اعتمدت دبي اليوم حزمة من المحفزات الاقتصادية بقيمة نصف مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية للاقتصاد في العام الحالي 2020 إلى 6.8 مليار، وذلك دعمًا لاستمرارية القطاعات العاملة في دبي، وهو ما يعزز سعينا المستمر للتخفيف من تداعيات الظروف الحالية وتمكين مسيرة النمو الاقتصادي.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في بيان اليوم على مرونة اقتصاد دبي مكّن الإمارة من التكيف مع المتغيرات التي فرضها الواقع الجديد، مشدداً على مواصلة الجهود لتعزيز ودعم قطاع الأعمال في دبي للتخفيف من حدة التأثيرات السلبية للوضع الاقتصادي الذي يمر به العالم، وتخفيف الأعباء على الشركات وتحفيز قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية.
وقال: نعمل كمنظومة واحدة متكاملة، وهدفنا الأساسي تسريع وتيرة التعافي، وضمان حماية الاقتصاد وعبور هذه الظروف بكل ثقة استعداداً للمرحلة المقبلة... الوضع الراهن يستلزم اتساق مسارات العمل لدعم القطاعات الاقتصادية على استمرارية أعمالها لا سيما قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الاستراتيجية، لخلق بيئة اقتصادية مرنة يمكنها التكيف مع المتغيرات العالمية".
واعتمد ولي عهد دبي عدة مبادرات اقتصادية جديدة لدعم مختلف قطاعات الأعمال، حيث اعتمد إعفاء شركات الإعلانات المتضررة من رسوم التصاريح الإعلانية التابعة لبلدية دبي لمدة ثلاثة أشهر، وبأثر رجعي من 15 مارس وحتى 16 يونيو الماضي. وللحضانات الخاصة، اعتمد سموه مجموعة مبادرات لإعفاء الحضانات الخاصة العاملة في الإمارة من رسوم تجديد الرخصة التجارية، وتمديد تراخيص العيادات القائمة في الحضانات، وتمديد تراخيص المهنيين الصحيين العاملين بعيادات الحضانات لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، بالإضافة إلى تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة وذلك حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى اعتماد سموه مبادرة دعم قطاع مركبات الأجرة من خلال تعديل احتساب رسوم بدل الامتياز لتعزيز السيولة المالية للشركات المشغلة.
كما اعتمد تمديد فترة سريان بعض المبادرات المعلنة في حزم التحفيز الاقتصادية السابقة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية العام الحالي لاستمرار دعم القطاع الخاص لمواجهة التأثيرات السلبية والتعافي من الأزمة، والتي تتضمن تمديد تجميد رسم الأسواق لجميع القطاعات حتى نهاية 2020، وتمديد سريان مبادرة إعفاء المراكب التجارية التقليدية المسجلة محلياً في الدولة من رسوم الرسو في مرفأ دبي وميناء الحمرية وتشمل رسوم التحميل المباشر وغير المباشر، وإلغاء الضمان البنكي أو النقدي المطلوب لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50.000 درهم، مع رد الضمانات البنكية والنقدية المقدمة لشركات التخليص الجمركي القائمة حالياً، وتخفيض رسوم تقديم المستندات الجمركية للشركات من 50 إلى خمسة دراهم عن كل معاملة وعن البيانات الجمركية التي تم إنجازها، وإلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية لتسهيل وتسريع البت في طلبات التظلمات الجمركية.
وفي قطاع السياحة والترفيه والفعاليات، فقد تقرر تمديد سريان مبادرة تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال حتى نهاية 2020، وتمديد تجميد تطبيق تصاريح قطاع التجزئة حتى نهاية نوفمبر المقبل.
كما اعتمد تمديد سريان مبادرة إلغاء جميع غرامات التأخير على كافة الخدمات الحكومية وفك ارتباطها بتجديد الرخص التجارية، ومبادرة تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، ومبادرة إلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص وتجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى، وذلك حتى نهاية هذا العام.
