رشاد عبده: أداء الحكومة كان مترديًا وغير منضبط
يمن الحماقي: الاستقالة جاءت متأخرة كثيرًا
صلاح جودة: لم تستطع أن تستهدف الأولويات المهمة
أكد خبراء الاقتصاد أن أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي الاقتصادي كان لا يليق برجل اقتصاد مثله، موضحين أن معدلات عجز الموازنة والبطالة ارتفعت بشكل كبير في عهده.
واتفقوا على نقطة هامة "القرارات غير الرشيدة" التي كانت تسير عليها الحكومة خاصة القفز بالحد الأدنى من 700 جنيه إلى 1200 جنيه وعدم الوفاء بتطبيقه، ما أدي لاشتعال الإضرابات والاحتجاجات العمالية.
قال صلاح جودة، الخبير الاقتصادي المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوربية إن أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي كان مترديًا وغير منضبط خاصةً في النواحي الاقتصادية، إلى جانب أن هذه الحكومة لم تلب أحلام المصريين ولم تحقق مطالب ثورة 25 يناير.
أضاف أن الببلاوي اتخذ قرارات لم يستطع تنفيذها مثل الحد الأدنى للأجور إلى جانب أنه لم يصارح المصريين بأن ميزانية الدولة لا تحتمل مثل هذه القرارات في هذا التوقيت.
وأكد جودة أن الحكومة القادمة لابد أن تعي أن المطالب الاقتصادية للشعب المصري تحتل نسبة 75% من احتياجاتهم، لذلك على القيادة الجديدة وضع خطة استثمارية وطريق اقتصادي واضح إلى جانب جدول أسبوعي بالمهام والقرارات التي من المفترض اتخاذها خلال الـ 90 يوما هو عمر الحكومة الجديدة قبل الانتخابات الرئاسية بواقع 12 قرارا مصيريا خلال هذه الفترة.
في حين أبدي رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ارتياحه الشديد لخبر استقالة حكومة الببلاوي، واصفا ذلك القرار بأنه متأخر وكان متوقعا.
وقال عبده إن الببلاوي قام باتخاذ مجموعة من القرارات غير الرشيدة مثل قانون الحد الأدنى للأجور والذي لم يستطع تنفيذه، ما سبب أزمات العمال الأخيرة، واصفا الببلاوي بأنه لم تكن لديه رؤية واضحة وكان ممسكا للعصا من النصف، على حد قوله.
وتمني عبده أن تكون الحكومة القادمة ذات رؤية واضحة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك فريق عمل متفهم ولديه علاقات قوية داخليا وخارجيا مع صلاحيات لجعل "المشكلة الاقتصادية" على رأس الأولويات.
في حين قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه كان أدعى بحكومة الببلاوي أن تنتظر حتى إصدار قانون انتخابات الرئاسة، ولكنه بذلك وضع البلد في موقف صعب، والسؤال هل "ستتشكل حكومة انتقالية لتلك المدة؟.
وأشارت يمن، إلى أن حكومة الببلاوي كانت لها قرارات إيجابية وسلبية، ولكن ما جعل البلد في صراع هو قرار رفع الحد الأدنى من "700 جنيه" إلى" 1200 جنيه" دون استشارة خبراء الاقتصاد والتشغيل، موضحة أن هذا القرار كان سياسيًا أكثر منه اقتصادي!.
أضافت أن حكومة الببلاوي لم تقم بتفعيل مراكز التدريب في الوزارات رغم توافر الإمكانيات بها، ما جعل نسبة البطالة ترتفع في عهدها وانتشر الشباب العاطل على المقاهي، مضيفة أنها لم تستطع أن تستهدف الأولويات وكانت عليها علامات استفهام كثيرة في عدم اتخاذها قرارات اقتصادية حاسمة.
وتوقعت الحماقي، استمرار المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة لأنها على دراية بمشاكل البلد، مضيفة أنه بعد الخروج من الأزمة سنبدأ في تقييم الموقف.
