اعتبر بعجي أبو الفضل، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري (أكثر الأحزاب تمثيلا في البرلمان)، أن التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء في الأول من نوفمبر المقبل تضمن حرية الرأي وممارسة العبادات، في إطار القوانين المعمول بها.
وقال أبو الفضل، في تصريحات اليوم الأحد، إن المادة 51 من الباب الثاني المتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات من مشروع تعديل الدستور تنص على ضمان حرية الرأي وممارسة العبادات التي هي مضمونة، وتمارس في إطار القانون عكس الدساتير السابقة التي كانت تنص فقط على حماية الرأي والمعتقدات.
ودعا إلى تجنب ما يتم الترويج له من شائعات ناجمة عن سوء فهم بعض مواد الدستور من طرف بعض المشوشين، مطالبا المواطنين في هذا السياق بالاستماع لآراء المختصين في القانون الدستوري دون سواهم.
وحث مختلف عناصر المجتمع الجزائري على المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق، مضيفا أن مشروع التعديل الدستوري يعد توافقيا ويستجيب للإرادة الشعبية التي عبر عنها الشعب في الحراك المبارك، مؤكدا أن عرض التعديلات للاستفتاء الشعبي يعد مكسبا بحد ذاته وسببا رئيسيا للالتفاف حوله.
وأكد أن هناك العديد من الأسباب التي تدفع إلى التصويت بالموافقة على مشروع تعديل الدستور منها دسترة بيان أول نوفمبر 1954 وجعله مرجعية للشعب الجزائري وتعزيز الحريات الفردية والجماعية ومبدأ التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وإعطاء فرصة أمام الأحزاب السياسية لممارسة دورها كما ينبغي وتحقيق تعاون وتكامل فعلي بين مختلف القوى.
