منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، شنت المملكة العربية السعودية حربًا من نوع خاص ضد العجرفة والأطماع التركية في البلدان العربية، حيث دعا عجلان العجلان رئيس غرفة التجارة السعودية، إلى "مقاطعة كل ما هو تركي"، مؤكدًا أنها مسئولية كل سعودي "التاجر والمستهلك" على حد سواء، ردًا على استمرار العداء التركي على عدد من القيادات والبلدان العربية وفور مطالبة رئيس غرفة التجارة السعودية بمقاطعة المنتجات التركية، بدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة من رفوفها، في ظل التأكيد على فعالية المقاطعة كوسيلة ناجحة في مواجهة مؤامرات أردوغان ضد دول المنطقة، ورفض اعتداءاته على سوريا والعراق وليبيا.
وأعلنت سلاسل متاجر كبرى في السعودية التوقف عن استيراد وبيع المنتجات التركية، فيما أكدت بعض المحلات التجارية أنها ستواصل بيع المنتجات التركية إلى حين نفاد المخزون الحالي لديها فقط.
وأكدت السلطات السعودية أنها لم تضع أي قيود على المنتجات التركية وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون.
وتستهدف الحملة السعودية الاقتصاد التركي المتضرر بصورة كبيرة من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي أدي إلى انهيار الليرة التركية إلى نحو 8 دولارات وهو تراجع غير مسبوق للعملة التركية إلى أدنى مستوياتها.
وتحتل السعودية المرتبة الـ15 فقط من بين الأسواق الكبرى للصادرات التركية، وتشير أرقام رسمية سعودية إلى تراجع الصادرات التركية إلى 1.9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى هذا العام، مقارنة بـ3.2 مليار دولار في عام 2019.
ووفقًا للأرقام التي نقلتها وكالة بلومبرج عن هيئة الإحصاء السعودية، تراجعت قيمة الواردات السعودية من المنتجات التركية إلى 9.47 مليار دولار في 2019، مقارنة بنحو 12.74 مليار دولار في 2015.
ويتوقع محللون، أن يتزايد تراجع الواردات التركية بشكل كبير خلال الشهور المتبقية من العام الجاري مع تصاعد حملات المقاطعة في الآونة الأخيرة.
وأسهم نجاح الحملة في السعودية، ومشاركة أكبر المراكز والأسواق التجارية السعودية، في انتقالها سريعًا إلى دول عربية وغربية وآسيوية أخرى، منها "الإمارات ومصر والمغرب واليونان وقبرص وأرمينيا"، وانتشرت الحملة على أوسع نطاق، احتجاجًا على سياسات تركيا ودعمها للإرهاب، وكذلك تدخلاتها في شئون جيرانها ودول المنطقة.
وتوقع عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، تحقيق صفر تعاملات مع تركيا خلال وقت قريب، نافيًا وجود أي أضرار على الاقتصاد السعودي جراء مقاطعة المنتجات التركية.
وأكد العجلان في تصريحات صحفية، أن المقاطعة هي حملة شعبية لمواطنين يدركون المؤامرة التركية التي تحاك ضد بلادهم، وهي تعبير عن رفض الإساءة التركية للمملكة وقيادتها التي تتم بطريقة ممنهجة منذ 3 سنوات، وتدخلاتها السافرة في "أرمينيا وقبرص واليونان وليبيا" ومؤامرتها ضد مصر ونجح "النظام التركي في توحيد الجميع ضده وخاصم الجميع واستفز الجميع".
وعلى مدى الأعوام الماضية، تتجدد الدعوات للمقاطعة، رفضًا لسياسات أردوغان، فيما بدأت المقاطعة الشعبية تأخذ منحى أكثر تصعيدًا وتنظيمًا مع بداية الشهر الجاري.
وتتعدد العلامات التجارية للمنتجات التركية التي تتم مقاطعتها، ولكن وفقا للأرقام فإن أغلبية المنتجات هي للسجاد والمنسوجات والمواد الكيميائية والحبوب والأثاث والصلب، ورصد المغردون قائمة تضم 86 علامة تجارية تركية.
قال سمير رءوف، خبير أسواق المال، إن الحملة الشعبية التي أطلقها التجار والصناع في المملكة العربية السعودية، لن تؤثر على اقتصاد المملكة، بالعكس سيبحثون عن أسواق بديلة للشراء منها المنتجات التي كانوا يستورودنها من أنقرة، مشيرًا إلى أن السوقين الأفريقية والهندية يستطيع سد احتياجات السعودية من سلع غذائية وغيرها من المواد التي كانت تستوردها.
