نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا نسخة من اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذي وقّعه طرفا النزاع الليبي المنخرطان في اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5، الجمعة، بعد محادثات استمرت خمسة أيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف.
ويشكل توقيع الاتفاق خطوة للأمام في إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراع الدائر في ليبيا منذ سنوات.
وعقدت الأمم المتحدة الاجتماعات الأحدث في جنيف بين خمسة ضباط من الطرفين يمثلان حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي.
وقد اتفق الطرفان الموقعان على الاتفاق على الآتي:
1- اتفقت اللجنة العسكرية 5+5 على الوقف الفوري لإطلاق النار ويسري ذلك من لحظة توقيع هذا الاتفاق.
2- إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي وخروج أطقم التدريب إلى حين استلام الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها، وتكلف الغرفة الأمنية المشكلة بموجب هذا الاتفاق باقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل تأمين المناطق التي تم إخلاؤها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
3- اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تعمل كقوة تساهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها على أن يتم توفير المواد اللازمة لتشغيلها من كافة الأطراف والجهات.
4- تبدأ فورا عملية حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة بجميع مسمياتها على كامل التراب الليبي سواء التي تم ضمها للدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حي (قادتها، عدد أفرادها، تسليحها، أماكن تواجدها) وتفكيكها ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها وبشكل فردي إلى مؤسسات الدولة ممن تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لكل مؤسسة وبحسب الحاجة الفعلية لتلك المؤسسات أو إيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط أو لمن لا يرغب بهذا الدمج، من خلال لجنة فرعية مشتركة بدعم ومشاركة البعثة.
5- إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية المتفشي حاليا من قبل مجموعة من قنوات البث المرئي والمسموع والمواقع الإلكترونية وتدعو الجهات القضائية والجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل ملاحقة جادة ورادعة لتلك القنوات والمواقع، كما تدعو بعثة الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. ولهذه الغاية قررت اللجنة العسكرية المشتركة إنشاء لجنة فرعية منبثقة عنها لمتابعة خطاب الكراهية ومتابعة الإجراءات اللازمة بحقها، كما قررت اللجنة توجيه رسالة مباشرة إلى كافة قنوات البث المرئيس والمسموع لعدم بث أية مادة إعلامية تتضمن مثل هذا النوع من الخطاب.
6- اتفقت اللجنة على فتح الطرق والمعابر البرية والجوية على كامل التراب الليبي على أن يتم اتخاذ الغجراءات العاجلة بفتح وتأمين الطرق التالية:
أ. الطريق الساحلي بنغازي سرت مصراتة طرابلس.
ب. مصراتة أبو قرين الجفره سبها غات.
ج. طريق غريان الشويرف سبها مرزق.
ولهذه الغاية تدعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المقترحات التي خلصت إليها لجنة الترتيبات الأمنية المشتركة التي اجتمعت في مدينة الغردقة المصرية يومي 28 و29 سبتمبر 2020، وتدعو إلى وضع ترتيبات لتأمين المرور الآمن للمدنيين وقوافل التموين والمنظمات الإنسانية عبر تلك الطرق وفقا لما يلي:
- تشكل غرفة أمنية مشتركة على رأسها ضباط الشرطة اللذين شاركوا في اجتماعات الغردقة لاقتراح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة تكفل المرور الآمن عبر الطرق المشار إليها والطرق الأخرى بكامل التراب الليبي وكذلك المناطق التي تم إخلائها من الوحدات العسكرية والتشكيلات المسلحة.
- يتم اختيار رئيس الغرفة ومعاونيه وتحديد واجباتهم من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
-تخلى الطرق المستهدفة من أيه قوات عسكرية أو مسحلة بمجرد مباشرة القوة المشتركة لمهامها.
- تتولى قيادة القوة المشار إليها تشكيل القوة المناط بها تأمين الطرق على أن يتم ذلك عبر وضع معايير الكفاءة والخبرة والانضباط موضع التنفيذ.
7- اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على تكليف آمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الغربية وآمر حرس المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية ومندوب المؤسسة الوطنية للنفط بالتواصل وتقديم مقترح حول إعادة هيكلة وتنظيم جهاز حرس المنشآت النفطية بما يكفل استمرار تدفق النفط وعدم العبث به ورفع المقترح إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
8- إيقاف القبض على الهوية أو الانتماء السياسي واقتصار الملاحقة والقبض على المطلوبين جنائيا وإحالتهم إلى الجهات المطلوبين لديها.
9- اتفقت اللجنة على اتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية أو القبض على الهوية وذلك بتشكيل لجان مختصة من الأطراف المعنية.
10- في ظل الأجواء الإيجابية السائدة وعوامل الثقة التامة ستقوم لجنة 5+5 بالاشتراك مع فريق البعثة بإعداد آلية لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
11- لا يسري وقف إطلاق النار على المجموعات الإرهابية المصنفة من قبل الأمم المتحدة على كافة الأراضي الليبية.
12- توصي لجنة 5+5 وتحث البعثة على إحالة اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من لجنة 5+5 إلى مجلس الامن لإصدار قرار لإلزام كافة الأطراف الداخلية والخارجية بتنفيذه.
