في ظل جهود الدولة والحكومة المبذولة لمواجهة أزمة الزيادة السكانية المتسمرة، ارتفع عدد سكان مصر اليوم الخميس، إلى أكثر من 101 مليون نسمة و125 ألفا، وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يعنى أن الزيادة السكانية خلال أقل من شهر واحد كانت أكثر من 125 ألف نسمة، حيث إن في بداية شهر أكتوبر الجاري كان عدد السكان 101 مليون نسمة.
وأوضحت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه في 11 فبراير 2020 ارتفع عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وفي شهر مارس الماضي ارتفع العدد إلى أكثر من 100 مليون نسمة و117 ألفا.
وتعمل الدولة بزيادة الدور التوعوي بأهمية تنظيم الأسرة، باعتبارها تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وتعمل الدولة بزيادة الدور التوعوي بأهمية تنظيم الأسرة، باعتبارها تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
ومن جانبه، يقول الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إنه هناك تحديات التي تواجه خدمات تنظيم الأسرة، ممثلة في "قلة عدد الأطباء، خاصةً النساء وقلة تدريبهم وخبرتهم تحديدًا المكلفين من الخريجين الجدد"، فضلًا عن سوء توزيع الأطباء وتكدسهم في المناطق المركزية ومحافظات الوجه البحري ويقل عددهم في المناطق النائية ومحافظات الصعيد والمناطق الريفية، كما أن الأطباء سرعان ما يتركوا الرعاية الأساسية بعد انتهاء تكليفهم، بجانب عدم تغطية جميع المناطق الجغرافية بخدمات تنظيم الأسرة، وقلة عدد العيادات المتنقلة ومرات زياراتها للمنطقة الواحدة.
ويتابع حسن، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه من ضمن هذه التحديات أيضًا هى عدم تفعيل وسائل المتابعة والتقييم، وضعف الشراكة مع القطاع الأهلي وغياب الشراكة مع القطاع الخاص، بجانب تراجع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، وارتفاع نسبة الحاجة غير الملباة، بالنسبة للحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة وهي تشمل السيدات في سن الإنجاب اللاتي لم يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، ولكنهن يرغبن في تأجيل الطفل التالي "المباعدة" أو إيقاف الإنجاب كلية "تحديد"، مشيرًا إلى أنه عدة مقترحات لمواجهة هذه الأزمة السكانية، تتمثل في ضبط الاطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته بشكل جيد يمكنه تحقيق الاستدامة في كل من الإرادة السياسية والتمويل أيضًا، والتوسع في التصنيع المحلي لكل أنواع وسائل تنظيم الأسرة سواء الهرمونية وغير الهرمونية وتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمي لتصنيع وتصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى قارة أفريقيا.
ويستكمل، أنه من ضمن المقترحات هي منح تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد وسائل تنظيم الأسرة لتوفيرها بأسعار أقل لحين الانتهاء من إنشاء مصانع وسائل تنظيم الأسرة، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للبرنامج القومي للسكان وتنظيم الأسرة باعتبار أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يعتبر مربحًا "كل جنيه يصرف على تنظيم الأسرة يوفر نحو 151 جنيه من المخصصات الحكومية على بعض القطاعات"، بالإضافة إلى ضرورة النظر في إستحداث نظام لتحفيز الأطباء العاملين في تنظيم الأسرة بما يضمن إستمراريتهم، والنظر في توسيع نطاق الاعتماد على الممرضات المدربات في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، والنظر في تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة في أواخر سن الإنجاب.
ويوضح، أن نسبة ممارسة تنظيم الأسرة بلغت في عام 2014 نحو 58.5% من النساء المتزوجات وقت المسح في الفئات العمرية (15 – 49 سنة) بانخفاض نحو 1.8% عما تحقق في 2008، وتقل نسب الممارسة عن المستوى القومي في كافة محافظات الصعيد (باستثناء الجيزة) مقابل مستويات تزيد عن إجمالى الجمهورية في كافة المحافظات الأخرى (باستبعاد محافظات الحدود)، حيث أوضح المسح أن نسبة الحاجات لتنظيم الأسرة غير الملباة تصل إلى 12.3% من بين النساء المتزوجات في العمر (15-49 سنة) وتزيد إلى 16% في الوجه القبلي، وبالنسبة للمحافظات هناك 16 محافظة تزيد فيها نسبة الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة عن 10%، كما يلاحظ أن نحو ثلث النساء المتزوجات (15-49 سنة) ينقطعن عن الممارسة خلال العام الأول لأسباب مختلفة بعضها يرجع لمستوى جودة تقديم الخدمة، رغم أن خدمات تنظيم الأسرة تتوافر في نحو 95% من إجمالى وحدات الرعاية الأساسية في مصر (5109 وحدة من إجمالى 5414)، إلا أن إتاحة هذه الخدمات غير مكتمل بسبب العجز الشديد في أعداد الأطباء، هناك تقريبًا 1250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب، كما أن هناك أطباء يغطون من 2 إلى 3 وحدات صحية أسبوعيًا، نظرًا للعجز الشديد في عدد الأطباء العاملون والمكلفون بالرعاية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة، كما أن هناك أيضًا قلة في عدد العيادات المتنقلة (550 عيادة) والتي تعمل 3 أيام في الأسبوع فقط لقلة عدد الأطباء المتاحين لها مع عملها أيضًا في قطاعات أخرى بالوزارة خلافًا لقطاع تنظيم الأسرة.
