قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة الدائرة 24 اليوم السبت بتاجيل محاكمة موظف باحد البنوك سهل الاستيلاء على 911 ألف جنيه و500 جنيه لجلسة 28 ديسمبر لتقديم المستندات
صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين العابدين وهضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد على
كشف قرار الإحالة قيام المتهم «م. ف»، مسئول المراجعة المستندية بأحد البنوك بإحدى الشركات المساهمة المملوكة للدولة بتسهيل بغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مال خاص تحت يد إحدى الجهات العامة بأن سهل لآخر مجهول - صدر بشأنه أمر بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية - الاستيلاء بغير حق على مبلغ 911 ألفا و500 جنيه والمودعة بحساب عميلي البنك "أحمد. ص"، و"محمد. ص"، وكان ذلك حيلة بأن استغل وظيفته واختصاصه.
وأضاف قرار الإحالة اشتراك المتهم ومجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة تحقيق الشخصية باسم العميل "أحمد.ص" والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال الوطنية وكان ذلك بطريقي الاصطناع ووضع صورة لشخص آخر مزورة واستعملها بأن قدمها للمختصين بأحد البنوك للاحتجاج بها في طلب فتح حساب بنكي باسم العميل المشار إليه وطلب تصفية وتحويل المبالغ مع علمهما بتزويرها.
وأشار قرار الإحالة إلى اشتراك المتهم وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب تزوير في محررين لإحدى شركات المساهمة التي تسهم فيها الدولة بنصيب لطلب فتح الحساب الصادر عن أحد البنوك وطلب سحب المبالغ، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
كما أشار قرار الإحالة ارتكاب المتهم تزوير في محرر لإحدى الشركات المساهمة التي تسهم فيها الدولة بنصيب هو تقرير المراجعة اليومية الصادر عن أحد البنوك وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
