في خطوة مهمة للاهتمام بالمنتج المصري وزيادة الصادرات المصرية في الفترة المقبلة كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن صادرات مصر لدول العالم قاربت الـ18 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 2020، مقابل 20.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية. وأوضح جهاز الإحصاء، أن السلع المحلية تامة الصنع استحوذت على النصيب الأكبر من الصادرات المصرية بنسبة 44%، والتي بلغت قيمتها 8.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير وأغسطس من عام 2020، تليها صادرات السلع نصف المصنعة بقيمة 4.8 مليار دولار تمثل 24.1%، ثم صادرات الوقود بقيمة 2.8 مليار دولار تمثل 22.7% من جملة الصادرات.
بينما تذيلت المواد الخام والكهرباء والقطن الصادرات المصرية، لتسجل صادرات المواد الخام 1.7 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، تمثل 8.3%، وصادرات القطن الخام 89.5 مليون دولار بنسبة 0.7%، وصادرات الكهرباء 37.4 مليون دولار بنسبة 0.2%.
وفي هذا السياق قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات كبيرة في العلاقات التجارية المصرية مع بعض الدول الأفريقية والأوربية مما أثر بالإيجاب على زيادة الصادرات المصرية من جميع السلع سواء كانت سلع تجارية أو منتجات زراعية أو مواد بترولية، وأوضح النحاس أن القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بسبب أزمة كورونا هو الصادرات المصرية مما ساعد بشكل كبير في تخطي أزمة كورونا التي كان يعاني منها العالم وليس مصر فقط.
وأضاف النحاس، لا بد وأن يكون هناك خطة وسيستم جديد من قبل وزارة التجارة والصناعة للاهتمام بالصادرات المصرية وزيادتها لأعلي درجة ممكنه خاصة وأن تلك الصادرات تساعد بشكل كبير في النهوض بالاقتصاد المصري إلى جانب أن زيادة الصادرات يعمل على زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب.
وفي نفس السياق قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الصادرات المصرية غير مرضية بالمرة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر حيث نستطيع أن نكون أكبر دول مصدرة لجمع المنتجات المصرية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، إلى جانب زيادة القدرة التصنيعية والإنتاجية لمصر خاصة بعد زيادة المناطق والمجتمعات الصناعية التي افتتحتها الدولة في الفترة الأخيرة.
وتابع الشافعي، لا بد وأن يكون هناك دعم كامل للصناعة المصرية ودعم المستثمرين وتشجيع رجال الأعمال للدخول في الاستثمار ومدهم بجميع المتطلبات التي يحتاجونها لأن زيادة الاستثمار يخدم جميع افراد المجتمع سواء كان المواطن أو الحكومة أو رجال الأعمال.
وأضاف الشافعي، يجب أن نعمل في الفترة المقبلة على زيادة المنتج المحلي والاعتماد علية في جميع القطاعات إلى جانب لا بد وأن يكون هناك قرار حاسم بمنع استيراد اي منتج من الخارج يكون له بديل في السوق المصرية لتشجيع الصناعة المحلية وزيادة الإنتاج.