يمن الحماقي: الاستقالة جاءت متأخرة كثيرًا
صلاح جودة: لم تستطع أن تستهدف الأولويات المهمة
أكد خبراء الاقتصاد أن أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي الاقتصادي كان لا يليق برجل اقتصاد مثله، موضحين أن معدلات عجز الموازنة والبطالة ارتفعت بشكل كبير في عهده.
واتفقوا على نقطة هامة "القرارات غير الرشيدة" التي كانت تسير عليها الحكومة خاصة القفز بالحد الأدنى من 700 جنيه إلى 1200 جنيه وعدم الوفاء بتطبيقه، ما أدي لاشتعال الإضرابات والاحتجاجات العمالية.
قال صلاح جودة، الخبير الاقتصادي المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الأوربية إن أداء حكومة الدكتور حازم الببلاوي كان مترديًا وغير منضبط خاصةً في النواحي الاقتصادية، إلى جانب أن هذه الحكومة لم تلب أحلام المصريين ولم تحقق مطالب ثورة 25 يناير.
أضاف أن الببلاوي اتخذ قرارات لم يستطع تنفيذها مثل الحد الأدنى للأجور إلى جانب أنه لم يصارح المصريين بأن ميزانية الدولة لا تحتمل مثل هذه القرارات في هذا التوقيت.
وأكد جودة أن الحكومة القادمة لابد أن تعي أن المطالب الاقتصادية للشعب المصري تحتل نسبة 75% من احتياجاتهم، لذلك على القيادة الجديدة وضع خطة استثمارية وطريق اقتصادي واضح إلى جانب جدول أسبوعي بالمهام والقرارات التي من المفترض اتخاذها خلال الـ 90 يوما هو عمر الحكومة الجديدة قبل الانتخابات الرئاسية بواقع 12 قرارا مصيريا خلال هذه الفترة.
في حين أبدي رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ارتياحه الشديد لخبر استقالة حكومة الببلاوي، واصفا ذلك القرار بأنه متأخر وكان متوقعا.
وقال عبده إن الببلاوي قام باتخاذ مجموعة من القرارات غير الرشيدة مثل قانون الحد الأدنى للأجور والذي لم يستطع تنفيذه، ما سبب أزمات العمال الأخيرة، واصفا الببلاوي بأنه لم تكن لديه رؤية واضحة وكان ممسكا للعصا من النصف، على حد قوله.
وتمني عبده أن تكون الحكومة القادمة ذات رؤية واضحة خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك فريق عمل متفهم ولديه علاقات قوية داخليا وخارجيا مع صلاحيات لجعل "المشكلة الاقتصادية" على رأس الأولويات.
في حين قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة إنه كان أدعى بحكومة الببلاوي أن تنتظر حتى إصدار قانون انتخابات الرئاسة، ولكنه بذلك وضع البلد في موقف صعب، والسؤال هل "ستتشكل حكومة انتقالية لتلك المدة؟.
وأشارت يمن، إلى أن حكومة الببلاوي كانت لها قرارات إيجابية وسلبية، ولكن ما جعل البلد في صراع هو قرار رفع الحد الأدنى من "700 جنيه" إلى" 1200 جنيه" دون استشارة خبراء الاقتصاد والتشغيل، موضحة أن هذا القرار كان سياسيًا أكثر منه اقتصادي!.
أضافت أن حكومة الببلاوي لم تقم بتفعيل مراكز التدريب في الوزارات رغم توافر الإمكانيات بها، ما جعل نسبة البطالة ترتفع في عهدها وانتشر الشباب العاطل على المقاهي، مضيفة أنها لم تستطع أن تستهدف الأولويات وكانت عليها علامات استفهام كثيرة في عدم اتخاذها قرارات اقتصادية حاسمة.
وتوقعت الحماقي، استمرار المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة لأنها على دراية بمشاكل البلد، مضيفة أنه بعد الخروج من الأزمة سنبدأ في تقييم الموقف.
