قال مينا جمال، الخبير الاقتصادي، إن قانون الاجراءات الضريبية الموحد يعد خطوة جديدة من خطوات الحكومة نحو التحول الرقمي بعد خطوات ناجحة سابقة وكان منها المنظومة الالكترونية التي سهلت العمليات الضريبة علي المموالين والمنظومة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن قانون الاجراءات الضريبة الموحد رقم (206) لسنة 2020 يعمل علي تبسيط الاجراءات الضريبية وسهولة إنهائها ومنها تعديل ميعاد إقرار الضريبة علي القيمة المضافة، حيث تقديمه خلال شهر التالي بدلاً من 60 يوماً لانتهاء الفترة الضريية مما يترتب عليه تقليل أيام الاستحقاقات السيولة ما بين الشركات وما بينهم البعض وسرعة تحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها إلي الخزانة العامة.
وأكد جمال، أن القانون يريد تقليل الاجراءات الروتينية في إنهاء المنازعات الضريبة، وذلك من خلال تبسيط الاجراءات أمام لجنة الداخلية ولجان الطعن وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل اجراءات وترتيب أثر قانونياً علي تجاوز هذا الميعاد وجوز سحب النزاع من أمام لجن الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوي الضريبة وتجنباً للجوء أي ساحة القضاء بالمزيد من الدعاوى الضريبة علي هيئة مفوضي الدولة وذلك من اجل سرعة حسم المنازعات.
وعلق على إعطاء القانون صفة الضبطية القضائية لبعض لموظفى مصلحة الضرائب، قائلا "من حق موظف المصلحة الدخول أى شركة والاطلاع على مستندات وإدراج رقم التسجيل الضريبي الموحد على كل التعاملات مع المصلحة أو الغير والتسجيل الضريبي إما بناء على طلب الممول أو تلقائياً عن طريق المصلحة إذا توافرات معلومات لممارسة نشلط تجارى، كما أقر غرامة تأخير تقديم الإقرار بدلاً من 500 جنيه إلى 5000 أصبحت من 3000 حتى 50000".
