رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

المجمعات الصناعية رؤية حكومية للنهوض بالاقتصاد.. طرح 1755 وحدة بـ7 مجمعات صناعية ضمن مبادرة الرئيس لتشغيل الشباب.. وإقامة 13 مجمعًا صناعيًا.. خبراء: تساهم في توفير احتياجات مصر المحلية من الآلات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:31 م
البوابة نيوز
عزة الراوي
طباعة
تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة ومتواصلة للعمل على زيادة معدلات النمو الصناعى المستدام والقائمة على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار، وهو ما يحتاج لكى يتحقق إلى العديد من المشاريع القومية للوصول بمصر مرة أخرى إلى إحدى القلاع الصناعية العالمية، ويأتى مشروع إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار إستراتيجية متكاملة للدولة للنهوض بالقطاع الصناعى وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يخلق نوعا من التكامل الصناعى بين المصانع الكبيرة والصغيرة.
المجمعات الصناعية
ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي التصنيع والمصانع على رأس أولويات الحكومة، ووجه بإنشاء عدة مناطق صناعية بالمحافظات كمرحلة أولى بلغت 13 منطقة صناعية بها أكثر من 4000 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في خلق 42579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليارات جنيه، وسيتم إنشاء تلك المجمعات بأعلى مستويات التكنولوجيا العالمية لتوفير بيئة مواتية للاستثمار الصناعى.
ومنذ أيام قليلة وجه الرئيس السيسي بتقديم كل التسهيلات الممكنة الخاصة بإجراءات التعاقد للحصول على وحدات "المجمعات الصناعية"، بما في ذلك قيام وزارة التجارة والصناعة بإنهاء التراخيص كافة والإجراءات الإدارية، وإصدار السجل التجارى للمتعاقدين، فضلًا عن تقديم التسهيلات الائتمانية للتمويل ولشراء الآلات والمعدات، وذلك بهدف دعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة، ولإتاحة مسار جديد يعزز من عملية التنمية الصناعية في مصر من خلال تعميق الإنتاج المحلى في مختلف المحافظات داخل إطار تلك المجمعات الصناعية الجديدة التى توفر كل الخدمات الرئيسية اللازمة.
المجمعات الصناعية
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة وضعت إستراتيجية متكاملة لتعزيز فرص التنمية الصناعية من خلال إنشاء مجمعات صناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مجهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة، ولتسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.
وأشارت الوزيرة إلى طرح 1755 وحدة صناعية مجهزة وكاملة المرافق بمحافظات "الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبنى سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر"، على أن تطلب كراسة الشروط من مقرات الهيئة العامة للتنمية الصناعية أو أفرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظات، وأن يتضمن طلب التقديم نوع النشاط الذى ستتم إقامته والمستندات والأوراق المطلوبة.
وأضافت، أن الأنشطة المستهدفة للوحدات التى سيتم طرحها تتمثل في المشروعات الغذائية والهندسية ومشروعات المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الكيماوية والبلاستيكية وصناعة مواد البناء، موضحة أن الوزارة تطرح حجز الوحدة بأسلوب التخصيص، أو التمليك، أو بنظام الإيجار.
ولفتت وزيرة الصناعة إلى أن جهاز تنمية المشروعات سيقوم بتمويل شراء الآلات والمعدات أو رأس المال العامل، بتسهيلات بنكية وبشروط ميسرة، وأنه سيتم إتاحة هذا التمويل لأصحاب المصانع المنطبقة عليها الشروط والضوابط المعتمدة، كما أن الجهاز سيتولى تقديم خدمات التدريب والتسويق والدعم الفني، مؤكدة أن الحكومة تستعد لطرح المجمعات الصناعية، التى يأتى تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب وإقامة 13 مجمعًا صناعية؛ من أجل توفير ما يقرب من 4307 وحدات صناعية بمحافظات الجمهورية.
المجمعات الصناعية

من جانبه أكد المهندس حمادة العجوانى، عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، على أن إقامة المجمعات الصناعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتحديد المعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المتنوعة المستهدفة في كل منطقة من أساسيات نجاح إقامة هذه المجمعات، والتى ترتكز بالأساس على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة، فضلًا عن احتياجات المناطق المقام بها تلك المجمعات، ودعم التكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة، وذلك لتعزيز الأجواء الجاذبة للاستثمارات والمساهمة في تحقيق مخططات التنمية الصناعية الشاملة.
ودعا "العجوانى" التجار والصناع المصريين بالتحالف مع الشركات الأجنبية العالمية، للاستثمار في مجال تصنيع الماكينات والعدد والآلات لتغطية السوق المحلية ومن ثم التصدير للخارج. 
وقال العجواني، إن السوق المصرية واعدة في صناعة العدد والآلات والماكينات الصناعية، حيث سيوفر تصنيع احتياجات مصر المحلية منها ملايين الدولارات سنويا، بما يقارب 35 مليار جنيه قيمة ما يتم استيراده من الخارج، وهنا يكون للمجمعات الصناعية التى تقيمها الدولة دور في هذا الاتجاه وتحقيق نهضة كبيرة في مجال تصنيع العدد والآلات.
وأكد على ضرورة إقامة مدينة صناعية متكاملة لتصنيع العدد والآلات والماكينات الصناعية، لتحقيق نهضة صناعية حقيقية، بالتزامن مع المشاريع العملاقة التى تقوم بها الدولة والتى تتمثل في الطرق والكبارى وغيرها.
المجمعات الصناعية

من جانبه قال حسام جابر، عضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، أن الحكومة تبنت العديد من المبادرات والخطوات والقرارات، لتحقيق أهداف إستراتيجية الصناعة 2020 عددًا من الخطوات تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم في خفض زمن إصدار التراخيص، وأيضًا قانون الاستثمار، وذلك في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التى تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى ليصبح تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا قائمًا على الابتكار والمعرفة للوصول به إلى قائمة أكبر 30 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030، ولتحقيق هذه الإستراتيجية اهتمت الدولة بإنشاء المدن الصناعية المتخصصة والتى من شأنها المساهمة في إعادة بناء وتطوير الاقتصاد المصرى، وتحديد المشكلات التى تواجه كل قطاع صناعي، وما يحتاجه للتطور.
وكذلك إقامة معارض للمنتجات الخاصة بهذه المدن، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا، مؤكدًا أن من أكثر فوائد إنشاء المناصق الصناعية يتمثل في دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد الدولة الرسمى ودعم الصناعات الصغيرة التى هى بحق قاطرة النمو الصناعي.
"
برأيك.. ما أهم القوانين التي يجب على البرلمان الجديد مناقشتها؟

برأيك.. ما أهم القوانين التي يجب على البرلمان الجديد مناقشتها؟