حصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، على شهادة "ملتزمون بالتميز"، التي تمنحها المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، ليصبح بذلك أول مؤسسة حكومية مصرية وأفريقية، تحوز تلك الشهادة، التي تُمنح للمؤسسات الأكثر تميزًا، وفقًا لمعايير التميز المؤسسي الأوروبية، ويأتي ذلك تتويجًا لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، نحو تأصيل قيم التميز المؤسسي، وترسيخ ثقافة الإبداع داخل منظومة العمل.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جميع العاملين بالمركز، بمناسبة حصولهم على الجائزة؛ مشيرًا إلى تقديره للجهود المبذولة منهم هذه الفترة، وتطلعه إلى التطوير الدائم والمستمر في الأداء، فالمركز يستحق أن يحتل مرتبة متقدمة، بين المراكز الشبيهة، على مستوى العالم، كما أنه يعد بمخرجاته من الأبحاث والتقارير والبيانات والمعلومات، داعمًا لصانع القرار.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن شهادة التميز الأوروبي، تعدُ إقرارًا من المؤسسة الأوروبية، بأن الجهة الحائزة عليها ملتزمة بتحقيق أفضل الأساليب الإدارية في أنشطتها، وبأنها قادرة على إدخال المزيد من التطوير والتحسين في أعمالها؛ مشيرًا إلى أن المركز حصل على هذه الشهادة، بعد اطلاع فريق من المقيمين من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM"، خلال جلسات تقييم، على جميع العمليات والمنهجيات المتبعة، وفرص التحسين ونتائجها، بناءً على نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية.
وأوضح "الجوهري"، أنه بالإضافة إلى تطوير أسلوب إدارة العمليات الداخلية، والمنهجيات المتبعة بمركز المعلومات، وفقا للمعايير الأوروبية، فقد تطلب منح هذه الشهادة، إنشاء مركز المعلومات 3 مشروعات تطويرية، ووضع خطة عمل هادفة إلى تحسين الأداء في المركز ككل، ثم التقدم للحصول على شهادة الالتزام بالتميز، ويتبع ذلك خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر، زيارة فريق من المقيمين بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، لتقييم تلك المشروعات، وقياس التقدم المحرز، والتأكد من التزام المركز بمعايير الجودة الأوروبية للحصول على الجائزة.
ولفت القائم بأعمال رئيس المركز، إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حاز خلال مسيرته، الممتدة منذ قرابة 35 عامًا، على 14 جائزة عربية ودولية مرموقة، أبرزها حصوله على جائزة أفضل مؤسسة عربية عام 2002.
وأكد، أن العام الماضى شهد خطة شاملة، لتطوير كافة النظم والمواقع التابعة له، التي تمثلت في (البوابة القانونية للتشريعات المصرية، ونظام إدارة المؤسسة الإلكتروني، ومركز الوثائق الإستراتيجية، والنظام الوطني لإدارة الطوارئ)، فضلًا عن تدشين وحدة لعلوم البيانات، والتي تعمل في مجال معالجة البيانات هائلة الحجم، والخروج بسيناريوهات لحلول المشكلات التي تواجه متخذ القرار؛ معتمدةً في ذلك على أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء، أن المركز طور أيضًا كافة آليات التواصل التابعة له، مع الرأي العام والمجتمع الخارجي، من خلال التوسع في إصدار النشرات البحثية الأسبوعية، مثل: (نظرة على الاحداث، مقتطفات تنموية، توجهات مستقبلية،... الخ)، بالإضافة إلى تطوير موقع المركز الإلكتروني، فضلا عن تطوير إدارة حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بهدف الوصول لأكبر عدد من المتابعين باستخدام أحدث أدوات عرض المعلومات.
وأضاف "الجوهري"، أنه كان للمركز دوره البارز، في دعم جهود الحكومة، لمواجهة جائحة كورونا، من خلال إطلاق موقع "care.gov.eg"، لعرض المعلومات المهمة حول الجائحة، وتطور انتشاره وموقع "أهالينا"، لدعم العمالة غير المنتظمة، كما تعاون المركز مع نخبة من أهم المفكرين وكتاب الرأي في مصر، لكتابة أوراق سياسات، متخصصة في القضايا التي تناقش أهم المتغيرات، على الساحتين العالمية والمحلية.
وحرص المركز على مدى العام الماضى، على التواجد في الساحتين المحلية والدولية، وذلك من خلال استضافة المؤتمرات الدولية، وأبرزها الاجتماع الرابع للشراكة العربية، للحد من مخاطر الكوارث، ومنتدى الحوكمة، ورؤية مصر 2030، الذى تم تنظيمه بالتنسيق مع سفارة الصين.
وأشار "الجوهري"، إلى أن المركز اهتم بتكوين شراكات مع مزيد من الجهات الدولية، منها: برنامج الأغذية العالمي، وكذلك منظمة اليونيسيف، وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى، بالإضافة إلى آفاق التعاون مع عدد من الشركات العالمية الكبرى، في مجالات تكنولوجيا المعلومات؛ موضحًا أن المركز وقع عددًا من بروتوكولات التعاون، أبرزها: بروتوكول تعاون بين المركز والمجلس المصري للشئون الخارجية، وبروتوكول تعاون بين المركز ومركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
كما لفت إلى أن المركز، اهتم كذلك، ببيئة العمل الداخلية، التي توجت بحصوله على شهادة التميز الأوروبي وذلك من خلال خطة طموحة للارتقاء بالعنصر البشري، تمثلت في إتاحة الفرص لتولي الشباب للمناصب القيادية بداخله؛ مع إعادة هيكلة المحاور البحثية واستحداث وحدات جديدة لتطوير العمل.
