في مثل هذا اليوم 26 أكتوبر عام 1905 استقلت النرويج عن السويد، وتم حل الاتحاد بين مملكتي السويد والنرويج وبدأ الإعداد له بقرار من البرلمان النرويجي، تحت إشراف سلالة برنادوت في 7 يونيو 1905.
وذلك بعد بضعة أشهر من التوتر والخشية من اندلاع حرب بين البلدين الجارين المتحدين، وإجراء استفتاء نرويجي في 13 أغسطس 1905 أيدت خلاله أغلبية ساحقة حل الاتحاد، وأدت المفاوضات بين الحكومتين إلى اعتراف السويد بالنرويج دولة ملكية دستورية مستقلة في 26 أكتوبر 1905.
وفي نفس التاريخ، تخلى الملك أوسكار الثاني عن مطالبته بالعرش النرويجي، وبهذا انحل اتحاد مملكتي السويد والنرويج فعليا، وأعقب هذا الحدث اعتلاء كارل أمير الدنمارك العرش النرويجي في 18 نوفمبر واتخاذه لنفسه لقب هاكون السابع.
وكانت للنرويج تطلعات قومية تبددت في 1814 عندما فازت السويد فوزًا صغيرًا لكن حاسمًا، أدخل النرويج في اتحاد معها، وبقي الدستور النرويجي على ما هو عليه تقريبًا، وكانت النرويج مستقلة قانونيًّا، ولها برلمانها وعملتها ونظامها القضائي والقانوني، وكان لها وللسويد الملك نفسه، وشاركتها في السياسة الخارجية من خلال وزارة الخارجية السويدية، وكان بين الشعبين مودة، وكان الملك يسعى إلى مصلحة المملكتين معًا.
ومع مر الزمان زاد وضوح التعارض بين المصلحتين، وخاصة النرويجيون شعروا بأن مصالحهم السياسية الخارجية لا يضطلع بها وزير الخارجية السويدي كما ينبغي، وكان للنزاع المتزايد عوامل عديدة: "كان اقتصاد النرويج أكثر اعتمادًا على التجارة الخارجية، فكان أشد حساسية للإجراءات الحمائية التي كانت تفضلها الحكومة السويدية الملكية حينئذ، وكان للنرويج علاقات تجارية وغيرها بالمملكة المتحدة، في حين كانت علاقات السويد أوثق بألمانيا، وكان للنرويج خارج أوروبا مصالح أكثر مما كان للسويد.
إلى جانب هذا كانت السياسة النرويجية أميل إلى الليبرالية ميلًا ظهر في مدى ديمقراطية برلمانها، في حين كانت السياسة السويدية أميل إلى المحافظة، وبموجب دستور النرويج كان برلمانها أقوى هيئة تشريعية في البلاد، ولم يكن للملك فيها إلا حق نقض تعليقي، وقد رفض الستورتينغ مساعي ملكية عديدة إلى حيازة حق النقض المطلق الذي كان للملك في السويد.
وفوق ذلك، بحلول 1884 كانت سلطة الستورتينغ قد زادت إلى حد أن الملك صار عاجزًا عن تعيين حكومة نرويجية من اختياره الكامل، أو إبقاء حكومة في منصبها على رغم الستورتينغ، وعلى الناحية الأخرى كان للملك سلطة شبه أوتوقراطية (نظريًّا على الأقل) في السويد حتى 1905، قبيل حل الاتحاد.
عندما قيدت التجارة الحرة بين البلدين في 1895 بعد إلغاء قوانين ما بين البلدين تبددت الأسباب الاقتصادية لاستمرار الاتحاد، وبلغ النزاع أوجه بما يدعى "المسألة القنصلية"، التي كان فيها إصرار حكومي نرويجي على أن النرويج ينبغي لها تأسيس مكاتب قنصلية خاصة بها في الخارج، بدل الاعتماد على القنصليات المشترَكة التي يعينيها وزير الخارجية السويدي.
