان البلاد.
ودعت باشيليت السلطات الفيدرالية والإقليمية لضمان حماية السكان ووضع التدابير الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية اللازمة في جميع أنحاء البلاد لكسر دائرة العنف وتعزيز الثقة بين المجتمعات.
وأعربت باشيليت ن عن ثقتها من قدرة الإثيوبيين على النجاح عن طريق الاندماج الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، قائلة إنه "يمكنهم الاعتماد على دعم مكتبي".
