عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار حسن قنديل، والمستشار محمود خليل، وأمانة سر أشرف حسن، "متهمان" بجلسة اليوم الاثنين، بالسجن خمس سنوات للمتهم الأول "صاحب متجر"، وتغريمه مبلغ ألف جنيه لحيازته سلاح نارى "غير مششخن" بغير ترخيص وذخيرة بعدد ١٠ طلقات.
كما عاقبت المتهم الثاني "المسئول عن المخزن" بالحبس لمدة سنة واحدة بتهمة التستر على الجريمة وعدم الإبلاغ عنها ومعاونة المتهم الأول على الفرار من وجه القضاء، ومصادرة السلاح النارى والذخيرة المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية.
وكانت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، تلقت معلومة بقيام المتهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وعلم وبإجراء التحريات اللازمة تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش متجره وملحقاته.
ونفاذا لذلك الأذن، جرى القبض على المتهم وبتفتيش المخزن الملحق بمتجره تم العثور على السلاح المبلغ عنه وعدد ١٠ طلقات بدون ترخيص، وبمواجهة المتهمين بالتحقيقات أقرا بالتهمة المنسوبة إليهما، وأمرت النيابة بحبسهما وتقديمهما إلى المحكمة التي قضت بحكمها السابق.
