شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في افتتاح اسبوع الموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق ضمن اجتماعات البنك الدولى، في إطار المناقشات الخاصة بالتعافي الأخضر من جائحة كورونا التي يمر بها العالم.
واكدت فؤاد أن تلوث الهواء كان ولا يزال واحد من التحديات البيئية في مصر خاصة باقليم القاهرة الكبرى، وقد عكفت وزارة البيئة منذ بدء تأسيسها من أكثر من ٢٠ عاما على البحث عن آليات الحد من تلوث الهواء وتحسين جودته، وانطلاقا من دور وزارة البيئة المنظم والمخطط لدمج الأبعاد البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، وجلب كافة الجهات المعنية على طاولة الحوار، وتأثير البيئة على الاستثمار والاقتصاد الوطني، بدأت وزارة البيئة العمل مع البنك الدولى منذ ٢٠١٨ لإعداد دراسة حول تكلفة التدهور البيئي والصحي لتلوث الهواء خاصة بالقاهرة، وقدمنا الأرقام التي تعبر عن التأثير المباشر لهذا التدهور على اقتصادنا.
وقالت وزيرة البيئة في بيان لها "نحن نعمل على توفير الآليات التمويلية اللازمة لتلك المبادرة بالتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، كما نعمل على إطار عمل ما بعد ٢٠٢٠ التنوع البيولوجي ليخرج بشكل واضح وعادل وقابل للقياس لوقف الهدر في التنوع البيولوجي"، مشددة على ضرورة إيجاد آليات تمويلية جديدة لمواجهة التحدي البيئي الكبير، بالحد من التصحر مع مزيد من التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد من فقد التنوع البيولوجي، وآثار ذلك على الاقتصاد.
كما أكدت الدكتورة ياسمين أن التناغم بين البيئة والاقتصاد هو أساس التعافى الأخضر، لذا عملت وزارة البيئة مع وزارة التخطيط على وضع معايير الاستدامة البيئية الأساسية ليتم دمجها في خطط التنمية الوطنية والخطة الاستثمارية للدولة، حيث من المنتظر موافقة رئيس الوزراء على دمجها في الخطة الاستثمارية للدولة للعام المقبل، حيث نستهدف ان تتناسب ٦٠٪ من المشروعات مع معايير الاستدامة لتصل إلى نسبة ١٠٠٪ خلال ٣ سنوات، كما تم إعداد أدلة إرشادية عامة للقطاعات التنموية ويتبع ذلك أدلة إرشادية متخصصة للقطاعات ذات الصلة، وبالتالي تعمل وزارة البيئة مع الوزارات العرضية لضمان دمج البعد البيئي في الخطط والسياسات الوطنية للدولة وهي آلية جديدة تختلف عن الآليات السابقة التي ركزت على العمل الثنائي بين وزارة البيئة وكل قطاع تنموي، بما يضمن دمج الاستدامة البيئية في هذه القطاعات وخلق جيل واعي وقادر على فهم سبل الحفاظ على البيئة وضمان ضخ القطاع الخاص لاستثمارات خضراء، وهذا هو الدور الرئيسي لوزارات البيئة في عمليات الدمج وليس تنفيذ فقط مشروعات بيئية تختص بها قطاعات أخرى.