وأضاف رءوف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن تركيا لا تمتلك رفاهية خسارة أي سوق في الشرق الأوسط في ظل تراجع قيمة الليرة والتداعيات السلبية لجائحة كورونا، مؤكدًا أن السوق السعودي قوية، ولن تتأثر الشعب بهذه المقاطعة، كما أن مصر على أتم الاستعداد لتصدير السلع الغذائية التي قد تحتاجها الرياض، خاصة في مجال المنسوجات فلدينا القطن المصري الذي لا يوجد له مثيل، والدولة في الفترة الأخيرة تولي اهتمامًا كبيرًا.
وأوضح، أن الآراء التي ترفض هذه الدعوى على خلفية أن الشعب السعودي سوف يتأثر، فهذا غير صحيح، فهناك أسواق بديلة تستطيع المملكة الاستيراد منها، مؤكدًا أن نسبة تأثر تركيا سوف تكون كبيرة وسيضرب الاقتصاد التركي، وذلك كوسيلة ضغط لكي تتراجع تركيا عن أعمال التخريب التي تقوم بها في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من السلاسل التجارية والمحلات في السعودية استبدلت المنتجات التركية بالمنتجات المصرية.
وأوضح رءوف، أنه فيما يتعلق بمصر فهذا قرار غير حكومى، مؤكدًا أن المقاطعة تأتي من الشعب وليس من مؤسسات الدولة، وذلك لأن هناك علاقات دبلوماسية تربطنا بالتركيا، وعلي الشعب أن يتخذ القرار الذي يتناسب معه، فقرار مقاطعة شراء منتجات يحتاج عزيمة وإرادة، مشددًا على أن المقاطعة قد تدفع تركيا إلى تشكيل تحالف اقتصادي سياسي جديد في المنطقة، أسوة بما حدث عقب حصار عدد من الدول العربية تضم "مصر والإمارات العربية، والسعودية، ومملكة البحرين" لـ"قطر".
وأشار إلى أن مصر تصدر إلى تركيا وتستورد منها، وأي قرار يجب دراسته، خاصة وأن قطاع السياحة قد يتأثر بشكل كبير، فأغلب الرحلات الروسية واليونانية تأتي عن طريق تركيا، وعلي الطيران التركي، فسيكون هناك ضغط، أما السعودية فلا تصدر لهم شيء ومن الممكن أن تقوم بالبحث عن أسواق أخرى.
المقاطعة مستمرة
من جانبها أعلنت جمعية مواطنون ضد الغلاء، عن تدشين حملتها لمقاطعة المنتجات والبضائع التركية غير اللازمة بهدف إغراق الأسواق، وهي البضائع التي يتوفر لها بدائل من الإنتاج المصري.
وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، إن مقاطعة المنتجات التركية أصبحت أمرًا واجبًا وعملًا وطنيًا بامتياز على كل مصري خاصة أن الدعم الذي يقدمه المستهلك المصري يستخدم في تقوية ترسانة الأسلحة التي يستخدمها أردوغان في تهديد مصر ودول الجوار، فهو يستقوي علينا بأموالنا.
وأضاف العسقلاني، أن الجمعية ستنظم مقابلة مع وزيرة التجارة والصناعة بهدف الوصول إلى قرار يلغي الاتفاقيات التجارية بين البلدين والتي يستفيد منها البلطجي التركي بشكل أحادي دون ثمة استفادة للاقتصاد المصري.
وقال: نريد سلاسل ومحال تجارية خالية من المنتجات التركية، ما يستلزم إمهال هذه السلاسل مدة كافية للتخلص من هذه المنتجات وعدم إدخال بضائع تركية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وناشد "العسقلاني" جموع المستهلكين الامتناع عن شراء المنتج التركي الذي يستهدف مصدروه في تركيا إغراق الأسواق المصرية وتعطيل المصنع المحلي، والاعتماد على منتجاتهم كبديل للمنتج المصري.
وقال: سوف نتحرك في كل مكان بهدف نشر ثقافة المقاطعة لمنتجات تركيا التي تضر وتهدد أمننا القومي وتسعى للاستيلاء على ثرواتنا في غاز المتوسط، فضلًا عن تحريض قادة إثيوبيا على الإضرار بالأمن المائى لمصر وخنق وحصار مصر جنوبًا وشمالًا وغربًا وتحريض المرتزقة والإرهابيين على مصر شرقًا في سيناء، ما يستلزم منا جميعًا مقاطعة المنتجات التركية كرد عملي على ألاعيب وبلطجة البلطجي التركي أردوغان.
