الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

بوساطة "الاتحاد الأفريقي".. مفاوضات ثلاثية مرتقبة "مصر والسودان وإثيوبيا".. "ترامب" يلوح بالتدخل العسكري.. خبراء: ضغوط دولية للوصول لاتفاق قانوني ملزم لتشغيل وملء سد النهضة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
رحب عدد من الخبراء باستئناف المفاوضات الثلاثية "مصر والسودان وإثيوبيا" بعد توقف سبعة أسابيع، تحديدًا منذ أغسطس الماضي، والوصول لحل يرضى الأطراف الثلاثة شريطة التزام الجانب الإثيوبي بموقف واضح، خاصة أن هناك ممارسة ضغوط دولية من الجانب الأمريكي ودول الاتحاد الأوروبي، فيما تخوف البعض من المماطلة الإثيوبية لاسيما وأنها تعانى من أزمات وصراعات داخلية، قد تصدرها للمشهد العام، بغية توحيد الصف الإثيوبي على حساب دول الجوار والتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول قواعد تشغيل وملء سد النهضة.



ويذكر أن الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان" قد اتفقوا على عقد اجتماعات لمدة أسبوع للانتهاء من إعداد مسودة اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وذلك في إطار الجولة الجديدة من المفاوضات الخاصة بالسد التي بوساطة الاتحاد الأفريقي، ومن المتوقع أن يوجه السودان دعوة رسمية لفرق فنية من الدول الثلاث، وتأتي الجولة الجديدة من المفاوضات التي طال أمدها بعد أيام من إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن مصر قد تلجأ إلى الحل العسكري إذا تعذر التوصل إلى اتفاق.
حول هذا الشأن، قال مُستشار وزير الري الأسبق، الدكتور ضياء القوصي: دائما تسعى إثيوبيا للتنصل من الاتفاقيات ذات الإطار الُملزم تحسبًا للسدود المستقبلية التى تنوى بنائها خلال المستقبل، ولكن المفاوض المصري طوال الـ10 سنوات الماضية تحمل الكثير من المماطلة والمراوغة ولكنها الآن وقع "الجانب الإثيوبي" تحت الضغط الدولي، وما ذكره الرئيس الأمريكي "ترامب" كشف عن نية مصر في حالة التعنت والتسويف والمماطلة؛ خاصة أن مصر لا تملك رفاهية في التنازل عن أي قطرة من حصتها والمياه هي قضية حياة، علاوة عن أى تنازل يقابله عشرات الأفدنة المفقودة من الرقعة الزراعية المحدودة.
وتابع "القوصى": يبدو أن الضغوط الدولية حركت المياه الراكدة ونبهت المجتمع الدولي لخطورة الموقف، وأعتقد الوصول لحل يرضى جميع الأطراف، خاصة أن الموقف المصري واضح لا تنازل عن أى قطرة مياه حصة مصر وفى حالة الفيضانات تستوفى مصر والسودان حصتهما والزائد للجانب الإثيوبى، ولكن في فترات الجفاف والجفاف الممتد لا مساس بأى قطرة مياه. 
ومن المرتقب أن تسفر مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي عن "اتفاقية ملزمة قانونا"، حسبما اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في اجتماع أمس الأول، وذلك مع استئناف المفاوضات التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي بعد توقف لمدة سبعة أسابيع، بحسب بيان الرئاسة المصرية. وقبل المفاوضات، قال أعضاء من الفريق الإثيوبي إن المحادثات ستستمر "بتفاهم عام" للقضايا الخلافية، وأنهم واثقون من إمكانية التوصل إلى اتفاق.



ومن جانبها قالت مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتورة أماني الطويل: استئناف المفاوضات يمثل خطوة إيجابية، كما سيتم اختبار موقف الجانب الإثيوبي خاصة أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس عليهم ليس من الولايات المتحدة فقط بل من الاتحاد الأوروبي أيضًا، بما يعنى أن هناك نوعا من الانتباه الدولى لخطورة الموقف الراهن وتوقف المباحثات وضرورة التوصل للاتفاق.
وأضافت "أمانى": نحن أمام سيناريوهين، إما أن تؤثر هذه الضغوط على أثوبيا ويتغير موقفها أو ألا يؤثر على إثيوبيا ونواجه موقفًا مأزومًا بشأن قواعد الملء والتخزين. كما أنجزت تفاهم كبير مع السودان ما يعدد الضغوط على مراوغة ومماطلة الجانب الإثيوبي.
ولكن تواجه إثيوبيا مشكلات داخلية كبيرة وأحيانًا، يقفز القادة السياسيين بالمشكلات الداخلية لأخرى خارجية ويصدرها للمشهد العام بهدف تحويل الانتباه للشعب الإثيوبى ليوحد الرأى العام الداخلى معهم ويظل التعنت النتيجة النهائية.
وتابعت "أمانى": ما ذكره الرئيس الأمريكي "ترامب" لا يعكس الموقف المصري خاصة أن مصر لم تتحدث عن ذلك ولا نية للتدخل العسكري ولكنها محاولات لتوصيف لعمق وحرج الأزمة.
وقال السفير حسين هريدي: جلسة أمس كانت إجرائية وفقًا لكل البيانات الصادرة على المصادر الرسمية لكننا نثمن دور دولة جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقية عبر جهودها لدفع المفاوضات للأمام، لكن استئناف المفاوضات قدي يُبشر لنتائج إيجابية تلبي مصالح كل الأطراف.
وتابع: الأيام القادمة وجولة المفاوضات الموضوعية ستكشف عما إذا كان الجانب الإثيوبي عدل من مواقفه وسيلتزم بكافة حقوق دول الجوار "مصر والسودان"، ومشاركة مصر تعنى لاستعداد مصر للانخراط في مفاوضات فعالة وجادة بين الدول الثلاث من أجل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.