دقت طبول الحرب الأهلية في إثيوبيا، بين الجيش الإثيوبي ضد متمردين في إقليم تيغراي شمالي البلاد، وهي ما جعل البلاد تواجه مصير عدد كبير من الدول التي انقسمت بفعل الحرب مثل البوسنة والهرسك وكرواتيا والجبل الأسود وصربيا.
وهيمنت "جبهة تحرير شعب تيغراي" على التحالف الذي أطاح النظام العسكري الماركسي وزعيمه منغستو هيلا مريم عام 1991، الذي حكم إثيوبيا بقبضة حديد طوال 30 عاما حتى وصول أحمد إلى السلطة عام 2018.
وتتهم الجبهة أحمد، المنتمي إلى إتنية أورومو، بأنه همش تدريجيا أقلية تيغراي (6 بالمائة من السكان) ضمن التحالف الحاكم الذي انسحبت منه وانتقلت إلى صفوف المعارضة.
وتصاعد التوتر منذ نظمت الجبهة انتخابات إقليمية في أغسطس فازت فيها بجميع المقاعد، في مخالفة لقرار الحكومة الفيدرالية تأجيل كل الانتخابات في البلاد بسبب وباء كورونا.
ورفضت الجبهة تمديد ولاية جميع الهيئات التي توشك على الانتهاء، بما فيها ولاية مجلس النواب ورئيس الحكومة، ومنذ ذلك الحين صارت سلطات الإقليم وحكومة أحمد تعتبر الأخرى غير شرعية.
وعلن الجيش الإثيوبي، أنه أجبر على خوض "حرب غير متوقعة وبلا هدف" ضد متمردين في إقليم تيغراي شمالي البلاد، حيث أطلقت أديس أبابا عملية عسكرية الأربعاء.
وأكد إقليم تيغراي أن طائرات مقاتلة قصفت مواقع حول عاصمته ميكيلي، ساعية إلى "إجبار الإقليم على الخضوع".
وقال نائب قائد الجيش الإثيوبي برهان جولا للصحفيين، إن قوات الجيش أرسلت للقتال في تيغراي من أنحاء أخرى في البلاد.
وأضاف جولا: "دخل بلدنا في حرب لم يكن يتوقعها. هذه الحرب مخزية إنها عبثية. سنحرص ألا تطال الحرب وسط البلاد" وتبقى منحصرة في تيغراي.
وقال ديبريتسيون غيبريمايكل رئيس إقليم تيغراي للصحفيين: "نحن في موقف دفاع عن أنفسنا من أعداء شنوا حربا على إقليم تيغراي. نحن مستعدون لنكون شهداء".
فيما أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد على، الجمعة، أن العمليات العسكرية في شمال البلاد، لها أهداف "واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها".
وأضاف رئيس وزراء إثيوبيا في تغريدة على حسابه في تويتر، أن "العمليات العسكرية في الشمال لها أهداف واضحة ومحدودة ويمكن تحقيقها لاستعادة سيادة القانون والنظام الدستوري، وحماية حقوق الإثيوبيين في أن يعيشوا حياة سلمية أينما كانوا في البلاد".
