عرض اليوم الاثنين المستشار النائب العام على «مجلس القضاء الأعلى» المشروع الذي أعدَّه «مركز معلومات النيابة العامة» لربط «محكمة النقض» بـ«النيابة العامة» رقميًّا من خلال «برنامج العدالة الجنائية لإنفاذ القانون»، والذي يتيح للمحكمة نظر الطعون الجنائية على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار إرساء مبدأ العدالة الناجزة وتفعيل سياسة التحول الرقمي من النظام الورقي إلى نظامٍ رقميٍّ مؤمن لتداول الطعون المشار إليها عبر خطوط لربط البيانات بين «المحكمة» وقواعد بيانات القضايا المركزية بـ«النيابة العامة».
هذا، وقد وجَّه «المستشار رئيس محكمة النقض»، و«المستشار النائب العام» بسرعة تدريب أعضاء وموظفي «محكمة النقض» و«النيابة العامة» المختصين على العمل بالبرنامج؛ لبدء تشغيله فور الانتهاء من البرنامج التدريبي عليه.
