قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن المطَّلِع على التراثِ الفقهي الإسلامي يعلم يقينًا أنه قد تناول سائر مناحي الحياة اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا، وأنه كما تناول مشكلات عصره ووضع لها المعالجات المناسبة أسس كذلك للنُّظم والقواعد الحاكمة لما قد يظهر من قضايا وتحدياتٍ فيما يستقبلُ من زمان.
جاء ذلك في كلمته التي شارك بها في فعاليات الملتقى الدولي حول القضايا الفقهية المعاصرة في الاقتصاد والتمويل الإسلامي خلال الدورة السابعة لمهرجان إندونيسيا للاقتصاد الإسلامي الذي بدأت أعماله افتراضيًّا اليوم ويستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.
وفيما يلي أبرز رسائل المفتي:
1- تناول فقهائنا القدامى للمعاملاتِ الماليةَ يظهر بوضوح مراعاتهم لبيئاتهم وظروف أقوامهم واحتياجاتهم المختلفة.
2- قضية التوزيع للناتج على الأفراد في المجتمع تحظى بأهمية كبيرة في تشريعات الإسلام.
3- الفقهاء القدامى استنبطوا من النصوص الشرعية القواعدَ الأساسية لاقتصادٍ متكامل شمل جوانب الحياة كافة.
4- الإسلام يتميز عن النظم الاقتصادية المعاصرة في إقراره ضمان توفير حد الكفاية لكل فردٍ في المجتمع.
5- الشريعة الإسلامية تحضُّ المسلمين على استغلال الموارد الاقتصادية التي سخرها الخالق وتحث على التنمية.
6-القضاء على الفقر في المجتمعِ غايةٌ أصيلةٌ في الشريعة الإسلامية لم تصل إليها بعدُ مدارك الفكر الاقتصادي الحديث.
7-الوقف أدى دورًا تنمويًّا عظيمًا على كافة الأصعدة.. والطابع التعاوني الخيري مثَّل ركنًا أساسيًّا للشريعة الإسلامية.
8-إحياء نظام الوقف الإسلامي والتجديد في مجالاته وإدارته بما يتناسب ومتطلبات العصر أصبح ضرورةً لا يمكن تجاوزها.