وطالب بضرورة مراجعة وتوحيد جهود الوزارات والجهات المختلفة في إطار خطة متكاملة مرة أخرى والتنسيق بينها، وسد العجز في الأطباء على المدى القصير والطويل، فضلًا عن الإسراع في تطوير نظام المعلومات وربط الوحدات إلكترونيًا، وتطوير نظم المعلومات في المخازن وتحويلها إلى نظام إلكتروني وربطها مركزيًا لتحديد الاحتياجات ومتابعة الأرصدة والمنصرف وأشهر الكفاية مما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويكفل تدفق المعلومات على مدى السنة، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بدءًا بالمناطق المحرومة والنائية وذات معدلات الإنجاب والحاجة غير الملباة العالية وهو ما يتيح تغطية جغرافية أفضل ويساعد في تقليل العجز في الأطباء مقدمى الخدمة، ويمكن التعاقد مع الأطباء لتقديم الخدمة من خلال عياداتهم وتوفير الوسائل لهم بسعر مدعوم مقابل تقديم خدمة مخفضة وتشديد الرقابة على صرف الوسائل والحصول على بيانات المستخدمات وربط عيادات وصيدليات القطاع الخاص بأقرب الوحدات الصحية.
وشدد على ضرورة الاستكمال والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة في المستشفيات الحكومية والأهلية، مع الربط بين هذه المستشفيات ووحدات تقديم الخدمة، ومتابعة وعمل زيارات مكثفة للمتوقفات عن الاستخدام (المنقطعات عن التردد على العيادات) بواسطة الرائدات الريفيات والمثقفات لمعرفة أسباب التوقف وحثهم على الاستمرار في استخدام الوسائل، والتوسع في استخدام الوسائل طويلة المفعول، حيث إنها تعطى حماية عالية لفترات أطول ومعدلات توقف أقل.
ويتابع حسن، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه من ضمن هذه التحديات أيضًا هى عدم تفعيل وسائل المتابعة والتقييم، وضعف الشراكة مع القطاع الأهلي وغياب الشراكة مع القطاع الخاص، بجانب تراجع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، وارتفاع نسبة الحاجة غير الملباة، بالنسبة للحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة وهي تشمل السيدات في سن الإنجاب اللاتي لم يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، ولكنهن يرغبن في تأجيل الطفل التالي "المباعدة" أو إيقاف الإنجاب كلية "تحديد"، مشيرًا إلى أنه عدة مقترحات لمواجهة هذه الأزمة السكانية، تتمثل في ضبط الاطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته بشكل جيد يمكنه تحقيق الاستدامة في كل من الإرادة السياسية والتمويل أيضًا، والتوسع في التصنيع المحلي لكل أنواع وسائل تنظيم الأسرة سواء الهرمونية وغير الهرمونية وتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمي لتصنيع وتصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى قارة أفريقيا.
ويستكمل، أنه من ضمن المقترحات هي منح تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد وسائل تنظيم الأسرة لتوفيرها بأسعار أقل لحين الانتهاء من إنشاء مصانع وسائل تنظيم الأسرة، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للبرنامج القومي للسكان وتنظيم الأسرة باعتبار أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يعتبر مربحًا "كل جنيه يصرف على تنظيم الأسرة يوفر نحو 151 جنيه من المخصصات الحكومية على بعض القطاعات"، بالإضافة إلى ضرورة النظر في إستحداث نظام لتحفيز الأطباء العاملين في تنظيم الأسرة بما يضمن إستمراريتهم، والنظر في توسيع نطاق الاعتماد على الممرضات المدربات في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، والنظر في تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة في أواخر سن الإنجاب.
ويوضح، أن نسبة ممارسة تنظيم الأسرة بلغت في عام 2014 نحو 58.5% من النساء المتزوجات وقت المسح في الفئات العمرية (15 – 49 سنة) بانخفاض نحو 1.8% عما تحقق في 2008، وتقل نسب الممارسة عن المستوى القومي في كافة محافظات الصعيد (باستثناء الجيزة) مقابل مستويات تزيد عن إجمالى الجمهورية في كافة المحافظات الأخرى (باستبعاد محافظات الحدود)، حيث أوضح المسح أن نسبة الحاجات لتنظيم الأسرة غير الملباة تصل إلى 12.3% من بين النساء المتزوجات في العمر (15-49 سنة) وتزيد إلى 16% في الوجه القبلي، وبالنسبة للمحافظات هناك 16 محافظة تزيد فيها نسبة الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة عن 10%، كما يلاحظ أن نحو ثلث النساء المتزوجات (15-49 سنة) ينقطعن عن الممارسة خلال العام الأول لأسباب مختلفة بعضها يرجع لمستوى جودة تقديم الخدمة، رغم أن خدمات تنظيم الأسرة تتوافر في نحو 95% من إجمالى وحدات الرعاية الأساسية في مصر (5109 وحدة من إجمالى 5414)، إلا أن إتاحة هذه الخدمات غير مكتمل بسبب العجز الشديد في أعداد الأطباء، هناك تقريبًا 1250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب، كما أن هناك أطباء يغطون من 2 إلى 3 وحدات صحية أسبوعيًا، نظرًا للعجز الشديد في عدد الأطباء العاملون والمكلفون بالرعاية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة، كما أن هناك أيضًا قلة في عدد العيادات المتنقلة (550 عيادة) والتي تعمل 3 أيام في الأسبوع فقط لقلة عدد الأطباء المتاحين لها مع عملها أيضًا في قطاعات أخرى بالوزارة خلافًا لقطاع تنظيم الأسرة.
