أعلنت دولة الإمارات اليوم عن إصدار "رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر" والتي تتيح للمستثمر الأجنبي تملك المشاريع في إمارة ابوظبي بنسبة 100% ضمن 122 نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا في قطاعات تشمل الزراعة والصناعة والخدمات وتستهدف رأس مال يتراوح ما بين 2 مليون إلى 100 مليون درهم أو أكثر.
وقال محمد على الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في بيان اليوم، أن إصدار رخصة الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي بناءً على بنود القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الاجنبي المباشر وذلك في إطار جهود الدائرة لتعزيز المناخ الاستثماري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي.
وأكد حرص الدائرة على تعزيز المناخ الاستثماري في إمارة أبوظبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي للإمارة من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتعزيز البيئة التشريعية لضمان حقوق المستثمر الأجنبي بما يعزز من توجهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة خلال المرحلة القادمة.
وأضاف محمد على الشرفاء أن تطبيق قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى إمارة أبوظبي عبر إصدار رخصة الاستثمار الأجنبي يسهم في توسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم رأس المال وتعزيز الإنتاج المحلي وتنويعه وزيادة صادرات الإمارة من السلع والخدمات.
ومن جانبه أوضح راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أن المستفيدين من رخصة الاستثمار الأجنبي هم المستثمرون الأجانب غير المواطنين والمقيمون في دولة الإمارات والمستثمرين الأجانب خارج الدولة بمن فيهم الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين والشركات الأجنبية التي تزاول مشاريع الاستثمار الاجنبي المباشر.
وقال راشد البلوشي إن الأنشطة التي تشملها رخصة الاستثمار الأجنبي تضم مجموعة من الأنشطة المتنوعة في قطاع الزراعة بما فيها زراعة الحبوب والمحاصيل البقولية، وزراعة الخضروات والفاكهة والحمضيات وغيرها بالإضافة إلى أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني، وأنشطة معالجة البذور للتكاثر وغيرها من الأنشطة ضمن هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن أنشطة القطاع الصناعي ضمن رخصة الاستثمار الأجنبي تشتمل على صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، وصناعة الملبوسات والمنتجات الجلدية، وصناعة منتجات الخشب والفلين وكذلك صُنع اللدائن والمطاط التركيبي في أشكاله الأولية، وصناعة الأسمدة ومبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى وغيرها.