وطالب بضرورة مراجعة وتوحيد جهود الوزارات والجهات المختلفة في إطار خطة متكاملة مرة أخرى والتنسيق بينها، وسد العجز في الأطباء على المدى القصير والطويل، فضلًا عن الإسراع في تطوير نظام المعلومات وربط الوحدات إلكترونيًا، وتطوير نظم المعلومات في المخازن وتحويلها إلى نظام إلكتروني وربطها مركزيًا لتحديد الاحتياجات ومتابعة الأرصدة والمنصرف وأشهر الكفاية مما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويكفل تدفق المعلومات على مدى السنة، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بدءًا بالمناطق المحرومة والنائية وذات معدلات الإنجاب والحاجة غير الملباة العالية وهو ما يتيح تغطية جغرافية أفضل ويساعد في تقليل العجز في الأطباء مقدمى الخدمة، ويمكن التعاقد مع الأطباء لتقديم الخدمة من خلال عياداتهم وتوفير الوسائل لهم بسعر مدعوم مقابل تقديم خدمة مخفضة وتشديد الرقابة على صرف الوسائل والحصول على بيانات المستخدمات وربط عيادات وصيدليات القطاع الخاص بأقرب الوحدات الصحية.
وشدد على ضرورة الاستكمال والتوسع في خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة في المستشفيات الحكومية والأهلية، مع الربط بين هذه المستشفيات ووحدات تقديم الخدمة، ومتابعة وعمل زيارات مكثفة للمتوقفات عن الاستخدام (المنقطعات عن التردد على العيادات) بواسطة الرائدات الريفيات والمثقفات لمعرفة أسباب التوقف وحثهم على الاستمرار في استخدام الوسائل، والتوسع في استخدام الوسائل طويلة المفعول، حيث إنها تعطى حماية عالية لفترات أطول ومعدلات توقف أقل.
كما طالب الدكتور حسين عبد العزيز، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بضرورة تكثيف العمل على برنامج تنظيم الأسرة لتحقيق النجاح في حل أزمة الزيادة السكانية المستمرة، حيث تعمل الدولة على تقليل هذه الزيادة مستقبلًا بتوفير برنامج لتنظيم الأسرة فعال يمكن من خلاله تحقيق الهدف بتقليل الزيادة السكانية، والدور التوعوي بصحة الأمهات والأطفال أيضًا من خلال هذا البرنامج، مؤكدًا أن الزيادة السكانية هي أزمة مجتمعية تحتاج إلى تضافر جهود كافة الوزارات والجهات المسئولة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على حلها.
يؤكد عبدالعزيز، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحملات التوعوية بأهمية تنظيم الأسرة لا بد أن تستهدف كافة الفئات والشرائح المجتمعية لضمان تحقيقها الهدف المنشود، والتوعية بأزمة الزيادة السكانية والمشكلات التي تنتجها عنها، مطالبًا بتوعية الأمهات وطلاب الجامعات والمدارس بهذه الأزمة لما له من أهمية كبيرة في توعية الأجيال القادمة بخطورة المشكلة بجانب العمل على تقليل من حدة الأزمة، كما أنه يمكن في الوقت الراهن تحويل الزيادة السكانية إلى ثروة بشرية يتم الاستفادة منها في القطاعات الإنتاجية الاقتصادية والصناعية المختلفة.
يؤكد عبدالعزيز، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الحملات التوعوية بأهمية تنظيم الأسرة لا بد أن تستهدف كافة الفئات والشرائح المجتمعية لضمان تحقيقها الهدف المنشود، والتوعية بأزمة الزيادة السكانية والمشكلات التي تنتجها عنها، مطالبًا بتوعية الأمهات وطلاب الجامعات والمدارس بهذه الأزمة لما له من أهمية كبيرة في توعية الأجيال القادمة بخطورة المشكلة بجانب العمل على تقليل من حدة الأزمة، كما أنه يمكن في الوقت الراهن تحويل الزيادة السكانية إلى ثروة بشرية يتم الاستفادة منها في القطاعات الإنتاجية الاقتصادية والصناعية المختلفة.
